تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء مؤخراً من عقد تسوية ودية بين مستهلك وإحدى وكالات المركبات، حيث تم الاتفاق على استبدال مركبته التي ظهرت بها بعض العيوب خلال خمسة عشر يوماً من الشراء بأخرى جديدة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك لحل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين بمختلف الطرق.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات، أفاد فيها بوجود بعض العيوب الفنية في المركبة التي اشتراها، تمثلت في حدوث اهتزاز في المركبة أثناء قيادتها، وعند مراجعة الوكالة وقيامها بفحص السيارة أعلمته بعدم وجود أي عيب في مركبته وبأنهم سوف يقومون باستبدال إطاراتها بشرط تعهده بعدم مطالبة الوكالة بأي شيء آخر، الأمر الذي رفضه المستهلك وتوجه لتقديم شكوى إلى الإدارة.
وعلى ضوء ذلك وبموجب الاجراءات المتبعة تم استدعاء المعنيين في الوكالة والذين أبدوا عدم تجاوب للمطالب، لذا تم إحالة المركبة لأحد الخبراء المعتمدين والذي أوضح في تقريره بوجود اهتزاز في المقود يزداد مع زيادة السرعة واهتزاز في الجانب الأيمن من المركبة بصورة واضحة، وعند مواجهتهم بتقرير الخبير تم الاتفاق على استبدال المركبة الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق بها، وذلك استناداً لنص المادة (16) من قانون حماية المستهلك.
وتأتي مثل هذه التسويات تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.
