العمانية :
بدأت اليوم أعمال المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية في دورته الثانية تحت عنوان ” المسؤولية الاجتماعية .. التزام وطني لدعم التنمية المستدامة ” تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الخارجي وذلك بفندق جراند ميلينيوم مسقط ويستمر يومين.
وأكدت صاحبة السمو السيدة الدكتورة مني بنت ال سعيد نائبة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الخارجي راعية الحفل في تصريح لها أن المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية في دورته الثانية يمثل منصة وطنية تعمل على دعم خطط التنمية الشاملة التي تقودها الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأضافت صاحبة السمو أن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات العاملة في السلطنة تحولت إلى ركن أصيل في مسيرة التنمية المستدامة في ظل تضافر جهود مؤسسات الدولة العامة والخاصة من أجل الإسهام في بناء الوطن وتحفيز مختلف القطاعات على النمو.
واشارت سموها أن حرص ” جريدة الرؤية ” على تنظيم هذا المنتدى يعكس إيمانها العميق بالدور التنموي الذي ينبغي أن تؤديه وسائل الإعلام بجانب الدور التنويري والمعرفي.. آملةً أن يخرج المنتدى بجملة من التوصيات الطموحة لتعزيز مشروعات المسؤولية الاجتماعية ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين مختلف القطاعات.
والقى معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية البيان الافتتاحي للمنتدى اعرب من خلاله عن شكره لـجريدة الرؤية على هذه المبادرة الطيبة وتنظيم المنتدى الثاني تحت عنوان ” المسؤولية الاجتماعية.. التزام وطني لدعم التنمية المستدامة ” موضحا ان هذا يعد استمرارا للمنتدى الأول ومن أجل إكمال المسيرة في عملية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه .
وأكد معاليه أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق المنجزات الحضارية على أرض هذا الوطن لا يأتي إلا بتضافر الجهود وانسجام جميع قطاعات الدولة الثلاثة: الحكومي، والخاص، والأهلي، وإيمانها بأن عملية البناء والنمو والتنمية مسؤولية جماعية وليست فردية.
واشار معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية الى أن هذا المنتدى يجسد مدى الإدراك والاهتمام المتناميين بأهمية خدمة وتنمية المجتمع في السلطنة مشيرا إلى أن الدور الاجتماعي للشركات ومؤسسات القطاع الخاص اكتسب أهمية متزايدة من خلال تبنيها برامج فعالة في المسؤولية الاجتماعية آخذة في عين الاعتبار ظروف المجتمع والتحديات التي تواجهه وتوفير البيئة المناسبة والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا.
وقال معاليه إن وزارة التنمية الاجتماعية أدركت هذا التطور من خلال إنشاء دائرة خاصة ببرامج المسؤولية الاجتماعية في عام 2011 من أجل الاستفادة من مؤسسات القطاع الخاص في دعم برامج الوزارة مبينا ان مؤسسات القطاع الخاص من خلال المسؤولية الاجتماعية مدت يد العون للوزارة ومؤسسات المجتمع الأهلي لتنفيذ ودعم المشاريع والبرامج الموجهة بشكل خاص لدعم الفئات المحتاجة.
واوضح معاليه ان مؤسسات القطاعين العام والخاص قد آمنت بأهمية ارتباطها بالمجتمع عبر تكثيف جهودها في جانب المسؤولية الاجتماعية التي تشمل أوجها عديدة منها: خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه مشيرا إلى أنها لا تزال بحاجة إلى إعادة تنظيم حتى تكون مؤثرة كما أنها بحاجة إلى خطط وأهداف محددة واستراتيجية واضحة، وآليات عمل تبين كيفية تفعيلها مع الأخذ في الاعتبار أن تكون ذات طابع تنموي ترسخ المبادئ الصحيحة لمفهوم هذه المسؤولية.
وأشار إلى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يجب أن يراعي حقوق الإنسان وخاصة حقوق العاملين وتطوير المجتمع المحلي والالتزام بالمنافسة العادلة والبعد عن الاحتكار وإرضاء المستهلك علاوة على الشفافية في العمل، وغيرها من العوامل التي يرتبط بعضها ببعض، وتشكل في مجموعها الأساس الراسخ للمسؤولية الاجتماعية للشركات.. مؤكدا ان مفهوم العمل المسؤول للشركات شهد تطورا كبيرا، حيث بات أصحاب الأعمال والمستثمرون والمساهمون أكثر وعيًا لتأثير أنشطتهم على البيئة والمستهلكين والعاملين والمجتمعات المحلية والمجال العام والذي من خلاله انبثقت المسؤولية الاجتماعية للشركات لتُدمج في نموذج الأعمال التجارية وتصبح جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات الشركات.
