مسقط- شؤون عمانية:
رعى سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للاحصاء والمعلومات أمس الأربعاء حفل ختام الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة والذي تضمن قراءة التوصيات وتكريم المشاركين ولجان وفرق عمل الندوة كما تضمن الحفل تكريم للرعاة التجاريين للندوة.
وخلصت الندوة إلى جملة من التوصيات والتي اشتملت على خمسة محاور رئيسية: ففي المحور التشريعي جاءت التوصية بتضمين موضوع البيانات المفتوحة ضمن قانون حماية البيانات الشخصية ولائحتها التنفيذية. و في الاستراتيجيات الوطنية كالاستراتيجية الوطنية للبيانات واستراتيجية تقنية المعلومات والاتصالات.
اما في المحور التنظيمي، جاءت التوصية بوضع آلية عمل لإدارة موضوع البيانات المفتوحة في السلطنة وإعداد خطة عمل وطنية للبيانات المفتوحة. اما في محور بناء القدرات فقد اوصت الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة بإعداد برنامج وطني لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال البيانات المفتوحة بالشراكة مع الصندوق الوطني للتدريب والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة. بالاضافة إلى تبني برامج بحثية في مجال البيانات المفتوحة بالشراكة مع مؤسسات البحث العلمي.وفي المحور التقني جاءت التوصية ببناء منصة الكترونية موحدة للبيانات الوطنية المفتوحة في السلطنة. واستمرار المؤسسات الحكومية في مبادرات البيانات المفتوحة عبر منصاتها الالكترونية.
وفي المحور الخاص ببناء الشراكات اوصت الندوة بضرورة تبني ودعم مبادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال البيانات المفتوحة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة كالصندوق العماني للتكنولوجيا.واهمية عقد شراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص للاستثمار في البيانات المفتوحة.تعزيز الثقافة المؤسسية بأهمية البيانات المفتوحة وعوائدها الاقتصادية والاجتماعية. وفي المحور الاخير وهو محور المتابعة اوصت اللجنة بتشكيل فريق عمل لمتابعة توصيات الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة يضم وزارة الشؤون القانونية المركز الوطني للاحصاء والمعلومات وهيئة تقنية المعلومات والصندوق الوطني للتدريب والصندوق العماني للتكنولوجيا وعدد من المؤسسات ذات العلاقة بالبيانات المفتوحة.
وقد تضمن اليوم الأخير من الندوة التي نظمتها المركز الوطني للاحصاء والمعلومات بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات والتي انطلقت في الاول من اكتوبر الجاري ثلاث جلسات عمل ، وجاءت الجلسة الاولى بعنوان البيانات المفتوحة في سلطنة عمان السياسات والتطبيق والتي طرحت خلالها ثلاث عروض مرئية.
قدمن العرض الأول ثريا بن محمد الحارثية من هيئة تقنية المعلومات والتي حملت عنوان(مسودة البيانات المفتوحة) حيث تضمن العرض التعريف بسياسات البيانات المفتوحة في السلطنة حيث بينت الحارثية انه في العام 2012 اطلق مشروع البيانات المفتوحة الا ان سياسة البيانات المفتوحة بدأت في عام 2016 و في عام 2017 تم نشر السياسة في نسختين، مبينة أن السياسة تمت وفقا للمعايير الدولية.
وتناول العرض المرئي الذي حمل عنوان (تجربة المركز الوطني للاحصاء والمعلومات في البيانات الاحصائية المفتوحة) وقدمه أحمد بن مسلم المفرجي مدير التطبيقات بالمركز شرحا وافيا حول www.data.gov.om والتي دشنها المركز في عام 2016 حيث تشتمل البوابة على 24 موضوعا فعلى سبيل المثال بيانات السكان ، والحسابات القومية والإسكان والامن والسلامه وموضوع الكهرباء وموضوع الزراعة والثروة الحيوانية و النفط والغاز وغيرها . وبين العرض كذلك ان البوابة تتضمن 33 مجموعة من البيانات خلال الفترة من عام 1998 إلى العام 2018.
واستعرض المفرجي المميزات التي تتميز بها بوابة البيانات الاحصائية والتي تعتبر من النماذج الرائدة في البيانات المفتوحة وذلك حسب تقييم المنظمات الدولية المعنية بالبيانات المفتوحة ومن بينها التقرير الصادر من منظمة Open Data watch قد احرزت مراكز متقدمة في إتاحة البيانات.حيث ذكرت الورقة ان البوابة تتميز بسهولة استعراض محتوياتها وسهولة استخدامها كما انها توفر خيارات متعددة لاستعراض التقرير مع امكانية اضافة التعليق وغيرها من المميزات.
وتطرق العرض الثاني للمركز الوطني للاحصاء والمعلومات والذي حمل عنوان (البيانات الاحصائية المفتوحة والبيانات الجغرافية المفتوحة) والذي قدمه سعود بن سالم النوفلي مدير دائرة المعلومات المكانية بالمركز، تضمن العرض التعريف بالبيانات الجغرافية المفتوحة موضحا النوفلي ان السلطنة تقوم بنشر العديد من البيانات الجغرافية المفتوحة للجمهور والباحثين والدارسين هذا إلى جانب ان السلطنة تؤدي دور في القيادة كمزود للبيانات الجغرافية المفتوحة . كما قال النوفلي انه جاءت السلطنة في المرتبة 36 عالمياً و المرتبة الأولى في الشرق الأوسط ، وفقاً لمنظمة ” Global Open Data”.
وتناولت الجلسة الثانية استعراض لنتائج حلقات عمل البيانات المفتوحة في قطاعي التعليم والصحة.والتي تراسها حمد الدغيشي رئيس قسم الاحصاءات الصحية بالمركز الوطني للاحصاء والمعلومات.
اما الجلسة الثالثة فتناولت استعراض لنتائج حلقات العمل لثلاث قطاعات وهي قطاع النقل واللوجستيات وقطاع العمل وقطاع المناخ والبيئة.
