العمانية
ارتفعت أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي في شهر ديسمبر 2018م بنسبة 7ر3 بالمائة مقارنة مع مستواها في نفس الشهر من العام السابق التي بلغت نسبته 7ر3 بالمائة (باستثناء السكن).
ووفقا للأرقام الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن مجموعة التبغ شهدت ارتفاعًا بلغت نسبته 3ر10 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 2ر6 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6 بالمائة ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 8ر3 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 6ر3 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 8ر2 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 1ر2 بالمائة ومجموعة التعليم بنسبة 2 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 9ر1 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنسبة 7ر1 بالمائة ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة واحد بالمائة.
وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام فقد ساهمت كل من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة النقل في شهر ديسمبر 2018م بأعلى مساهمة بلغت واحد نقطة مئوية لكل منهما من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ
7ر3 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 5ر0 نقطة مئوية، ومجموعة الأثاث بنسبة 4ر0 نقطة مئوية ومجموعة التعليم بنسبة 2ر0 نقطة مئوية وكل من مجموعة التبغ والملابس والأحذية والصحة والاتصالات والثقافة والترفيه والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1ر0 نقطة مئوية لكل منها.
ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر ديسمبر 2018م فقد شكلت أعلى مساهمة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بما نسبته 4ر2 ونقطة واحدة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام البالغ 7ر3 بالمائة ودولة الكويت بنسبة 1ر0 نقطة مئوية فيما سجلت كل من السلطنة ومملكة البحرين ودولة قطر أقل من 1ر0 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي العام.
وتشير بيانات المركز إلى أن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت انخفاضًا طفيفًا في شهر ديسمبر 2018م مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 2ر0 بالمائة، وعن أهم المجموعات التي شهدت انخفاضًا هي مجموعة النقل بنسبة 7ر0 بالمائة ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 5ر0 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2ر0 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنسبة 1ر0 بالمائة.
وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة واحد بالمائة ومجموعة التبغ بنسبة 2ر0 بالمائة وكل من مجموعة الصحة والتعليم والمطاعم والفنادق بنسبة 1ر0 بالمائة لكل منها، فيما استقرت أسعار كل من مجموعة الأثاث والسلع والخدمات المتنوعة عند مستوياتها السابقة.