من جانبه قال المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية والمشرف العام على المنتدى في كلمه له إن التحديات المحيطة بنا على مختلف المستويات تفرض على المؤسسات والأفراد بالمجتمع لتعظيم إسهاماتهم الاجتماعية والمشاركة في مسيرة التنمية مشيرا إلى ان عملية البناء والتحديث والتنمية عمل تشاركي بين القطاعين الحكومي والخاص ومختلف مكونات المجتمع.
وأضاف رئيس تحرير جريدة الرؤية والمشرف العام على المنتدى أنه منذ الدورة الأولى والمنتدى يؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويتحمل القطاع الخاص الكثير من المسؤوليات من أجل تنفيذ مشروعات التنمية وضمان استدامتها.. موضحا أنه بات الآن قادرا على تحمل مسؤولياته والأخذ بزمام المبادرة.
وتابع الطائي قائلا إن الجميع بات ينظر للقطاع الخاص على أنه القاطرة المستقبلية لاقتصادنا الوطني ويتماشى ذلك مع حرص الحكومة على منح هذا القطاع الصلاحيات اللازمة من أجل تنفيذ مشروعات التنمية.. مشيرا إلى أن ” رؤية 2040 ” الطموحة تستهدف تحويل اقتصادنا من الريعية القائمة على عائدات النفط والغاز إلى التنويع في مصادر الدخل وزيادة الإنتاجية.
ومضى الطائي قائلا: “إن الدورة الثانية من المنتدى، تدعو الشركات والمؤسسات إلى تبني معايير الجودة في مشروعات المسؤولية الاجتماعية وبصفة خاصة معايير الآيزو 26000 والتي تمثل مرجعية مهمة للشركات في تعزيز استدامة المشروعات من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الطائي أن العمل على وضع استراتيجيات طويلة الأمد لمشروعات المسؤولية الاجتماعية من شأنها أن تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على أن تلبي هذه الاستراتيجيات متطلبات التنمية في مختلف الولايات.. داعيا الشركات والمؤسسات إلى مواصلة برامجها للمسؤولية الاجتماعية وتوجيه الدعم لكل ما يحقق زيادة الإنتاجية ويعزز الصادرات من المنتجات العمانية.
وقدم البروفيسور أنجيلو ريكابوني الأستاذ المحاضر في أنظمة مراقبة الإدارة بجامعة سيينا رئيس مجلس إدارة مؤسسة بريما في برشلونة بإسبانيا، ضيف شرف المنتدى، عرضا مرئيا بعنوان “تطبيق أجندة 2030.. ما هو دور الأعمال؟”.
كما تم خلال انطلاق أعمال المنتدى تدشين كتاب بعنوان “المسؤولية الاجتماعية للشركات.. أفضل الممارسات في عمان والعالم” من تأليف هلال السالمي وبمشاركة عدد من المختصين في مجالات المسؤولية الاجتماعية من مختلف دول العالم .. ويناقش عددا من النماذج الدولية المهمة التي من الممكن أن تمثل خارطة طريق لبعض القطاعات المختارة في السلطنة أبرزها القطاع اللوجستي والتعليم العالي الخاص والأمن الغذائي والاستدامة البيئية والموارد البشرية.
واشتمل المنتدى على ثلاثة محاور حيث جاء المحور الأول بعنوان آليات استدامة برامج المسؤولية الاجتماعية تضمن ورقة عمل بعنوان سياسات وآليات لضمان التطبيق الفعلي لبرامج المسؤولية الاجتماعية وتناولت لمحة تاريخية عن تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتعريف المسؤولية الاجتماعية وواقع المسؤولية الاجتماعية في السلطنة والتحديات التي تواجه تفعيل المسؤولية الاجتماعية والآليات المقترحة للحكومة لتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات، والآليات المقترحة للشركات لتفعيل المسؤولية الاجتماعية.
وسلطت الورقة الضوء على أبرز القطاعات التخصصية المنفِقة على خطط المسؤولية الاجتماعية وبحث وسائل وسبل تشجيع مختلف أنواع شركات.
واشتمل المحور الثاني بعنوان تحديات تنظيم قطاع المسؤولية الاجتماعية تضمن ورقة عمل بعنوان مواطنة الشركات على قاعدة الشراكة بالمسؤولية الاجتماعية تناولت مصطلح مواطنة الشركات الذي ظهر لأول مرة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي للتعبير عن التطور الذي طرأ في مجال اندماج الشركات مع المجتمعات التي تعمل فيها بينما اشتمل المحور الثالث على تحديات الواقع وآفاق مستقبل القطاع.
حضر انطلاق اعمال المنتدى عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمكرمين وأصحاب السعادة الوكلاء وعدد من الخبراء والعاملين في القطاعين العام والخاص.