محمد بن عيسى البلوشي*
يُعَاني كثيرون من المؤمن لهم – ممن مضى على تأمين مركبتهم الجديدة أكثر من عام – تحديات عديدة، ولديهم العديد من الاستفسارات التي تستدعي من جهات الاختصاص الوقوف عليها، ومن أبرزها: تصليح مركباتهم في ورش من الدرجتين الأولى والثانية – حسبما تقول شركات التأمين – مستخدمةً قطع غيار مستعملة أو تجارية، والسؤال: لماذا؟!
المشكلة تكمن في تصليح المركبات التي مضى عليها عامٌ واحدٌ باستخدام قطع غيار مستعملة، أو قطع تجارية، التي يمكن أن تحيط بها علامات استفهام عديدة: عن مصدرها وجودتها، والتي قد تكون سببًا في حدوث مشكلات مستقبلية للمركبة، في ظل غياب جهة أو مركز يُعْنى بإعطاء الموافقة النهائية على التصليح، والتي قد نجدها في الدوائر الفنية بشرطة عُمان السلطانية، التي يتوفّر بها فنيون متخصصون في فحص المركبات، وإعطاء القرار الأخير عن حالة المركبة، بأنها عادت إلى وضعها الطبيعي الذي يسمح لها بالسير على الطرقات.
غياب هذه العملية الآن؛ يجعل من تجارة إصلاح المركبات في الورش (غير الوكالة) محور نقاش، حول جودة الأعمال المنفذة لدى تلك الورش، خصوصا مع استعمالهم – لما أشارنا إليه – قطعًا مستعملة أو تجارية، وهنا تكمن أهمية تطوير الإجراءات التأمينية، التي تعمل عليها جهات الاختصاص، بما يضمن جودة العمل.
إن إلزام شركات التأمين باستخدام قطع الغيار الأصيلة في إصلاح المركبات المتضررة، والتأكّد من ضبطية الإصلاح في الورش؛ سوف يُؤمّن – بعون الله – سلامة المركبات وعودتها إلى الطرقات بشكلها الطبيعي كما كانت قبل حدوث الأضرار. ولا ريب أن تعديل بعض القرارات حول استخدام القطع الأصلية للمركبات -التي لم تُكْمِل خمسة أعوام-؛ سوف يُوفّر مساحة أمان إضافية لمستخدمي المركبات – بمشيئة الله تعالى-.
وندعو من خلال هذه السطور إلى مراجعة الضوابط والقوانين التأمينيّة، التي تحمي مصالح جميع الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة المركبات إلى طبيعتها هو العنصر الأهمّ.. والله يحفظ الجميع من كل مكروه.
*كاتب وصحفي اقتصادي
