مسقط. العمانية: أكدت أرقام رسمية ان مسيرة المرأة العمانية في البناء الوطني منذ فجر النهضة المباركة عام 1970 انطلاقا من الرؤية الحضارية لباني نهضة عمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ ابقاه الله ـ ودورها ومساهمتها في التنمية المستدامة شهدت الكثير من الاهتمام المتنامي والانجازات المتحققة مما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة على المستويين المحلي والدولي.
وجسدت السياسات والخطط والبرامج الحكومية مشاركة المرأة في كافة المجالات ، فيما ساهمت التشريعات العمانية في إعطاء المرأة كافة حقوقها وساعدها ذلك على قيامها بدور مهم في التنمية إلى جانب الرجل وتعزيز دورها الوطني في مختلف ميادين الحياة باعتبارها فاعلا اساسيا في التنمية المستدامة .
وساهم حصول المرأة العمانية على التعليم وخروجها للعمل ومشاركتها في مجالات التنمية المختلفة بالتغيير في مفاهيم فئات المجتمع بشأن عمل المرأة أو تنميطه بوظائف محددة كما كان في السابق محصورًا في الزراعة والرعي أو العمل المنزلي ، فصارت المرأة اليوم تعمل في أغلب الأعمال والوظائف ، وبفضل حصولها على فرص المساواة في التعليم الأساسي والتعليم العالي وتشجيعها على الاختيار في التخصصات والكليات المختلفة سواء داخل أو خارج السلطنة ، فقد تمكنت من تحقيق نسب عالية في التعليم الأساسي والتعليم العالي ، وكذلك الحصول على مراتب عليا في الوظائف وفي العديد من المجالات المتخصصة التي كانت حكرًا على الرجل .
وتحتفل السلطنة يوم السابع عشر من اكتوبر من كل عام بيوم المرأة العمانية حيث تنظم وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء على مسرح مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بولاية صلالة الاحتفال الرسمي بيوم المرأة العمانية تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وبحضور معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وجمع من المسؤولين والمعنيين بشؤون المرأة ورئيسات وعضوات جمعيات المرأة العمانية من مختلف ولايات السلطنة.
ويتضمن برنامج الاحتفال عقد ندوة التماسك الاسري السادسة تحت عنوان (المرأة واقتصاد الاسرة) التي تبدأ بعد غد الاربعاء وتناقش في جلستها الاولى عرض تجربة لجنة التنمية الاجتماعية بولاية ينقل بمحافظة الظاهرة تقدمها سعاد العلوية عضوة باللجنة ، وتقدم هدى بنت سالم الخاطرية باحثة اقتصادية بدائرة تنمية وتمكين الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة بعنوان ” جهود وزارة التنمية الاجتماعية في التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود ” ، كما يقدم الدكتور سامي بن سالم الخروصي من جامعة السلطان قابوس ورقة بعنوان ” الاستدامة المالية للأسر العمانية في ظل المتغيرات الاقتصادية” . وفي الجلسة الثانية سيتم عرض “تجربة مشروع ذاتي ” تقدمه رحاب الشاطرية ، ثم يقدم عماد بن عامر الرواس من دائرة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورقة عمل بعنوان ” دور هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر ” ، وتقدم ريم عبدالمطلب أبو عيدة من كلية الآداب بجامعة ظفار ورقة بعنوان ” دور المجتمع المدني في تنمية مصادر دخل الأسرة ” ، وتناقش الدكتورة أمل بنت أحمد الشحرية من الكلية التقنية بصلالة ورقة بعنوان ” تمكين المرأة العمانية اقتصاديا في القطاع الخاص”.
وفي الجلسة الثالثة للندوة تقدم الدكتورة فاطمة بنت راشد الكيومية مديرة دائرة التخطيط والدراسات السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية ورقة بعنوان ” مشاريع الأمن الغذائي الداعمة لاقتصاد الأسرة ” ، ويقدم طارق بن سالم النهدي من الهيئة العامة للصناعات الحرفية ورقة بعنوان ” الحرف التقليدية ودورها في التمكين الاقتصادي للمرأة “، وتختتم فعاليات الندوة بعرض حلقة عمل شركة الأزهر للتجهيزات الزراعية “متزامنة”.
وسوف يشهد اليوم الاول للاحتفال اضافة الى الجلسة الافتتاحية عرضا من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للمؤشرات الاحصائية الخاصة بالمرأة ، وعرض فيلم مرئي يبرز تواجد المرأة العمانية في مختلف المواقع العلمية والعملية وعرض تجربة لرائدة عمل عمانية التي استطاعت من خلال مشروعها الاقتصادي أن تساهم في تمكين نفسها وأسرتها اقتصاديا وتكريم عدد من رائدات العمل العمانيات اضافة الى توقيع عدد من الاتفاقيات بين شركة صلالة للميثانول الراعية والداعمة للاحتفال وجمعيات المرأة العمانية بمحافظة ظفار لدعم ورعاية بعض المشاريع المتعلقة بتنمية وتعزيز المرأة ودورها في المجتمع .
