مسقط- شؤون عمانية:
تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب مؤخرا من استرجاع مبلغ وقدره (11010) ريال عماني لصالح أحد المستهلكين لعدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه في العقد، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل الشكاوى والبلاغات الواردة إليها من المستهلكين بمختلف الطرق المتاحة.
وتتلخص التفاصيل في تعاقد أحد المستهلكين مع مؤسسة لتركيب نظام مكافحة الحرائق وفق شروط ومواصفات معينة وموعد محدد تم ايضاحها في العقد الموثق بين الطرفين، إلا أن المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها، وهو ما دفع المستهلك لتقديم شكواه للإدارة التي بحثت الشكوى حيث تأكدت من عدم وفاء المزود بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد المبرم بينهم، وهو ما يعد مخالفاً للمادة 23 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 والتي تنص على أن (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ).
وبعد مواجهة المؤسسة المشكو في حقها تم الإقرار بما نسب إليها، وبناءً على ذلك تم عقد تسوية تم الاتفاق بموجبها على أن تقوم بإرجاع المبلغ الذي دفعه المستهلك والذي يبلغ (11010) ريال عماني وإلغاء الاتفاقية المبرمة بينهم سابقاً.
