شؤون عمانية- جمانة اللواتي
مع بدء “حملة مسقط لاستئصال الزاعجة المصرية”، التي تشرف عليها وزارة الصحة وبلدية مسقط؛ انتشرت العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات التي تخصّ وجود البعوضة الزاعجة في السلطنة، حتى وصل الأمر إلى تداول خبرًا يحذّر الناس من دخول محافظة مسقط!
هذا الأمر -وللأسف الشديد- ليس جديداً، رغم أهمية التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في اكتساب المعلومات المختلفة؛ إلا أن البعض يتّجه إلى الاستخدام الخاطئ والذي من شأنه تشكيل ضرر على الأفراد أو المجتمع. فعندما تنشر المصادر الرسمية خبرًا عن احتمال حدوث منخفض جوي -على سبيل المثال- ويأخذه البعض ويضيف إليه من التوابل المختلفة؛ ليتحوّل بين ليلة وضحاها إلى إعصار شديد يجب الحذر منه، فتنتشر هذه الشائعة ويتداولها الكثيرون بكل بساطة، دون السؤال عن مصدر الخبر، فهذه مشكلةٌ كبرى يجب تسليط الضوء عليها.
في حملة القضاء على الزاعجة أكّدت الجهات المختصة مرارًا وتكرارًا على أهمية أخذ الأخبار من المصادر الموثوقة، واعتبرتها جزءًا من التعاون المجتمعي مع الحملة، وهذا يؤكّد أهمية هذا الأمر، والفزع الذي تصنعه مثل هذه الشائعات في قلوب الناس.
وسائل التواصل الاجتماعي، ولاسيما الواتس اب، كان لها دورٌ كبير في تسهيل عملية الاتصال بين الأفراد، مهما كان البعد الجغرافي بينها كبيرًا، بل أنها تعدُّ ثورة حقيقية في مجال الاتصال الجماهيري، ولها تأثيرٌ هائلٌ على المجتمع، حتى أن بعض الدول اعتمدت معاملة الحسابات التي يزيد عدد متابعيها في وسائل التواصل عن ٥ آلاف متابع معاملة وسائل الإعلام وملاحقتها قانونيًا عند نشر الأخبار المغلوطة، وهذا يدل على سلطتها الكبرى وقوتها، بالإضافة إلى العديد من الفوائد التي قدمتها هذه الوسائل؛ ولكن هذا لا يعني أبداً التخلي عن التحقق قبل نشر أو تداول أي خبر، صحيح أن الأخطاء تحدث أحيانًا بغير قصد رغم كثرة الحذر؛ ولكن هذا لا يبرر تمرير كل الرسائل التي تصل إلينا بحجة أنها منقولة، أو إبراء ذمتنا بوضع ملاحظة: “كما وصلني”، في آخر الخبر لاسيما في الأخبار التي تخص الكوارث الطبيعية والأمراض، والأخبار التي من الممكن أن تزعزع أمن واستقرار البلد، والأمثلة كثيرة في هذا الخصوص، بل أن البعض يقوم بتلفيق الصور ومقاطع الفيديو باستخدام صور لأحداث أخرى و في بلدان أخرى لينشرها على أنها حدثت في بلده، وفي الغالب يكون السبب هو البحث عن الشهرة والمادة عن طريق إحراز أكبر عدد من المشاهدات للحساب والمقاطع.
تحري الدقة والمصدر مسؤولية كُلّ فردٍ على الصعيد الأخلاقي، وكذلك على صعيد احترام القانون، الذي ينص بكل صراحة على معاقبة ناشري الشائعات في وسائل التواصل.
لذا، يجب على المستخدم أن يبحث دائمًا عن مصدر الخبر الذي يصل إليه، من الذي نشره؟ وفي أي ساعة؟ هل على الصورة المرافقة للخبر شعار الجهة الناشرة أو أي علامة تدل على المصدر، مع ضرورة الالتفات إلى أهمية استخدام وسائل التواصل استخدامًا صحيحًا؛ لمصلحة الوطن والمواطنين، وتحقيقا للفائدة وليس العكس.