بقلم: محمد بن عيسى البلوشي*
كيف تُخطط وزارة الإسكان؟ سؤال كان حاضراً إلى ذهني وأنا أشاهد ملامح بعض الأحياء السكنية في ولاياتنا المختلفة وهي تتحول لمحال تجارية وأسواق غير مخطط لها، ولربما من يزور الأحياء التي نقصدها سواء في محافظة مسقط أو في بقية محافظات السلطنة، يلامس دقة ما نقول.
في بلدان العالم، يتعارف مختصو التخطيط بمبادئ التخطيط للأحياء والمناطق المتخصصة، فهم من يجعلون بيئات المحيطة أكثر راحة من خلال توزيع عدد القطع السكنية وأيضا وضع المحلات التجارية والحدائق وغيرها من مستلزمات بيئة المعيشة العصرية، ولكننا نجد في أحيائنا ونحن بطول بعض الطرقات العامة الكثير من المحلات التجارية، ولا أعلم ما هو السبب والهدف من ذلك؟
بعض المنازل بُنيت على أنها وحدات سكنية وأعتمدت خرائط بنيانها على ذلك، ولكن بعد أن حصلت على تغيير الاستخدام من قِبل وزارة الإسكان، قامت بكسر الواجهات لتتحول إلى محلات تجارية، وسؤالي لوزارة الإسكان المؤقرة: أهكذا يكون الوضع مرضياً بالنسبة لكم؟
إن العدالة في توزيع المخططات السكنية وأيضا السكنية/التجارية أو التجارية وتخصيص مجمعات أو مناطق أو مساحات تقوم عليها المشاريع التجارية كقبله تسويقية، وفي حال الموافقة – في بعض المناطق القديمة- يتم إعادة بناء العقار لتغيير الإستخدام، لهو أمر يدعوا الجهة المعنية بتوزيع الأراضي وتغيير إستخداماتها إلى إعادة النظر.
ما تُعانيه أسواق تأجير المحلات التجارية هو وجود العديد من الأراضي التي تقع على واجهة الطرقات العامة تم تحويل إستخدامها من سكني إلى سكني/تجاري، وبالتالي قام أصحابها بفتح محلات أو إعادة بناء الجزء الأمامي كمحلات تجارية، وأعتقد بأن هذا الأمر قد لا يكون صحياً، ويُسبّب بعض التحديات المرورية؛ بسبب حركة المركبات والأفراد أيضا في تلك المناطق، إلى جانب التضخم في المعروض من المحلات التجارية.
*كاتب وصحفي عماني
