مسقط- شؤون عمانية:
نظمت أمس ( الاربعاء) وزارة الزراعة والثروة السمكية وبالتعاون مع شركة عمان للحوض الجاف حلقة عمل تطوير أسطول الصيد وصناعة السفن في الحوض الجاف تحت رعاية سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل و الاتصالات للموانئ و الشؤون البحرية وبمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية و المستثمرين وأصحاب المشاريع في قطاع الثروة السمكية
تضمنت الحلقة مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بخطة تطوير أسطول الصيد في السلطنة والتحديات التي تواجه الصيادين والمستثمرين و دور شركة عُمان للحوض الجاف في دعم القطاع السمكي بالاضافة الى دور المؤسسات التمويلية من البنوك العاملة في السلطنة وصندوق الرفد، حيث أكد الفاضل يعقوب بن خلفان البوسعيدي مدير عام التسويق والاستثمار السمكي الاهتمام الذي حظي به قطاع الثروة السمكية بدعم واهتمام كبيرين لما لهذا القطاع من أهمية اجتماعية وباعتباره ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية ولما يتمتع به من موارد متجددة في ظل إدارة علمية واعية لهذه الموارد خلال الخطط الخمسية.، وبالنظر الى المكونات الانتاجية اليوم فإن القطاع السمكي يمتلك حتى نهاية العام 2017م ما يقارب من 23 ألف قارب صيد ، و 681 سفينة للصيد الحرفي و 144 سفينة للصيد الساحلي، و 4 الاف سيارة نقل لتسويق الأسماك و650 منفذ تسويقي، و 60 سوقا سمكيا بالاضافة الى 24 ميناء صيد بحري. لقد أثمرت جهود وزارة الزرعة والثروة السمكية في النهوض بالقطاع السمكي من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات والتي وانعكست نتائجها في رفع مؤشرات الأداء، حيث تشير البيانات الى زيادة الانتاج السمكي، وقد تجاوز الانتاج في عام 2017م عن 340 ألف طن بنسبة زيادة بلغت حوالي 24% مقارنة بعام 2016م وبمتوسط نمو بلغ حوالي 10% منذ عام 2011م.
واضاف : وبالرغم من تلك النتائج العالية الا أن التطلعات الى تحقيق زيادة أكبر في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة الانتاج وتوفير فرص العمل فقد نضمت وزارة الزراعة والثروة السمكية اقامة مختبرات الثروة السمكية بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وذلك خلال الربع الاخير من عام 2017م، حيث تمكنت المختبرات – والتي شارك فيها أكثر من 100 مشارك من مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة – من تشخيص التحديات وايجاد الحلول المناسبة ووضع خارطة واضحة لمسار انجازها وتحقيقها بتكاتف الجهود والتزام الجميع في اطار التعزيز والتنويع الاقتصادي للسلطنة، وتوجت أعمال المختبرات بالإعلان عن 91 مبادرة ومشروع شملت ثلاثة نشاطات أساسية وهي نشاط الصيد بشقيه التجاري والحرفي ونشاط الاستزراع السمكي وكذلك الصناعات السمكية والصادرات السمكية.
وتتطلع الوزارة من خلال لقاءنا هذا المتزامن مع رؤية الوزارة في زيادة الإنتاج السمكي وزيادة أسطول الصيد بشقيه التجاري والساحلي العمل على مزيدا من تشخيص التحديات التي تواجه تطويره وصناعة السفن ومدى إمكانية موائمتها مع البنية الأساسية والتسهيلات التي تقدمها شركة عمان للحوض الجاف وكذلك المنتجات التي تقدمها المؤسسات التمويلية والخروج بتصورات ورؤى محددة بما يحقق المصلحة المشتركة.
وقال المهندس سعيد بن حمود المعولي الرئيس التنفيذي لشركة عمان للحوض الجاف ان الشركة تحت مضلة مجموعة أسياد تعمل جهادة وفي نسق مستمر مع الجهات الحكومية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وايجاد فرص استثمارية حالية ومستقبلية وتعريفهم بامكانية ومقدرة الحوض الجاف على بناء وصيانة سفن الصيد البحرية بكافة أنواعها واحجامها.
واشتمل برنامج الحلقة على عرض قدمه الدكتور عبدالعزيز المرزوقي مدير عام تنمية الموارد السمكية في وزارة الزراعة والثروة السمكية تناول فيه مخرجات ومشاريع نشاط الصيد وخطط تطوير الأسطول التي خرجت بها المختبرات والتي يستفيد منها في المقام الأول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وعرض عن دور شركة عمان للحوض الجاف في دعم القطاع السمكي قدمة الفاضل أحمد بن سيف الشعيلي وعن الامتيازات التمويلية للقطاع المقدمة من بنك التنمية العماني تحدث واسهب الفاضل عبدالرشيد بن عمر
كذلك عن دور بنك ظفار ميسرة وتمويله للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد وأهمية المساهمة و الاهتمام والارتقاء بها
كذلك تم خلال حلقة العمل تطوير أسطول الصيد وصناعة السفن في الحوض الجاف توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الاسماك العمانية وشركة عمان للحوض الجاف تتعلق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين واستكشاف فرص الاعمال المتاحة كإصلاح وصيانة اسطول الصيد الحالي والاسطول الحديث وذلك لتعزيز دور القطاع السمكي باعتباره واحدا من مصادر الدخل
ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن التعاون المشترك بين وزارة الزراعة والثروة السمكية ومؤسسات القطاع الخاص لتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية في السلطنة وزيادة إنتاجيته وزيادة الاستثمارات فيه وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة الوطنية كما بلغت كمية الإنتاج السمكي للسلطنة لعام 2017م 347541 طن بأجمالي قيمة 227438 مليون ريال عماني .
كذلك المساهمة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف النشاطات والاستثمارات السمكية، مثل تقديم الدعم لفتح منافذ بيع الأسماك والتي تجاوز عددها حتى الان 650 محل بيع أسماك و مبادرة أخرى تتبناها الوزارة لدعم ناقلات الاسماك بتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية من خلال تطوير الناقلات وتزويدها بحاويات وأجهزة تبريد تساعد على رفع جودة المنتجات السمكية والعدد المستهدف 40 ناقلة اسماك، و استحداث نشاط مؤسسات الدلالة لادارة الاسواق السمكية حيث تم استثمار حوالي 16 سوق سمكي في مختلف محافظات السلطنة .
بالاضافة الى تشكيل لجنة الاستثمار الزراعي والسمكي ( تمكين ) بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية في المشاريع الزراعية والسمكية والحيوانية وعلى وجه الخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي خرجت حتى اليوم ب 57 فرصة استثمارية للقطاعات الثلاثة .
