شؤون عمانية- محمد بن عيسى البلوشي*
حسنا فعلت الحكومة عندما ذهبت إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها أرضي تجارية وصناعية وزراعية وغيرها من الإستخدامات التي تتناسب مع طبيعة كل مشروع، وهنا نحسب بأن غاياتها النبيلة بتوفير كل ما من شأنه نجاح المشاريع الوطنية وضمان استمراريتها هي ما كانت تحرك هذه الجهود، ولا ريب أن العديد من المستفيدين من تلك الأراضي استطاعوا أن يستمروا إلى هذا اليوم رغم التحديات التي واجهتهم في ظل تقلب الاقتصادات.
إلا أن هذه الرغبة في تمكين المشاريع ودعمها وتوفير الأمان لاستمراريتها اصطدم اليوم بغلق وزارة الاسكان باب تقديم الطلبات للعديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبة في توسعة مشروعها التجاري أو الصناعي على أراضٍ تملكها إسوة بمن قبلهم، حيث أقفلت الوزارة المنافذ أمام المؤسسات التي أكملت الشروط الواجب توافرها في المشروع الوطني القائم على إدارة عمانية لتقديم طلباتها الجديدة وفق الموقع الجغرافي الذي تستثمر فيه، ولا ندري ماهي الأسباب؟!
إن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوطسة وأيضا المشاريع المتناهية الصغر يتطلعون دوما إلى أن تخفيض كلفة التشغيل وتوجيهه بحيث يساعدهم على زيادة الإنتاج من مشاريعهم التجارية والصناعية، ولعل وجودهم في مقرات دائمة يملكونها وغير مستأجره تساعدهم في تحقيق غاياتهم التجارية والإقتصادية، بل على العكس تمكنهم من توجيه أموالهم في تمكين مشروعهم وتوسعته.
نعم.. تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى فتح الأبواب بشكل دائم ومستمر للخدمات التي تعينها على الاستمرار أو النمو والتطور، في ظل تطلع الحكومة بتوطين الموارد البشرية العمانية وتمكينها من إدارة مشروعاتها لتكون رافدا إقتصاديا جيدا لأصحابها وعنصرا فاعلا في إقتصادها الوطني، وهذا سيتم بعون الله مع تظافر جهود جميع القطاعات وتقديم الخدمات الضرورية وأيضا خدمات الإسناد في جميع الأوقات المهمة.
تأكيدنا الدائم والمستمر على أهمية نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصا في هذه المرحلة الاقتصادية المهمة التي تتجه فيها البلدان إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع رقعة هذا النوع من المشاريع المهمة في تقوية إقتصاداتها، فجميع التقارير الاقتصادية العالمية تؤكد بأن الاقتصادات التي تمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي من أنجح الاقتصاديات.
*كاتب وصحفي إقتصادي
