العمانية :
نظم مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار اليوم حلقة تخصصية بعنوان” قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار – ممارسات عالمية -” في إطار الخطة التوعوية للمركز الرامية إلى عقد سلسلة من الحلقات التعريفية والجلسات التوعوية بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار واتخاذ كل ما يلزم للحد من أي منافسات مضرة في السوق قد تؤثر على المستهلك والاقتصاد الوطني.
جرى خلال الحلقة التي عقدت بمسقط استعراض دور المركز وأهدافه الرامية إلى تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها.
وقال الدكتور ظافر بن عوض بن بدر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمركز حماية المنافسة إن إنشاء المركز جاء بهدف حماية الأسواق من أي منافسة او احتكار من شأنه أن يؤثر على السوق او المستهلك أو الاقتصاد الوطني.
وبين أن مسؤولية المركز تتضمن تنظيم قواعد السوق الحرة وتطبيق قانون حماية المنافسة وتوعية المؤسسات التجارية والتجار من أي ممارسات محظورة قد تضر بالسوق، والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه القواعد التي تتنوع بين الغرامات المالية والإدارية والجزائية.
ودعا كافة الهيئات المنظمة والمؤسسات التجارية التعاون مع المركز لتطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والمساهمة في الإبلاغ عن أي مخالفات وممارسات مخلة بالقانون وتؤثر على السوق والاقتصاد الوطني.
واستعرضت الحلقة عددا من الممارسات العالمية لتطبيق قانون المنافسة وتجارب الدول العالمية بما فيها المملكة المتحدة إضافة إلى استعراض أهمية المنافسة الحرة على المستهلك والاقتصاد الوطني.
يشار الى أن المركز أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 2 /2018 ويختص بتطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية الأسواق من الممارسات المخلة وإعداد الدراسات والأبحاث في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة ونشرها لتوعية المجتمع بها واتخاذ إجراءات التقصي والبحث والاستدلالات حول الممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ودراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى المركز وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المركز.
وصدر قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بموجب المرسوم السلطاني رقم 67 /2014 وعدل بموجب المرسوم السلطاني رقم 22 /2018، بهدف تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها.
كما جاء هذا القانون لمنع حالات الاحتكار، وعدد من الممارسات التي تؤدي إلى الحد من المنافسة والتقليل منها، وغيرها من الممارسات.
حضر الحلقة أكثر من 100 مشارك من مختلف الوحدات الحكومية والخاصة وعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات القضائية والقانونية والمؤسسات ذات العلاقة.
