مسقط- شؤون عمانية:
أصدرت المحكمة الابتدائية بإبراء مؤخرا ثلاثة أحكام قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية قضت بالإدانة والسجن والطرد من البلاد وغرامات مالية بلغ إجماليها 2300 ريال عماني.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بإبراء من ضبط عامل وافد يقوم بتداول وبيع التبغ الممضوغ والسجائر غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك، وبعد اكتمال ملف القضية تمت إحالته إلى الجهات القضائية التي قضت بإدانته بجنحة تداول مواد محظور تداولها، وجنحة بيع السجائر غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، وجنحة العمل خارج نطاق الكفيل وفي غير المهن المصرح له بالعمل فيها، وجنحة التعامل بالخمور، وقضت بمعاقبته عن التهمتين الأولى والثانية بالسجن 3 أشهر، وعن الثالثة بالسجن شهر، وعن الرابعة بالسجن ستة أشهر، على أن تدغم العقوبات وتنفذ الأشد دون سواها مع الأمر بطرده من البلاد بعد تنفيذ عقوبته وحرمانه من دخولها مؤبداً ومصادرة المواد المضبوطة تمهيداً لإتلافها، ومصادرة المبالغ المتحصلة من الجرم والمركبتين لصالح الخزينة العامة للدولة.
بينما تتلخص تفاصيل القضية الثانية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات السيارات بالمحافظة أفاد خلالها بظهور أعطال فنية في مركبته بعد إجراء الصيانة الدورية لها في ورشة الصيانة التابعة للوكالة حيث تم إضافة الماء المقطر في بطارية السيارة مما أدى إلى تلف البطارية وأجزاء أخرى من المركبة، وعندما قام بمراجعتهم تمت المماطلة والتنصل من المسؤولية وهو ما دفعه لتقديم شكواه، وبناءً على ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، ولعدم التوصل إلى حل ودي بين الطرفين تم إحالة الملف إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وفرض غرامة مالية بلغت (300) ريال عماني موقوفة النفاذ.
فيما تلخصت تفاصيل القضية الثالثة في تلقي الإدارة عدداً من الاتصالات من المستهلكين وكذلك تغريدات في برنامج التواصل الاجتماعي (التويتر) حول عدم توفر الوقود في إحدى محطات تعبئة الوقود بالمحافظة، وعلى إثرها انتقل مأمورو الضبط القضائي إلى المحطة حيث تم التأكد من صحة البلاغات، وبعد التقصي تبين أن المشرف على المحطة قام بإلغاء جميع طلبيات المحطة من الوقود ماعدا الديزل، وأن آخر طلبية للوقود كانت بتاريخ 31/12/2017م وفي نفس اليوم تم إلغاء الطلبية من قبل المشرف الأمر الذي جعل المحطة تتوقف عن العمل لمدة يومين متتاليين، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك، وبعد اكتمال ملف القضية تمت إحالته إلى جهات الاختصاص التي قضت بتبرئته في بادئ الامر وبعد استئناف القضية تم قبول الاستئناف وإدانة المتهم بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم وقضت بمعاقبته عنها بغرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني ينفذ منها (200) ريال عماني.
