مسقط- شؤون عمانية:
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة مؤخراً من استرجاع (10058) ريالاً عمانياً لأحد المستهلكين بالتسوية الودية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين بمختلف الوسائل المتاحة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات بيع المركبات بالمحافظة، وفي يوم استلام المركبة تبين للمشتكي وجود ملاحظات في الصدام الأمامي للمركبة، وكذلك في هيكل المركبة والخطوط الخارجية بطريقة لا تتناسب مع حالة السيارات الجديدة، فقام بإرجاع المركبة للوكالة التي لم تقتنع بذلك وأخذت تماطله، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكواه للإدارة مطالباً فيها باستبدال المركبة أو إرجاع المبلغ الذي دفعه، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات المتبعة حيال مثل هذه الشكاوى لا سيما أن المادة(25) من قانون حماية المستهلك تنص على أن ” يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل، في حال اكتشاف المستهلك عيباً فيها.”، حيث تم استدعاء المسؤول بالوكالة ومواجهته بالشكوى ومن ثم تم التوصل إلى عقد تسوية ودية بين الطرفين، حيث تم الاتفاق فيها على أن تقوم الوكالة بإرجاع المبلغ الذي دفعه المستهلك والذي يبلغ (10058) ريالاً عمانياً في مقابل إرجاع المركبة .
يذكر أن الضمان القانوني وفقا لنص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) يؤكّد على أن للمستهلك الحق خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع؛ في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة اضافية إذا شابها السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
