بقلم: فاطمة بنت أحمد المنجية @fatmaomani
تزوير الشهادات العلمية ليس أمراً عابراً وبسيطاً كما يعتقد البعض؛ بل هو جريمة كبرى، ولا أبالغ لو أطلقت عليه “سرطان العصر” الذي ينخر في المجتمعات والأمم والشعوب، ولهذا تسن بعض الدول قوانين صارمة جداً على من تسول له نفسه تزوير الشهادات العلمية، ومن هذه الدول “ألمانيا”-على سبيل المثال- التي وضعت قوانين تصل عقوبتها إلى غرامات بقيمة “مليون يورو” لمن يقوم بتزوير شهادة علمية من المهاجرين إليها.
ونحن في السلطنة لسنا بمنأى عن هذه الكارثة، التي وللأسف الشديد تنخر في مجتمعنا، وبالأخص في فئة “الوافدين” وقد ذكر خبر نشرته إحدى الصحف المحلية في أبريل 2016م بأن أكثر الشهادات المزورة تدخل للسلطنة عن طريق: (الهند بنسبة 21% تليها مصر بنسبة 18% ثم تنزانيا بنسبة 13% وباكستان بنسبة 10% والعراق 7% و ماليزيا والولايات المتحدة بنسبة 6%).
وفي ذات السياق طالعتنا الأستاذة “خديجة القرشي من وزارة التعليم العالي” يوم الأحد 25نوفمبر2018م، بمعلومات صادمة حول الوافدين الذين يتربعون على عرش الوظائف العُليا في السلطنة، حيث قالت القرشي بالحرف الواحد: (هناك عمانيين تخرجوا من أعرق الجامعات بأعلى المستويات لم يجدوا الفرصة الوظيفية، وفِي المقابل نجد الكثير من الوافدين في مناصب عالية بشهادات وهمية)، وأضافت عبر لقاءها مع إذاعة “هلا أف أم” قائلة: ( ثلاثة أرباع الوافدين في السلطنة من حملة الشهادات المزورة”.
ومهما كانت درجة المبالغة في هذا الرقم أو النسبة، لا يمكن أبدا الاستهانة بهذا الأمر، وبالأخص مع وجود عدد كبير من العُمانيين المؤهلين وأصحاب شهادات ودرجات علمية رفيعة من مؤسسات تعليم عالي معترف بها دوليا، سواء محلية كانت أو عالمية، أكثرهم من فئة الباحثين عن عمل، بينما أصحاب الشهادات المزورة يرتعون ويمرحون ويتربعون على عرش الوظائف العُليا بلا حسيب ولا رقيب.
ولك عزيزي القارئ أن تتخيل أب يصطحب أحد أطفاله إلى مستشفى خاص ليتفاجأ لاحقًا بأن الطبيب الوافد الذي يعالج طفله قام بتزوير شهادته العلمية، وبأنه لا علاقة له بالطب لا من قريب ولا من بعيد، وإذا ما كنت من المواطنين الذين يفضلون المدارس الخاصة على الحكومية فلا تستبعد أن يتعلم ويتلقن طفلك على أيدي معلمين وافدين بشهادات مزورة، ولك أن تفكر في ألاف الوافدين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية وغيرها من المجالات الأخرى دخلوا البلاد لينقلوا خبراتهم لأبناء الوطن على أنهم من فئة الخبراء والمختصين والمستشارين؛ فإذ بهم ينهبوا خيراتها بطريقة بشعة من خلال تزويرهم لشهاداتهم العلمية مزاحمين الشباب العُماني من حملة الشهادات الحقيقية في وظائفهم ولقمة عيشهم.
الأمر جدا مؤلم وموجع ( حد الموت)، والغصة لا يمكن علاجها بالمسكنات، التي ما عادت تفي بالغرض، وعلينا اليوم جميعا ( مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني) أن نتكاتف لاستئصال هذا الورم الخبيث قبل أن ينتشر في الجسد كله، ونجد (لصوص الشهادات في مناصب عالية، والمواطن يبحث عن وظيفة ).
ملاحظة: الصورة من محرك البحث العالمي(جوجل)
