مسقط- شؤون عمانية:
أصدرت محكمة الاستئناف بالمضيبي حكما قضائيا لصالح إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية ضد عامل وافد لقيامة بمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص ،وبجنحة بيع أدوية غير مسجلة بالوزارة ومخلة بالآداب العامة وبجنحة العمل في البلاد بمهنة لم يرخص له بمزاولتها حيث قضى الحكم بغرامة مالية بلغت (1000) ريال عماني والسجن (6) أشهر والطرد من البلاد مؤبدا بعد انقضاء فترة عقوبته ومصادرة الأدوية والمضبوطات واتلافها ومصادرة المبالغ المحصلة من الجريمة لخزينة الدولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى إدارة حماية المستهلك شمال الشرقية بقيام المتهم بحيازة وبيع كبسولات طبية (حبوب جنسية) غير مصرح بتداولها ودون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة حيث قامت الإدارة بمتابعة المتهم حتى تم ضبطه متلبسا بالجرم وبحوزته مواد متنوعة البعض تم ضبطها في المحل والبعض في منزله والذي تم تفتيشه بعد الحصول على اذن من الادعاء العام.
وبعد صدور الحكم الابتدائي ضد المتهم والذي قضى بغرامة مالية بلغت (1000) ريال عماني والسجن (6) أشهر والطرد من البلاد مؤبدا بعد انقضاء فترة عقوبته ومصادرة الادوية والمضبوطات واتلافها ومصادرة المبالغ المحصلة من الجريمة لخزينة الدولة، قام المتهم بالاستئناف حيث تم قبول الاستئناف بإلغاء عقوبة الطرد وتنفيذ نصف عقوبة الغرامة ووقف الباقي.
إلا أن الادعاء قام بالطعن لدى المحكمة العليا والتي قضت بقبول الطعن ونقضه وإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة. حيث قضت بتأييد الحكم المستأنف (حكم المحكمة الابتدائية).
