مسقط- شؤون عمانية:
تواصلت أعمال الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة لليوم الثاني على التوالي بفندق كمبنسكي والتي ينظمها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات وتستمر حتى الثالث من أكتوبر الجاري، حيث شهد اليوم الثاني من أعمال الندوة خمس حلقات عمل حول استخدامات البيانات المفتوحة في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع النقل واللوجستيات وقطاع العمل وقطاع البيئة.
وتضمنت حلقات العمل طرح مايقارب (22) ورقة عمل يشارك فيها نحو (205) مشاركاً من مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بممارسات البيانات المفتوحة حيث تخلل اوراق العمل مناقشات ومداخلات ساهمت في وضع جملة من التوصيات في كل قطاع والتي سيتم عرضها في اليوم الختامي للندوة.
ففي حلقة العمل الخاصة بقطاع التعليم تم استعراض أربع اوراق عمل، حيث استعرضت الورقة التي جاءت بعنوان (البيانات المفتوحة في قطاع التعليم ) والتي قدمتها الدكتورة فاطمة بنت سعيد الحجرية مديرة مسح الخريجين بوزارة التعليم العالي تحليل لكيفية عمل “البيانات المفتوحة” وغيرها من التقنيات مثل الموارد التعليمية المفتوحة والبيانات الضخمة لتعزيز التعليم العالي.كما تناولت الورقة الكيفية التي يمكن بها تحويل الكميات الكبيرة من البيانات غير المستخدمة إلى فائدة لتحسين أنماط التعلم ومعدل نجاح الطلاب.
أما حلقة عمل قطاع البيئة فقد تم طرح ومناقشة مجموعة من أوراق العمل حيث قدمت الدكتورة منى بنت سيف الكلبانية مديرة دائرة التخطيط والدراسات بالهيئة العامة للتعدين ورقة عمل عن دور البيانات المفتوحة في تعزيز حركة البحوث العلمية في مجال قطاع المناخ والبيئة من حيث الدوافع والتحديات. حيث أكدت الورقة على أن اتباع سياسة البيانات المفتوحة يعد من الممارسات الرائدة التي تعكس رغبة المؤسسات الى تحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية للأفراد و تعزيز مشاركة الجمهور ورفع مستوى الوعي في المجتمع كما تتنوع فوائد البيانات المفتوحة ما بين تحسين الخدمات العامة والمساهمة في النمو الاقتصادي في القطاع الخاص إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية بمعناها الواسع .
وسلطت الورقة الضوء على طبيعة البيانات المفتوحة عالميا في قطاع المناخ والبيئة وأهميتها و بخاصه في مجال البحوث مع استعراض أمثلة لاهم الممارسات في هذا الاطار وتحليل أهم الدوافع والعوائق لنشر البيانات كبيانات مفتوحة و الوضع الحالي للبيانات المفتوحة في الهيئة العامة للتعدين والصعوبات و التحديات بالإضافة الى المجالات التي يمكن اتاحتها و استخدامها للأفراد.
وتطرقت الورقة إلى دور البيانات المفتوحة في تعزيز البحوث العلمية انطلاقا مما يلعبه البحث العلمي من دور حاسم في معالجة المشاكل البيئية العالمية مثل تغير المناخ ، وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه .وبينت الورقة انه من الشائع جدا ان تسعى العديد من المؤسسات لحماية بياناتهم ، في محاولة منهم لضمان السيطرة على النتائج العلمية المحتملة المرتبطة بها مجموعات البيانات. موضحة ان عمليه حماية البيانات وعدم اتاحتها قد لا تكون دائما شيئا صحيحا لأنه قد يعرقل التقدم من المعرفة العلمية .
وبينت الورقة ان اتاحة البيانات يحقق الكثير من الاكتشافات العلمية التي لا يمكن الوصول إليها من قبل الباحثين الآخرين ، ، فان عمليه الوصول إلى البيانات المقيدة قد يؤدي إلى عدم التجانس من حيث البيانات الوصفية وتنسيقات البيانات وطرق التخزين.
