رصد- شؤون عمانية:
اختتم مجلس وزراء العدل العرب اجتماعاته اليوم بعد أن أقر الكثير من الموضوعات المرفوعة إليه من اللجان المختصة. مؤكدا على أهمية تفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المتعلقة بتبادل المعلومات والخبرات والتحريات.
كما نص على دعوة الدول التي لم تصادق على اتفاقية غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق وإيداع وثائقها لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.
وصرح معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل مؤكدا على أهمية القضايا التي يتصدى لها مجلس وزراء العدل العرب مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود والمشاركات لوفد السلطنة الذي يشارك في كل ما من شانه تعزيز التعاون العربي وتفعيل الاتفاقيات التي يتم التوافق على إقرارها.
وقال معاليه بأن مشاركات الوزارة وإسهاماتها في الغايات النبيلة لمجلس وزراء العدل العرب تستلهم النهج العادل والحكيم لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم وهو نهج يستشعر عظمة الدور الذي يجب على الامة العربية أن تنهض به ضمن منظومة الأسرة الإنسانية الدولية.
وقال بأن السلطنة تسهم على الدوام في خدمة العدالة وتعمل مع الأشقاء من أجل التأصيل القانوني لها موضحا أن السلطنة لا تتوانى عن بذل أي جهد يؤدي إلى تحقيق العدل وصولا إلى مجتمعات تنعم بالمساواة والأمن.
وأشار معاليه في هذا الصدد إلى القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب على سبيل المثال والرؤى التي قدمتها السلطنة لأجل تحديثه والتي تم الأخذ بها من قبل اللجنة الفنية المشتركة المؤلفة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب.
