مسقط- شؤون عمانية:
ترأس معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفد السلطنة المشارك في فعاليات مؤتمر الكويت الدولي (النزاهة من أجل التنمية) والذي عقد بدولة الكويت الشقيقة يومي 15 و16 يناير الجاري بمركز جابر الأحمد الثقافي، حيث افتتحت فعاليات المؤتمر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بقصر بيان.
وقد سعى المؤتمر إلى تعزيز الشفافية والنزاهة من خلال استعراض ومناقشة أبرز الموضوعات والتحديات والممارسات ذات الصلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. تضمن المؤتمر بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية ست جلسات عامة على مدى يومين تناولت الجلسة الأولى الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، بينما استعرضت الجلسة الثانية أفضل الممارسات للوقاية من الفساد في القطاع العام ، في حين ركزت الجلسة الثالثة على أهمية النزاهة في تعزيز التنافسية وتطوير بيئة الأعمال، كما تناولت الجلسة الرابعة محور الشفافية ودورها في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ، وقد جاءت الجلسة الخامسة لتسليط الضوء على واقع ومستقبل المؤشرات التي ترصد أوضاع النزاهة والفساد، واختتم المؤتمر جلساته باستعراض طرق ووسائل حماية أهداف التنمية المستدامة من مخاطر الفساد، فضلاً عن البيان الختامي.
وقد تحدث في الجلسات العلمية للمؤتمر عدد من الشخصيات البارزة على المستوى الحكومي والرؤساء التنفيذيين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالنزاهة والتنمية البشرية والاقتصادية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن عدد من رؤساء الهيئات الوطنية للشفافية والأكاديميين.
وعلى هامش المؤتمر التقى معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والوفد المرافق له بمعالي المستشار رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت ومجلس أمناء الهيئة.
تم خلال اللقاء استعراض أبرز مراحل التطور في مسيرة الجهاز ، وبيان ما تحظى به المؤسسة الرقابية في السلطنة من رعاية من لدن المقام السامي لجلالة السلطان المعظم – حفظة الله ورعاه – ، بالإضافة إلى استعراض دور الجهاز في حماية المال العام وتعزيز النزاهة في ضوء الاختصاصات الموكلة إليه وفقاً للقوانين المنظمة لعمله ، كما تم استعراض ومناقشة تجربة الجهاز والهيئة في المجالات ذات الصلة باختصاصاتهما مثل إدارة المهام المتعلقة بإقرارات الذمة المالية وتلقي الشكاوى والبلاغات، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة بما يحقق الشراكة والكفاءة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة.
