حكمين قضائيين ضد مكاتب استقدام أيدي عاملة بصحار

مسقط _ شؤون عمانية

أصدرت محكمة صحــــار الابتدائية حكمين قضائيين يقضيان بإدانة أصحاب مكاتب استقدام ايدي عاملة لعدم الالتزام برد مبلغ الاستقدام خلال فتره الضمان بعد امتناع العاملات من العمل وبلغ عدد المبالغ (2100) ريال عماني.

تعود تفاصيل الحكم الأول إلى قيام أحد المستهلكين بالتعاقد مع مكتب لاستقدام أيدي عاملة مقابل مبلغ وقدره (1150) ريال عماني وبعد استلامه العاملة وخلال فترة الضمان امتنعت عن العمل فراجع المكتب وأخبرهم بالتفاصيل وتم الاتفاق على إرجاع مبلغ (700) ريال عماني إلا أن لم يلتزم بذلك مما دفع المستهلك بالتوجه إلى مديرية حماية المستهلك بصحار وتقديم شكواه التي تمت إحالتها إلى الادعاء العام والذي قرر إحالته المحكمة وفقًا لما ورد في قرار الإحالة فحكمت المحكمة بإدانة مدير المكتب لعدم الالتزام بضمان الخدمة ومعاقبته عنها بدفع مبلغ (500) ريال للحق العام مع وقف نشاط الاستقدام للمكتب بصفة نهائية والأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وعدم قبول الدعوى المدنية .

فيما تعود تفاصيل الحكم الثاني في تعاقد أحد المستهلكين مع مكتب لاستقدام أيدي عاملة مقابل مبلغ وقدره (1200) ريال عماني وبعد استلامه العاملة وخلال فترة الضمان امتنعت عن العمل فأرجعها للمكتب ولكنة رفض إعادة المبلغ، وتقدم المستهلك بشكواه للمديرية التي اتخذت إجراءات الاستدلال ثم إحالة القضية الى الادعاء العام والذي قرر احالته المحكمة وفقا لما ورد في قرار الإحالة فحكمت المحكمة بإدانة المتهم بارتكاب جنحة عدم الالتزام المزود بضمان الخدمة ومعاقبته عنها بدفع مبلغ (400) ريال للحق العام ، وإلزامه برد مبلغ (1200) وتحمله رسوم الدعوى المدنية .

وفي هذا الصدد ناشد عبدالرحمن بن سالم القاسمي اصحاب مكاتب استقدام الايدي العاملة بضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنظمة لتقديم الخدمة والتي يتم التوقيع عليها فيما بينهم وبين المستهلكين عند طلب الخدمة منوها بأن الإدارة لن تتواني عن متابعة الشكاوى التي ترد إليها في هذا الخصوص، كما وجه القاسمي عموم المستهلكين إلى ضرورة الحصول على عقد واضح فيما بينهم وبين مكاتب الاستقدام مدرج به كافة الشروط والأحكام لكي يضمنوا حقوقهم عند حدوث اي اشكاليات.

هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المزودين إلى ضرورة مراعات الشروط والأحكام التي تؤطر اشتراطات تقديم الخدمات وتنوه بأن الإخلال بتلك الشروط يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.