العمانية
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لقاءً تم خلالها إستعراض ومناقشة نتائج التقييم الوطني للمخاطر المتعلقة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في إطار التنسيق المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة ، وتفعيلاً للإستراتيجيات الوطنية و متابعةً لكافة المستجدات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية .
ويأتي هذا اللقاء في إطار برنامج التعاون الفني القائم بين السلطنة وصندوق النقد الدولي ، والذي يشمل بالإضافة إلى إستعراض نتائج التقرير المذكور البدأ في إتخاذ الخطوات الأولية لوضع إستراتيجية وطنية وخطة عمل للتعامل مع نتائج تقرير التقييم الوطني للمخاطر ، وكذلك الإعداد للتقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة.
يذكر أن إعداد التقرير الوطني للمخاطر جاء بموجب قرار مجلس الوزراء بتكليف اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة. حيث يعمد التقرير إلى تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويله التي قد تواجهها السلطنة ، بما يكفل توجيه الموارد لإدارة المخاطر على نحو فعال ، وتعزيز قدرات السلطنة الوطنية وتدابيرها الإستباقية وإجراءاتها العملية لرفع كفاءة أنظمتها وتوسيع نطاق تفعيل تشريعاتها القانونية وقدرات أجهزتها المعنية واستعداداتها لمواكبة المستجدات والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة آفتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والتي تأتي تماشيا مع متطلبات المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) .
ومن اجل إجراء التقييم الوطني للمخاطر تم تشكيل فريق وطني يضم في عضويته كافة الجهات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويله وإشراك القطاع الخاص ، حيث ارتكزت مهام الفريق على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتهديدات المحتملة والمفترضة في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة والعواقب المحتملة لها باستخدام الأدوات المطورة من قبل صندوق النقد الدولي لهذا الغرض .
