مسقط. شؤون عمانية: أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي مؤخراً حكما قضائيا ضد متهمين من الجنسية الآسيوية بجنحة تداول وبيع وتخزين سلع فاسدة وعدم المصداقية مع المستهلك، قضى بالإدانة والسجن سنة والطرد المؤبد، بالإضافة لغرامات مالية بلغ إجماليها (17000) ريال عماني، ومصادرة المضبوطات وإتلافها وذلك لمخالفة المؤسسة لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 77\2017، وقانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/2008.
تعود التفاصيل بتلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين يفيد بشرائه كرتون دجاج من أحد الشركات المتخصصة في تسويق الدواجن ومشتقاتها بولاية إزكي وعند فتحه للكرتون وجد بداخله نوع آخر من الدجاج مختلف عن العلامة التجارية المكتوبة على الكرتون الخارجي بالإضافة لكونها منتهية الصلاحية منذ فترة مع اختلاف في الأوزان، وعلى الفور قام بإبلاغ الإدارة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة بزيارة مقر الشركة للتأكد من صحة البلاغ، وعند تفتيش المخزن الذي يحتوي على العديد من البرادات تم العثور على 29 كرتون منتهي الصلاحية تم التلاعب بأوزان تعبئتها وبياناتها حيث احتوى الكرتون الواحد منها على دجاج بوزن 800غرام، وأخر بوزن 1200غرام، بالإضافة لاختلاف بلد المنشأ بين المحلي، والمستورد. عليه تم التحرز على الكمية المضبوطة وقام المختصون بالإدارة بجمع الاستدلالات حول الضبطية مع العاملين بالمخزن والمسؤولين بالشركة وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالة القضية الى إدارة الإدعاء العام بولاية إزكي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في القضية من قبلهم ومن ثم تم إحالتها إلى المحكمة الابتدائية بإزكي التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم الأول بجنحة تداول وبيع سلعة فاسدة، والاخلال بالمصداقية في التعامل وإمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة، وتخزين سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في أماكن بيع الأغذية، بالإضافة إلى إعطاء فاتورة للمستهلك على غير أوراق الشركة وقضت بمعاقبة المتهمين عن الأولى بالسجن ستة أشهر والغرامة خمسة آلاف ريال عماني لكل منهما وعن الثانية السجن سنة والغرامة ألفي ريال ،وبإدانة المتهم الأول بالجنحة الثالثة وقضت بتغريمه ألفي ريال وعن الجنحة الرابعة قضت بالغرامة ألف ريال ومصادرة المواد المضبوطة تمهيداً لإتلافها وطرد المتهمين من البلد بعد إنتهاء فترة عقوبتهما مؤبداً على أن تدغم العقوبات وينفذ منها الأشد ويقدر مبلغ (5000) آلاف ريال عماني حال استئناف الحكم.
وفي هذا الصدد أفاد علي بن عبدالله بن سالم العبري مدير الإدارة بأن الهيئة حريصة كل الحرص على التعامل مع البلاغات التي ترد إليها بما تقتضيه المهنية والسرية سواءً في مداهمة أماكن الجريمة وجمع الاستدلالات اللازمة والتعاون فيما تقتضيه مصلحة العمل مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة أو في التعامل المباشر والعاجل بعد دراسة أهمية الموضوع المبلغ عنه وتشكيل فرق العمل الميداني والمكتبي لضمان عدم ضياع الأدلة والقرائن المتوافرة وقت البلاغ مما يساعد فيما بعد على مواجهة المتهمين عند إعداد محاضر الاستدلال والتحقيقات معهم، وأشار بأن الهيئة تهيب بجميع التجار والمزودين الالتزام بالمصداقية والشفافية مع المستهلكين عند تقديم السلعة أو الخدمة والتقيد بجميع أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى ذات العلاقة تجنباً للمسائلة القانونية .
