القوى العاملة تسعى لتطوير منظومة التراخيص التجارية الإلكترونية

العمانية :

تعمل وزارة القوى العاملة على تطوير منظومة تراخيص العمل التجارية من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والجودة وزيادة الربط مع جهات حكومية جديدة في إطار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة تلبية للحاجة الفعلية للقطاع الخاص وبهدف مواكبة مشروع التحول للحكومة الإلكترونية التي تسهم بزيادة الإنتاجية والدقة في إنجاز المعاملات وتقليل العناء للمستفيدين من مراجعة دوائر الوزارة.

وتشير الإحصائيات إلى أن أعداد التراخيص التجارية الإلكترونية المسجلة من بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر بلغت (193) ألفًا و(337) ترخيصًا موزعة على مختلف المحافظات حيث بلغت محافظة مسقط (99) ألفًا و(101) ترخيص ومحافظة شمال الباطنة (27) ألفًا و(957) ترخيصًا، ومحافظة جنوب الشرقية (8) آلاف و(453) ترخيصًا ومحافظة الظاهرة (5) آلاف و(869) ترخيصًا ومحافظة الداخلية (11) ألفًا و(294) ترخيصًا ومحافظة ظفار (13) ألفًا و(803) تراخيص ومحافظة الوسطى ألفين و(914) ترخيصًا ومحافظة مسندم ألفًا و(167) ترخيصًا ومحافظة جنوب الباطنة (10) آلاف و(885) ترخيصًا، ومحافظة شمال الشرقية (7) آلاف و(398) ترخيصًا ومحافظة البريمي (4) آلاف و(496) ترخيصًا تجاريًا.

ويهدف مشروع تطوير منظومة تراخيص العمل التجارية الى وضع إطار عام لإدارة القوى العاملة الوافدة بشكل أكثر فعالية من خلال الاعتماد على مجموعة من الأدوات والاجراءات التي من شأنها دعم تطوير احتياجات التنمية على المستوى الوطني وتلبية متطلبات التعمين للقوى العاملة الوطنية، والذي يسهم بشكل كبير في إنجاز تراخيص العمل التجارية إلكترونيا وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية ورفع كافة الخدمات ولتحقيق أهداف التعمين والحد من أعداد الباحثين عن عمل ورفع مستوى المهارة للقوى العاملة الوطنية من خلال برامج التدريب ولزيادة مستوى رضا المستفيدين ورفع مستوى مؤشرات أداء السلطنة في كفاءة سوق العمل والقوى العاملة.

كما يهدف الى تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية من خلال زيادة الربط مع جهات حكومية جديدة إلى جانب توحيد الإجراءات والشروط التي بدورها سوف تسهم في تعزيز الرضى لدى المستفيدين حول خدمات وزارة القوى العاملة.