شؤون عمانية- جمانة اللواتي
نظمت وزارة المالية بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي مساء أمس الأثنين ٣١ من شهر ديسمبر ٢٠١٨ لقاءً تعريفياً بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام ٢٠١٩.
يقام هذا اللقاء للسنة الثانية على التوالي ويهدف إلى شرح تفاصيل و بنود الميزانية العامة للدولة حيث تم عقد اللقاء الأول ( لقاء إعلامي ) في العام المنصرم .
واستهدف اللقاء التعريفي الإعلاميين والصحفيين و ممثلي المجتمع المدني والفاعلين في شبكات التواصل الاجتماعي و مختلف فئات المجتمع من باحثين عن عمل ، ورواد أعمال ، وذوي الإعاقة؛ وذلك لضمان جودة النقاش و شموليته
وقد قدم خالد البوسعيدي ( وحدة السياسة المالية بوزارة المالية ) ومتحدث باسم مجلس الشؤون المالية / عرضاً مرئيا حول أبرز ملامح الميزانية المالية للدولة لسنة 2019 ، ومن أبرز النقاط التي جاءت فيه:
نظرة على الاقتصاد العالمي
توقع نمو اقتصاد الدول النامية و تراجع نمو إجمالي الاقتصاد العالمي نتيجة :
- التوترات التجارية
- المديونية العالمية
- المخاطر الجيوسياسية
توقعات أسعار النفط :
في الفترة الماضية متغيرة ومتقلبة حيث ارتفعت ووصلت الى ٨٠ دولار ثم شهدت انخفاضاً سريعاً خلال الفترة الماضية بسبب التوترات الجيوسياسية والتي تؤثر على النظرة الاقتصادية.
-هذه المؤشرات في الوضع الحالي يصل أفضلها إلى ٧٧ وأدناها الى ٥٥.
-بالنسبة للتطورات الاقتصادية والمالية في السلطنة فإن مؤشرات النمو الاقتصادي منذ عام ٢٠١٥ كان سعر النفط المحقق ٥٦.٦ دولار في حين وصول سعر النفط في عام ٢٠١٨ الى ٦٦ دولار، علماً أن النمو الاقتصادي في البلد مرتبط و يتأثر بشكل كبير بأسعار النفط.
-بالنسبة لعام ٢٠١٩ فإن المأمول تحقيقه هو ٣٪ من النمو و متوسط أسعار النفط٥٨ دولار.
– بالنسبة لنمو قطاعات التنويع الاقتصادي من عام ٢٠١٦ الى ٢٠١٩ فإن القطاعات الخمسة الابرز التي يتم استهدافها في الخطة الخمسية التاسعة، هي: الثروة السمكية، الصناعات التحويلية ، السياحة ، النقل والتخزين والاتصالات ، التعدين.
عوامل نمو الناتج المحلي الإجمالي في ( ٢٠١٩ _ ٢٠٢٠ )
- التركيز على القطاعات المعززة للتنويع الاقتصادي:
- الصناعات التحويلية
- الخدمات اللوجستية
- السياحة
- التعدين
- الثروة السمكية
الأهداف الرئيسيّة لتحقيق الموازنة أساسية وفرعية منها:
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية:
(تحقيق الاستدامة المالية) أول هدف تسعى له الميزانية لأجل تحقيق باقي المنافع الاقتصادية
- السيطرة على العجز
- رفع التصنيف الائتماني للسلطنة
- مراجعة أولويات الاتفاق
- مراجعة الدعم الحكومي
- رفع التصنيف الائتماني للسلطنة
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية
(تحفيز الاقتصاد الوطني)
- الحفاظ على مستوى الإنفاق الاستثماري.
- تعزيز استثمارات الشركات الحكومية.
- دعم مشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي.
- استكمال مشاريع البنية الاساسية.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية
(استدامة الخدمات الاجتماعية الأساسية)
رفع معدل الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية:
- الصحة
- التعليم
- الضمان والرعاية الاجتماعية
- الإسكان
: آليات تحقيق الميزانية “علماً انها آليات يتم العمل عليها منذ فترة وسيتم الاستمرار عليها “
- ضبط إدارة السيولة النقدية عبر إنشاء حساب الخزانة الموحد.
