مسقط- شؤون عمانية:
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الرستاق مؤخراً حكماً قضائياً ضد متهم لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بالإدانة وغرامة مالية وإتلاف المضبوطات.
وتتلخص وقائع القضية في قيام مأمور الضبط القضائي بضبط عامل وافد وهو يقوم ببيع إطارات منتهية الصلاحية وأخرى مستعملة، حيث تم ضبطه وهو يقوم بتغيير إطارات مركبة أحد المستهلكين بأخرى مستعملة، وهو ما يعد مخالفاً للقرار رقم (257/2015) الخاص بحظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات المستعملة وغير المستعملة المنتهية الصلاحية بجميع أنواعها وأحجامها، وقد تبين لمأموري الضبط القضائي أن المؤسسة قد خالفت القانون للمرة الثانية وبالتالي تم تحرير المخالفة والتحرز على الإطارات المنتهية الصلاحية والمستعملة، ومن ثم تم إحالة الملف إلى الادعاء العام والذي أحالها بدوره إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة مخالفة القانون وذلك بإقدامه على بيع إطارات مستعملة وقضت بمعاقبته بالغرامة مبلغ (2000) ريال عماني على أن ينفذ منها مبلغ (300) ريال عماني مع إلزامه المصاريف والأمر بإتلاف المضبوطات.
