مسقط- شؤون عمانية:
بهدف تطوير البحوث الميدانية للقطاع السمكي دشنت وزارة الزراعة والثروة السمكية صباح اليوم الأحد الموافق 30 من ديسمبر 2018 القارب البحثي المتطور للمديرية العاملة للبحوث السمكية تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية في بندر الروضة
كما دشنت الوزارة كتابي أطلس عظمات أذن الاسماك في بحر العرب، والاطلس لأسماك السواحل العمانية في بحر العرب وذلك بمقر مركز العلوم البحرية والسمكية.
وبهذه المناسبتين قالت الدكتورة لبنى بنت حمود الخروصي، مدير عام البحوث السمكية في كلمتها خلال حفل التدشين: ها نحن اليوم نحتفل بتدشين كلاً من القارب البحثي الجديد (البستان) الذي نأمل أن يساهم في تطوير منظومة البحوث السمكية في السلطنة، وتدشين كتابي الأطلس الحقلي للأسماك في سواحل في بحر العرب الذي يأتي مكملا لكتاب الكائنات البحرية في سلطنة عمان.
وأشارت ان كتاب الأطلس يشير الى وجود أكثر من 1000 نوع في مياه السلطنة موزعة على 572 فصيلة و65 عائلة و73 مرتبة، ومازال تصنيف الكائنات البحرية قائما الى يومنا هذا وعلى سبيل المثال لا الحصر تم حديثا تسجيل عدد سبعة أنواع جديدة وفي شهر اكتوبر المنصرم تم تسجيل نوع من أنواع الشارخة التي تعيش في أعماق ما بين 100 إلى 200 متر تحت سطح البحر، والذي يعتبر خامس نوع يتم تصنيفه في عمان.
وأضافت: كما نحتفل أيضا بتدشين كتاب أطلس عظمات أذن الأسماك العمانية في بحر العرب، فهو الأول من نوعه عربيا، حيث يتضمن هذا الكتاب توثيقا معرفيا لجانب من الخصائص السمكية في بحر العرب وهو وصف عظمات الأذن لأهم الأنواع السمكية لـــ 18 عائلة من الأسماك القاعية والسطحية وشملت 54 نوعا وتكمن أهمية هذه الدراسة من الأساسيات مرجعا رئيسيا لتقدير وإدارة المخازين السمكية، وستقدم لنا الدكتورة شمعة زكي الدين مؤلفة الكتاب عرضا مرئيا حول الكتاب أيضا.
وقالت في كلمتها: ان هذا اليوم الذي يصادف مرور إثنين وثلاثين عاما على افتتاح مركز العلوم البحرية والسمكية. منوه الى ان قطاع الثروة السمكية حظي باهتمام بالغٍ من حكومتنا الرشيدة، فمن أقوال مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله (الثروة السمكية هي ركيزة أساسية للاقتصاد العُماني إذا ما تم تنميتها والمحافظة عليها دون الإجحاف في استغلالها). إذ وجه جلالته بضرورة المحافظة على هذه الثروة الوطنية واستغلالها الاستغلال الأمثل الذي يضمن استدامتها للأجيال القادمة،
وتتابع قائلة ومن هذا المنطلق أولت وزارة الزراعة والثروة السمكية اهتماما بالغا بالبحوث السمكية والعلوم البحرية جل اهتمامها بالنشاطات والمجهودات المتعلقة بالقطاع، حيث قامت بإنشاء مركز في عام 1986 متخصص، والذي يهدف إلى إجراء الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بالثروة السمكية والبيئة البحرية ، وتوفير قاعدة بيانات علمية في هذه المجالات وعلى مدى السنوات الماضية فقد شهد المركز تطورات نوعية في مسيرة المديرية العامة للبحوث السمكية فانبثق منها عدة مراكز بحثية تخصصية أخرى كمركز ضبط جودة الأسماك ومركز الاستزراع السمكي بالإضافة الى مركزي للبحوث السمكية في كل من محافظة ظفار ومحافظة مسندم، تهدف جميعها إلى دعم القطاع السمكي في مجالات البحوث العلمية.
وأكدت ان المديرية العامة للبحوث السمكية تواصل سعيها إلى تحقيق الأهداف المنوطة بها تماشيا مع خطط الوزارة واستراتيجيات السلطنة، فقد شهد العقد الماضي العديد من البرامج الانمائية والمشاريع البحثية والمشاريع التعاونية مع الهيئات المحلية والاقليمية والدولية تجاوزت تكلفتها (12 مليون) فقد بلغ عدد المشاريع البحثية المنفذة أكثر من أربعين مشروعا. وبلغ عدد الأوراق العلمية 136 ورقة وعدة كتب وتقارير متخصصة، كل ذلك ساهم في تطوير القطاع السمكي بالسلطنة.
ونوهت المحروقية الى ان هناك العديد من مخرجات المديرية من الموظفين الحاصلين على شهادات عليا من حملة الدكتوراه والماجستير، كان لهم الأثر الإيجابي في رفع مستوى بحوث الثروة السمكية وتقليص الخبرات الأجنبية.
واختتمت كلمتها.. ان التطورات والتنمية المستدامة في القطاع السمكي مبنية أساسا على قاعدة متينة من البحوث السمكية استمرت عبر اثنين والثلاثين عاما الماضية، بدأ بإنشائها وتأسيسها كوكبة من صناع القرار والخبراء والفنيين آنذاك الذين أسعدتنا مشاركتهم لنا هنا اليوم فما كان لنا هذا النجاح الا بجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز الذي بذلوه خلال عملهم فوجب علينا تقديرهم فلهم منا كل الشكر والثناء. وبكل فخر واعتزاز اقول بوركتْ وزارة الزراعة والثروة السمكية على ما تقوم به من جهود وعطاء.