كما يشهد الاحتفال بيوم المرأة العمانية لعام 2017 افتتاح معرض الأسر المنتجة بالمركز التجاري ” جاردنز” بمشاركة جمعيات المرأة العمانية بمحافظة ظفار وبعض الأسر المنتجة فيما تحيي جمعية المرأة العمانية بصلالة حفلة فنية بعنوان ” ليلة عمانية ” تقدم خلالها عددا من الفقرات الغنائية وعرض نماذج ناجحة للمرأة العمانية في المحافظة بمشاركة نسائية كبيرة.
وتشير ارقام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الى ان هناك بعض التفاوت في انخفاض معدلات الأمية بين الذكور والإناث حسب الأعوام من 2011 – 2015 حيث تنخفض نسب الأمية تدريجيا ، وبلغت 4ر11 في عام 2011م وأخذت في التراجع إلى أن وصلت إلى 1ر7 % في عام 2015م ، وبلغ معدل الأمية لدى الإناث في عام 2016 1ر9% انخفاضا من 7ر9% عام 2015م ، وبلغ معدل الالتحاق الاجمالي بالتعليم ما قبل المدرسي للإناث 6ر54 % خلال عام 2016، فيما بلغت نسبة الالتحاق الصافي للإناث في المرحلة الدراسية من (1 ـ 6) 4ر96% و7ر95% في المرحلة الدراسية من ( 7 ـ 9 ) و3ر85% في المرحلة الدراسية من (10 ـ 12). وبلغ عدد الاناث في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي ( 2016 ـ 2017 ) 280 الفا و400 طالبة بنسبة 7ر49% من اجمالي عدد الدارسين من بينهن 150 الفا و196 طالبة في الصفوف الدراسية من ( 1 ـ 6).وبلغ عدد الاناث المقيدات في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة 81 الفا و786 طالبة من بين 141 الفا و790 طالبا وطالبة مقيدين في تلك المؤسسات في العام الدراسي 2015 ـ 2016 .
وشكلت الاناث العاملات في القطاع الحكومي في نهاية عام 2016 ما نسبته 5ر41% من اجمالي عدد العاملين فيما بلغت نسبتهن في قطاع الخدمة المدنية 47% ، وبلغ نسبة الاناث بوظائف الادارة العليا والوسطى والمباشرة بالخدمة المدنية 21% ، فيما بلغت نسبة الاناث العمانيات العاملات في القطاع الخاص 25% من اجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع ، وبلغ عددهن في نهاية يوليو من العام الجاري 59 الفا و144 عاملة من بين 236 الفا و708 عمال عمانيين في القطاع ، وشكلت نسبة الاناث المؤمن عليهن المسجلات في صناديق التقاعد 32% ونسبة الاناث المستفيدات من الضمان الاجتماعي 58%.
وفي مجال المشاركة السياسية فالمرأة العمانية لها الحق في ممارسة الحقوق السياسية التي كفلتها التشريعات الوطنية فقد صدر قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالمرسوم السلطاني رقم ( 58/ 2013 ) مبيناً شروط الانتخاب في عضوية مجلس الشورى وقد جاء متوافقاً مع أحكام النظام الأساسي للدولة بحيث يتيح للمرأة حق الترشح والانتخاب في مجلس الشورى دون أن يكون هنالك شروط أو قيود تميز بين الرجل والمرأة،
وتمثل النساء في مجلس الدولة نسبة (17%) خلال الفترة السادسة الحالية للمجلس ، بينما تمثل نسبة (1%) في مجلس الشورى في فترته السابعة (2016-2020 م)، و40ر3% بالمجالس البلدية للفترة 2016ـ2020).
واسفر تطور السلطنة في رعاية الولادة في المستشفيات عن انخفاض مطرد في معـدل الوفيات النفاسية للعمانيات من 4ر26 في عام 2010 ،إلى4ر13 في عام 2016. وبلغت نسبة الولادات التي يشرف عليها أطباء أو موظفون صحيون مهرة 5ر99 % في عام 2016. وبلغت نسبة النساء في سن الإنجاب ( ١٥-٤٩ سـنة) اللاتي لبيت حاجتهن إلى تنظيم الأسرة بطرق حديثة ويرغبن ألا يحظين بطفل أو إرجاء الطفل التالي ويستخدمن حاليا وسائل حديثة للمباعدة بين الولادات 8ر18 % في عام 2014 . وارتفع معدل الخصوبة الكلي للنساء في السلطنة عام 2016م الى ٤ أطفال لكل ألف امرأة في سن الانجاب من 7ر3 طفل عام 2010م ، فيما بلغ معدل الخصوبة العمرية لدى المراهقات (15- 19) سنة 7ر13 ولادة لكل 1000 امرأة في سن الأنجاب من (15ـ 49) سنة.
