العمانية:
أكدت وزارة التجارة والصناعة للشركات العمانية العاملة في مجال النفط والغاز أهمية إيجاد بيئة تنافسية في ما بينها لتعزيز الأفكار الإبداعية من خلال مضاعفة عدد الخبراء والمهندسين في مختبراتها بمراكز البحث والتطوير الخاصة بها ليساعد المبدعين من موظفيها على تطبيق وانماء أفكارهم الإبداعية لتتحول إلى اختراعات قابلة للحصول على براءة تعمل على رفع مستوى السلطنة في مؤشرات الابتكار العالمي.
وقال المهندس إدريس بن حسن آل سنان أخصائي براءات الإختراع بدائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة: إن الاختراعات والابتكارات تساعد على تعزيز ونقل المعرفة واستثمارها وتحويل الابتكارات والأفكار إلى منتجات وعمليات ذات مردود اقتصادي من أجل دعم التنمية بشكل شامل ومستدام. كما أنها توجد قاعدة صلبة يمكن من خلالها تطوير المنتجات المبتكرة.
وأضاف: أن هدف وزارة التجارة والصناعة هو نشر ثقافة الابتكار لخدمة التنمية من خلال تشجيع المبتكرين على حماية ابتكاراتهم وذلك عن طريق تسجيلها لدى دائرة الملكية الفكرية تتيح تطوير الأفكار المبتكرة، واختبارها ونشرها محليا وإقليميا ودوليا.
وأوضج أن الشركات النفطية تمتلك العديد من الابتكارات والإبداعات المؤهلة للحصول على براءة اختراع ولكن لم يتم تسجيلها من قبل مبتكريها في دائرة الملكية الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وذلك بسبب عدم وعي المبتكرين بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وكذلك أن الاهتمام الأكبر للمبتكرين منصب على تسويق المنتج أو الابتكار للحصول على العائد المادي، وعدم وعيهم بامكانية استغلال غير للمنتج المبتكر مع العلم أن ذلك الاستغلال دون موافقة المبتكر قد يؤثر سلبا على المردود الاقتصادي وتسويق المنتج.
وأشار الى أن المشاركة في المعارض الدولية للابتكارات والاختراعات تساهم في تسويق بعض هذه الاختراعات عبر تكوين علاقات وشراكات استثمارية مع منشآت وشركات عالمية، وترخيص اختراعات الشركة لهم بغرض انتاجها وتسويقها محليا وعالميا، والتركيز على إيجاد فرص عمل للشباب والكفاءات العمانية.
وحث أخصائي براءات الاختراع الشركات العمانية العاملة في مجال النفط والغاز على تعزيز حماية الفكر الإبداعي من خلال التسجيل في وزارة التجارة والصناعة، والعمل على تطوير منهجية الشركات في الابتكار من أجل تحسين طرق التنقيب عن النفط واستغلال المخلفات النفطية في ابتكار واختراع منتجات يمكن استخدامها في مجالات أخرى تساهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.
