مسقط- شؤون عمانية:
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من استرجاع (305638.7) ألف ريال عماني خلال عام 2018 م وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المديرية في إرجاع حقوق المستهلكين.
وقال عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك لمحافظة شمال الباطنة بأن إجمالي المبالغ التي استردتها المديرية لصالح المستهلكين خلال عام 2018م بلغت (268348.7) ألف ريال عماني، كما بلغ إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة (37290) ألف ريال عماني.
وأضاف الهاشمي: أما فيما يخص السيارات وخدماتها والاطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات فقد تلقت المديرية شكاوى ضد عدد من المؤسسات بخصوص بيعها إطارات غير صالحة للاستخدام وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية حيث بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في هذا القطاع (37096) ألف ريال عماني، كما استقبلت المديرية شكاوى وبلاغات على العديد من مكاتب الأيدي العاملة وحيث بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في هذا القطاع (137874) ألف ريال عماني.
وفيما يخص المحلات والمراكز التجارية، أوضح القاسمي بأن الشكاوى والبلاغات قد توزعت في عدة قطاعات تختص بالأجهزة الالكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات، وقد بلغ إجمالي المبالغ المستردة للمستهلكين في هذه القطاعات (12776.3) ألف ريال عماني، وأردف بأن بعض مكاتب السفر والسياحة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه المتفق عليه وقد بلغ إجمالي المبالغ المستردة للمستهلكين (1662) ريال عماني، وفيما يخص المقاولات ومواد البناء وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات فقد جاء اجمالي المبالغ التي تم استرجاعها للمستهلكين نتيجة اخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل (65154.5) ريال عماني بينما بلغ إجمالي بعض السلع والخدمات الأخرى (13785.9) ألف ريال عماني.
كما أوضح القاسمي بأن إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة بلغ (37290) ريال عماني، وتوزعت على عدد من المخالفات منها (10000) ريال عماني حصيلة مخالفات بيع التبغ الممضوغ وغير المدخن بأنواعه، في حين بلغت الغرامات الصادرة عن مخالفات بيع سلع منتهية الصلاحية (8500) ريال عماني، أما المخالفات الصادرة عن رفع الأسعار دون موافقة الهيئة فقد بلغ إجمالي غرامتها (2150) ريال عماني، فيما بلغت حصيلة مخالفات البيانات الإيضاحية وسلامة الأغذية (1000) ريال عماني، كما بلغت غرامات مخالفات التخفيضات و العروض الترويجية المضللة وغير المرخصة (1200) ريال عماني، في حين بلغت حصيلة الغرامات الواردة من مخالفات عدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات (560) ريال عماني، والغرامات الواردة عن اختلاف السعر المعروض عن المفوتر (1000) ريال عماني، وبلغ مجموع الغرامات الإدارية على مخالفات الإعلانات التجارية المضللة وبيع واستيراد وتداول المنتجات المخلة بالآداب والنظام العام وعدم إصدار فواتير الشراء وغيرها من المخالفات الأخرى (12880) ريال عماني.