وامنت السلطنة حماية المرأة من كافة أشكال العنف ( بما في ذلك العنف الجنسي ، والإيذاء داخل الأسرة ، والتحرش الجنسي في مكان العمل) من خلال عدد من التشريعات التي تم تطويرها منها على سبيل المثال قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 35 / 2003 ) والذي أفرد فصلاً خاصًّا بتشغيل النساء ، حيث أكدت المادة ( 80 ) من القانون ذاته على عدم التمييز بين الجنسين في العمل الواحد . كما حظر في المادة (81) تشغيل النساء في الفترة بين الساعة التاسعة مساءً ، والسادسة صباحًا ، وحظر كذلك في المادة ( 82 ) في شأن تشغيل النساء في الأعمال الضارة صِحِّيًّا والأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة ، وجاءت المادة ( 84 ) لتحظر على صاحب العمل فصل العاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع ، وأنه لا يمكنها العودة إلى عملها بشرط ألا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها ( 6 ) ستة أشهر .
والزمت المادة ( 85 ) صاحب العمل – في حالة تشغيل عاملة أو أكثر – أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء . وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتحاد العام لعمال السلطنة في إطار جهوده الحقوقية والنقابية شارك بمجموعة من المقترحات تتعلق بالمرأة العاملة في مشروع قانون العمل الجديد ، منها زيادة عدد أيام الإجازة ، وعدد مرات إجازة الوضع ومدتها ، وساعات العمل ، وتخصيص فترات للعاملة المرضعة بإرضاع مولودها .
وتشارك المرأة العُمانية الرجل في تمثيل دولتها في المحافل الدولية، حيث إن هناك العديدَ من الموظفات العُمانيات اللائي يعملن في السلك الدبلوماسي ويعملن في سفارات السلطنة ومندوبياتها ، ومنهن سفيرات في عددٍ من الدول ، كما أن المندوبة الدائمة للسلطنة لدى الأمم المتحدة ترأست لجنة الإعلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة خلال الفترة من أبريل 2013 إلى أبريل 2015 ، وشهد تمثيل المرأة في المجال الدبلوماسي تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة ( 2011-2015 ) فقد بلغ عدد النساء العاملات في وزارة الخارجية نحو ( 219 ) موظفة ، حيث تشكل المرأة ما نسبته ( 11 في المائة) من العاملين في السلك الدبلوماسي ، وقد احتلت المرأة العُمانية مناصب رئيسية في العمل الدبلوماسي كسفيرة وغيرها
وتشارك المرأة العُمانية العاملة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية في الوفود التي تمثل السلطنة وفي اللجان الحكومية على المستويين الدولي والإقليمي وفي المؤتمرات والندوات والفعاليات الأخرى، كما تقوم العديد من النساء برئاسة تلك الوفود بحكم مناصبهن القيادية في جميع المجالات .
وبالنظر للدور الذي تلعبه المرأة في المجال الاجتماعي ومدى وعيها بثقافة العمل التطوعي ومشاركتها في خدمة المجتمع فهناك 4 مراكز لتنمية المرأة العمانية و(62) جمعية للمرأة العمانية في كافة محافظات السلطنة تقدم الخدمات الاجتماعية للمرأة والأسرة بشكل عام وفق نطاقها الجغرافي ووفق القوانين المتبعة في هذا الشأن، كما تقدم الجمعيات الأهلية التخصصية برامج وخدمات للمرأة وفق الاختصاص.
وكان العام الماضي قد شهد افتتاح خمسة مقار جديدة لجمعيات المرأة العمانية في ولايات بهلا والرستاق وثمريت والعامرات والسويق وهي ثمرة من ثمرات ندوة المرأة العمانية التي أقيمت بسيح المكارم بولاية صحار وانشئت بمكرمة سامية دعما للمرأة العمانية ومساندة لها للمشاركة بفعالية في المجتمع لتمارس دورها حيث تضم تلك المباني من المرافق ما يمكن المرأة من أن تمارس نشاطها في الجوانب الاجتماعية والتمكين وممارسة الانشطة الثقافية والرياضية وخدمة المجتمع بشكل عام.
