وافق مجلس الدولة اليوم على المقترح المقدم من اللجنة الاقتصادية لتعديل “قانون التنمية الاقتصادية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/ 75) ” بوضع إطار عام لمشروع قانون جديد ينظم عملية التخطيط بمسمى”قانون التخطيط التنموي” ، مع تشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين أعضاء المجلس حوله ، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء .
وتمت الموافقة على المقترح في الجلسة العادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة والتي عقدت برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان.
واستكمل المجلس خلال الجلسة مناقشة مشروع “قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة” المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة الاجتماعية وتقرير مجلس الشورى حوله، والذي شرع المجلس في مناقشته في جلسته الرابعة المنعقدة أمس.
وألقى المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية كلمة أوضح فيها أن المجلس أجاز في جلسته العادية الرابعة عشرة من الفترة السادسة لدور الانعقاد السنوي الثالث، دراسة اللجنة الاقتصادية وتوصياتها، واستحدث قانون التنمية الاقتصادية ، وقرر تكليف اللجنة بوضع إطار لمشروع قانون جديد، ينظم عملية التخطيط، ويحدد الموجهات العامة للجهات الفاعلة وأسلوب العمل وتوقيتاته.
واشار سعادته إلى أنه وفي ضوء ذلك قامت اللجنة الاقتصادية بإعداد مسودة إطار لأهم المحددات والأحكام الموضوعية التي يجب أن يتضمنها مشروع القانون، واقترحت أن يصدر تحت مسمى “قانون التخطيط التنموي” بدلا من “قانون التنمية الاقتصادية” اتساقا مع المعمول به في الكثير من الدول التي سنّت قوانين للتخطيط، لافتا إلى أن الإطار المقترح يعنى بالعملية التخطيطية أكثر من موضوع التنمية الاقتصادية في إطاره العام، ويتلاءم مع أهداف مشروع القانون ، كما يتناول السياسات التنموية، وعملية رسمها، ووضع مؤشرات الأداء والقياس، في ضوء التجربة العمانية في إعداد الخطط الخمسية على مدى ما يقارب خمسة عقود .
واضاف المكرم إنه روعي في إعداد القانون فصل التداخل بين مهام التخطيط والسياسات من جهة والتقييم والمتابعة من جهة أخرى من خلال محاولة تقديم منظومة متكاملة تأخذ في الاعتبار التحديات التي تم التطرق إليها من خلال الدراسة.
واطلع المجلس خلال الجلسة على عدد من التقارير المقدمة من المكرمين الأعضاء، والرسائل الواردة إليه من بعض الجهات، إلى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلستين .
