مسقط- شؤون عمانية:
ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء مع سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وعدد من المختصين بالوزارة مقترح ربط نسبة التعمين بالنقاط في القطاع الخاص وهو المقترح الذي تقدم به أحد أعضاء المجلس، إلى جانب مقترحات بديلة أخرى لموضوع التعمين والإحلال في القطاع الخاص بما يضمن توفير فرص العمل المناسبة للقوى العاملة الوطنية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستعرض اللقاء ماهية المقترح الذي يقوم على احتساب النقاط من ثلاث مستويات بحيث تأخذ الوظائف القيادية نقاط أعلى والدنيا أقل النقاط، كما تم الاطلاع على تجارب بعض الدول المجاورة بعد تطبيقها لهذا النظام في قطاعات البنوك والتأمين. وفي هذا الإطار بحث أعضاء اللجنة إمكانية تطبيقه في السلطنة حيث أنه من المتوقع أن يحد من ظاهرة التعمين الشكلي الذي يتم في بعض المؤسسات من خلال تعيين الموظفين في وظائف هامشية من أجل تحقيق نسب التعمين المفروضة، وإيجاد بيئة عمل صحية متكافئة في القطاع الخاص تضمن للمواطن العماني الحصول على وظيفة تتناسب ومؤهله الدراسي. وفي هذا الشأن، أوضح سعادة الوكيل أن الوزارة درست الكثير من الحلول البديلة للتحديات التي تواجه التعمين في القطاع الخاص وأن مقترح التعمين بالنقاط يحتاج إلى المزيد من الدراسة للنظر في إمكانية تطبيقه تدريجيًا في بعض القطاعات.
من جانب آخر، وفي إطار دراسة اللجنة لمتابعة وتحليل تشغيل القوى العاملة الوطنية، استضافت اللجنة سعادة أحمد بن محمد الندابي، وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية وعدد من المختصين بالوزارة. وقد ناقش اللقاء عددا من المحاور المتعلقة بالتعمين في مؤسسات الخدمة المدنية والتي كان من أبرزها استعراض أعداد القوى العاملة الوطنية والوافدة، ونسب التعمين في قطاع الخدمة المدنية، وتطور القوى العاملة الوطنية والوافدة في قطاع الخدمة المدنية حسب عددهم، وفئاتهم العمرية . كما تم التعرف على أعداد الموظفين بعقود مؤقتة حسب الوحدات الحكومية إلى نهاية 2018م، وتعمين الوظائف التعليمية والطبية والوظائف المرتبطة بها، ومتابعة توفير الدرجات المالية لهذه الوظائف بالتعاون مع الوحدات الحكومية المختصة، بالإضافة إلى الاطلاع على نتائج خطط التعمين والاحلال في الخطط الخمسية الثامنة والتاسعة والتحديات التي واجهت تنفيذها ، والحلول المقترحة لمعالجتها.