ويشهد الاحتفال هذا العام بيوم المرأة العمانية تدشين عدد من الدراسات العلمية المتعلقة بجوانب تربوية واقتصادية واجتماعية على الصعيد الاسري وتشمل دراسة حول تعاطي المخدرات بين الاطفال والشباب واخرى حول العنف ضد المرأة وثالث حول السرقة.
وبدأت وزارة التنمية الاجتماعية العام الماضي في تنفيذ استراتيجية العمل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية وبمشاركة من خبراء محليين ودوليين وبيوت خبرة عالمية وبالتعاون من منظمة الأمم المتحدة اليونيسيف وتمتد على مدى عشر سنوات ( 2016 ـ 2025 ) وتم تطويرها وفق ثلاثة مبادئ استرشادية هي التمكين ، الانصاف والاندماج الاجتماعي. وتم التركيز على ستة محاور في الاستراتيجية من بينها محور التنمية الاسرية المتعلق بقطاع شؤون المرأة ويتضمن تنمية المهارات الإنتاجية لديها وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية والتوعية القانونية لها وأيضاً تحديات المرأة العاملة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.
ويوضح التقرير الجامع لتقريري السلطنة الثاني والثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو) الصادر العام الماضي 2016 ان السلطنة حرصت على الاهتمام بأوضاع المرأة الريفية ، وعملت على دعم أدوارها المختلفة بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية ، حيث يحتسب عمل المرأة الريفية في الناتج القومي في حالة وجود أو استخراج السجلات التجارية وتراخيص البلدية وبطاقات الحيازة الزراعية الخاصة بمشاريع المرأة الريفية ، وفي حالة اشتغالهن في مشاريع خطوط الإنتاج ( كمصانع التمور وغيرها ).
واشار التقرير الى ان صندوق الرفد يقوم بتمويل وتطوير مشاريع المرأة الريفية والساحلية اقتصاديًّا ، كما يوجد برنامج تمويلي خاص بالمرأة الريفية يراعي ظروفها ومحدودية إمكانياتها الاقتصادية والثقافية ويقوم بتمويلها بنسبة فائدة لا تتجاوز (05ر0 %)، ولا يتجاوز مبلغ القرض ( 20000) عشرون ألف ريال عُماني ، أي ما يقارب ( 51000 ) واحدا وخمسين ألف دولار ، كما أن وزارة الزراعة والثروة السمكية لديها أقسام مختصة بالمرأة الريفية تُعنَى بتمكينها فنيًّا واقتصاديًّا حيث تقوم بتنفيذ بعض البرامج والخدمات الزراعية لصالح المرأة الريفية ، ويقوم صندوق التنمية الزراعية والسمكية بتمويل تلك المشاريع على هيئة منحة مالية تقدم بنسبة ( 100 في المائة) كما يقوم بنك التنمية بالتمويل بنسبة فائدة ( صفر في المائة) على ألا يتجاوز المبلغ المطلوب ( 5000 ) ريال عُماني .
وفي اطار الاهتمام بالمرأة الريفية وتعزيز دورها تم تخصيص محور متكامل عنها في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية ( 2015-2040)، حيث تتعامل مكونات هذه الاستراتيجية على إحداث التوازن بين متطلبات العنصر البشري العامل في الأنشطة الزراعية والحيوانية وصيد الأسماك ، ومنها المرأة الريفية ، والمحافظة على الموارد الطبيعية كعنصرأساسي من عناصر التوازن الطبيعي والبيئي ، وسيأخذ هذا المحور تشجيعُ إنشاء الجمعيات الزراعية غير الحكومية لصالح المرأة الريفية الأولويةَ في التنفيذ من خلال خطة العمل الاستراتيجية الخمسية القادمة لتمكين المرأة الريفية اقتصاديًّا.
وتتمتع المرأة الريفية بكافة الخدمات التي تقدمها السلطنة سواء في المجال الاجتماعي أو الصحي أو الثقافي ، فمن خلال الجهات المعنيَّة بهذا الجانب تقدَّم لها هذه الخدمات على شكل برامج وتدريب وتمكين ، ولا تقتصر الخدمات الصحية والتنموية على المدن ، بل تشمل كذلك القاطنين في كافة المحافظات ومنها المرأة الريفية .
وتشارك المرأة الريفية والساحلية في التخطيط لتنمية المجتمعات المحلية من خلال جمعيات المرأة العُمانية والمجالس البلدية ودوائر التنمية الزراعية والحيوانية وأقسام المرأة الريفية والساحلية في المحافظات كما ارتفعت نسبة مشاركتها في التنمية الزراعية الاقتصادية ، وفي تحقيق الأمن الغذائي على المستوى المحلي ، حيث سجَّلت زيادة ونموًّا في أعداد ونسبة المشتغلات في المشاريع الزراعية والسمكية والحرفية .