لإصدارها وذلك من قبل خبراء ومختصين في هذا المجال.
وقال البحراني في تصريح له إن اجتماع اللجنة المكلفة بإصدار النظام الأساسي للمركز خرج بالعديد من القرارات منها إعداد وصياغة الموازنة العامة للمركز وشروط ومؤهلات اختيار مدير المركز، موضحًا أنه تم الاتفاق على الاستفادة من خبرات وتجارب مجموعة من مراكز التحكيم في عدد من الدول وخاصة في مجال إدارة المركز والعمل على إيجاد أنجح السبل وتطبيق أحدث النظم الإدارية فيها والتعرف على واقع التحكيم التجاري في تلك الدول ومعرفة المعوقات التي تواجهها وخاصة التشريعية والعملية واكتساب سبل تطوير منظومة التحكيم التجاري.
وأشار الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان إلى أن إنشاء “مركز عُمان للتحكيم التجاري” كان مطلبًا للقطاع الخاص وقد تحقق بفضل الدعم السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه -، مؤكدًا أن إنشاء المركز سيعزز من ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في قطاعات التجارة والاستثمار في السلطنة وسيساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية التي ستسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والبشري المنشود في السلطنة.
