العمانية:
أكد خالد بن خميس المسروري رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة أنه تم خلال النصف الأول من العام الجاري الترخيص لتأسيس 15 شركة مساهمة عمانية مقفلة جديدة بلغت رؤوس أموالها المصدرة 53 مليونًا و560 ألفًا و696 ريالًا عمانيًّا.
وقال المسروري في تصريح له إن إجمالي عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة المسجلة ارتفع من 355 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 8 مليارات و397 مليونًا و877 ألفًا و278 ريالًا عمانيًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2017م إلى 386 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 8 مليارات و451 مليونًا و437 ألفًا و974 ريالًا عمانيًا حتى نهاية شهر يونيو 2018م موزعة أنشطتها بين تجارية وخدمية وصناعية، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى تحسن بيئة العمل واستقرار المناخ الاستثماري في السلطنة.
وأضاف رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة أن عدد الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ارتفع من 8811 شركة برؤوس أموال بلغت 3 مليارات و642 مليونًا و925 ألفًا و818 ريالًا عمانيًا حتى نهاية شهر يسمبر 2017م إلى 9497 شركة برؤوس أموال بلغت 3 مليارات و760 مليونًا و321 ألفًا و818 ريالًا عمانيًا حتى نهاية يونيو 2018م.
وأشار المسروري إلى أنه تم إنهاء اجراءات مستثمرين أجانب لـ 360 شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ومنحهم إقامة مستثمر دائمة، موضحًا أن عدد الطلبات والمعاملات التي تم انجازها خلال النصف الأول من العام الجاري من الناحية المالية بلغ أكثر من 11 ألف معاملة مقدمة عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة”.
وأكد أن ارتفاع المعاملات من ناحيتي التقديم والانجاز يعود إلى تسهيل الاجراءات في استخراج السجل التجاري التي تعتبر من أهم العوامل لتحسين بيئة الاستثمار في السلطنة من خلال تبسيط الاجراءات للمستثمر كإجراء استخراج السجل التجاري عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” التي تهدف إلى دعم كافة التجار والمستثمرين بمن فيهم رواد الأعمال بخدمات ذات جودة عالية لإنجاز معاملاتهم، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات الحل والتصفية بالنسبة للشركات التي انتهت من أعمالها التجارية وفقا لقواعد القانون.