- المحافظة على المنجزات التنموية في القطاعات المختلفة.
- رفع كفاءة الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته.
- تعزيز أداء المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.
- تحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
- إسناد عدد من المشاريع والخدمات للقطاع الخاص.
- الاستمرار في تنفيذ مراحل التحول لموازنة البرامج والأداء.
- مواصلة تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام ٢٠١٩
٥٨ دولار للبرميل ومتوسط انتاج يصل إلى ٩٧٠ ألف برميل يومياً وهذا المتوسط يتماشى مع الاتفاق مع منظمة أوبك.
تقديرات ايرادات الغاز ورسوم الخدمات الحكومية والضرائب وغيرها.
عوامل نمو الناتج المحلي الإجمالي في (٢٠١٩ _ ٢٠٢٠)
- تأثر أسعار النفط نتيجة السيطرة على الفائض من المعروض النفطي من قبل منظمة أربك ومنتجون آخرون.
- تحسن بيئة الأعمال وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
بالنسبة للسنة الثالثة من الخطة الخمسية الحالية ومحاولات خفض معدل العجز فإن العجز شهد انخفاضاً هذا العام بالإضافة إلى زيادة حجم الإيرادات والإنفاق العام.
تمويل عجز الميزانية:
٨٦ ٪ الاقتراض المحلي والخارجي.
١٤ ٪ السحب من الاحتياطات.
تقديرات الموازنة العامة للدولة: من ٢٠١٥ الى ٢٠١٩
وصل الإنفاق في ٢٠١٥ الى 13 مليار و٧٠٠ مليون وبدأ بالانخفاض تدريجياً مع بداية الأزمة حتى وصلنا الى ١٢ مليار في ٢٠١٨ ولكن متوقع حدوث زيادة في ٢٠١٩ بمقدار ٧٠٠ مليون.
الإنفاق العام:
(الرواتب والبدلات والمستحقات الأخرى)
تشكل نسبة ٧٦٪ من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية مما يعني تشكيل عبء كبير يجب مراجعته لتحقيق الاستدامة المالية
- التعليم
- الصحة
- الضمان والرعاية الاجتماعية
- الإسكان
تمثل ٣٢ ٪ من إجمالي الإنفاق في ٢٠١٦في حين مقدر ارتفاعه في ٢٠١٩ ليصل الى ٣٩٪ ، وهي نسبة يجب الوقوف عليها لأن الحكومة ما زالت مستمرة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين رغم الانخفاض الشديد في أسعار النفط وتراكم العجز.
مشاريع الشركات الحكومية خارج إطار الميزانية العامة للدولة
(باستثمار يقدر ب ٢.٥ مليار ريال عماني) شراكة مع شركات اخرى لتنفيذ هذه المشاريع او عن طريق الاقتراض.
- مشاريع الانتاج الغذائي (إنتاج وصناعة المواد الغذائية)
- مشاريع المصافي والصناعات البتروكيماوية (مصفاة الدقم ومجمع لوى للصناعات)
- مشاريع سياحية (إنشاء فنادق ومجمعات سكنية متكاملة)
- مشاريع الخدمات اللوجستية (الميناء البري في بركاء وميناء الدقم )
- مشاريع خدمات البيئة
- مشاريع الكهرباء ومحطات التحويل.
خطط الحكومة لمواجهة التحديات مثل تذبذب أسعار النفط التي تخل باقتصاد وتوازن البلد من الناحية المالية و تؤثر على الإنفاق والعجز
- تعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع قاعدة الضرائب والرسوم.
- مراجعة وتخفيض الإنفاق العام وخاصة الإنفاق التجاري.
- مراجعة وترشيد الدعم الحكومي وتوجهيه إلى مستحقيه بشكل مباشر وعدم رفعه.
- تكثيف جهود التنويع الاقتصادي.
- إسناد بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة إلى القطاع الخاص.
