مسقط- شؤون عمانية:
قامت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بالتعاون مع الادعاء العام مؤخراً بغلق أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة بالمحافظة نتيجةً لكثرة الشكاوى المقدمة ضده من قبل عدد من المستهلكين بسبب عدم التزامه بالبنود المتفق عليها لتقديم الخدمة
وتتلخص أحداث القضية في تلقي المديرية عدداً من الشكاوى تفيد بقيام مستهلكين بالتعاقد مع أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية مقابل اشتراطات معينة؛ إلا أن المزود لم يلتزم بالشروط المتفق عليها الأمر الذي دعاهم إلى التقدم بشكواهم للإدارة، حيث تبين من خلال البحث استلام المكتب كامل المبلغ المتفق عليه قبل تقديم الخدمة الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنظيمية التي تحظر استلام كامل المبلغ قبل تقديم الخدمة ناهيك عن قيامه باسترجاع العاملات وتسليمهن لكفيل جديد دون إعادة المبالغ للكفلاء السابقين وإنهاء إجراءاتهن.
وقامت المديرية بمخاطبة الادعاء العام بصحار بطلب إغلاق المنشأة لحين الفصل في الشكاوى المقدمة ضدها استناداً للمادة رقم (37) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه ” يجوز للادعاء العام – بناءً على طلب مسبق من الرئيس أو ممن يفوضه – أن يقرر بصفة مؤقته غلق المنشأة أو وقف النشاط لحين الفصل في الدعوى”.
