مسقط- شؤون عمانية:
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء مؤخرًا تسعة أحكام قضائية ضد مؤسسة تجارية بولاية بهلاء لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة والغرامة المالية وغلق المكتب.
وتتلخص وقائع الأحكام في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مجموعة من الشكاوى من عدد من المستهلكين ضد أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة بولاية بهلاء أفادوا فيها قيامهم بالاتفاق مع المختصين بالمكتب كل على حده باستقدام عاملات منازل وبعد وصول العاملات وخلال فترة الضمان تم إرجاع العاملات للمكتب لأسباب مختلفة تتنوع بين عدم التزامهنّ بالعمل على الوجه الصحيح، وإصابة بعضهن بأمراض مزمنة ومعدية، وعدم الالتزام بشروط الضمان عند إرجاع العاملات إلى المكتب؛ حيث تمت إفادة المستهلكين بأنه سيتم ارجاع المبالغ المدفوعة لهم في أقرب فرصة ممكنة، إلا أن المكتب ظلّ يماطل في كل مرة، الأمر الذي دفع بالمستهلكين إلى تقديم شكاويهم إلى الإدارة.
وبعد بحث الشكاوى مع جميع الأطراف اتضح مخالفة المكتب لأحكام المادة39 بدلالة المادة 23 من قانون حماية المستهلك 66/ 2014 وكذلك عدم التزامه بشروط الضمان، وبعد اكتمال الملفات تم تحويلها إلى إدارة الادعاء العام بولاية بهلاء التي بدورها باشرت التحقيق في الدعاوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية بالولاية التي أصدرت أحكامها في كل قضية بمجموع تسعة أحكام، تضمنت إدانة مالك المؤسسة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم أو رد قيمتها فتم تغريمه للحق العام في جميع الدعاوى بغرامات مالية مجموعها (1100) ريال عماني، وغلق المكتب لمدة عشرة أيام وتحميله المصروفات القانونية.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن اعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.