اما في حلقة العمل الخاصة بالقطاع الصحي فقد شهدت الحلقة تقديم عدد من اوراق العمل من بينها الورقة التي قدمها الدكتور راميش كريشناموثي مستشار المقاييس الصحية والقياس بمنظمة الصحة العالمية بجنيف والتي حملت عنوان( البيانات المفتوحة للصحة من السياسات إلى الممارسة ) حيث تناولت الورقة الأساس المنطقي للبيانات المفتوحة ، وتطرقت إلى الفئات الصحية والبيانات المتعلقة بالصحة الضرورية لتحليل البيانات الضخمة ضمن مبادرات البيانات المفتوحة ؛ كما استعرضت الورقة كذلك العناصر الأساسية لإطار السياسات والآلية التنظيمية ذات الصلة واهمية البنية التحتية التقنية والموارد البشرية والمتطلبات المالية لمبادرات البيانات المفتوحة ، واختتمت الورقة بموضوع النهج المتبعة لإدارة استخدام البيانات الموجودة لتحليلات البيانات الضخمة لتحقيق نتائج صحية أفضل من خلال الشفافية والمساءلة.
واستعرضت حلقة قطاع العمل تجربة وزارة الخدمة المدنية للبيانات المفتوحة في ورقة عمل قدمتها فاطمه بنت محمد بن عبدالله البلوشية مديرة دائرة نظم معلومات الموارد البشرية بالوزارة الخدمة المدنية والتي أكدت على حرص وزارة الخدمة المدنية على اتاحة البيانات عن موظفي قطاع الخدمة المدنية للجميع عن طريق عمل احصائيات متنوعة تصدر مرتين بالعام بشكل نصف سنوي وسنوي. والاحصائيات جميعها متعلقة بالحركات الادارية للموظفين بالقطاع.
وبينت الورقة أن طريقة استخراجه الاحصائيات من نظام مورد لادارة الموارد البشرية لعدد من الجهات والجهات الاخري ترسل لهم استمارة ورقية ليتم تعبئة الحقول المطلوبة واعادة ارسالها للمختصين بالوزارة.وبعد ذلك يتم ادخال البيانات بقاعدة البيانات الاحصائية للتحليل والمقارنة.
وعن استخدامات البيانات المفتوحة بينت ورقة العمل أنه حسب ما نص عليه القانون الاحصائي فانه يتوجب توفير البيانات التي يتم طلبها اذا ما توفرت للمزود وليس بالقانون ما ينص على ضرورة معرفة السبب او كيفية الاستخدام بعد توفير البيانات.وأوصت ورقة العمل بإنشاء وتفعيل بوابة وطنية للبيانات المفتوحة هام جدا في هذا الوقت الذي يعتمد فيه اقتصاديات العالم على المعرفة.
وفيما يخص قطاع النقل واللوجستيات استعرض المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في ورقة العمل التي قدمتها انتصار بنت سلوم الوهيبية رئيسة قسم احصاءات التجارة الخارجية بالمركز عن التجارة الدولية وتجربة (منافذ ) التي تأتي انطلاقا من مهمة المركز لتلبية احتياجات الدولة من الإحصاءات الرسمية والمعلومات الموثقة لاستخدامها في وضع السياسات والبرامج على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، كما تهدف إلى تلبية متطلبات كافة الجهات في الحصول على المعلومات في المجالات التنموية.
وتناولت الورقة مفهوم التجارة الدولية باعتبارها إحصاءات الواردات والصادرات من السلع التي تعكس صورة واضحة عن العلاقات التجارية بين دولة معينة وباقي دول العالم، وعن مدى تطور هذه العلاقات مما يساعد في وضع الدراسات التي تساعد في تنمية هذه العلاقات وتطويرها.
كذلك تطرقت الورقة إلى إحصاءات التجارة الدولية التي تعتبر من أهم المؤشرات عن وضع الاقتصاد الوطني، ومدى نموه وازدهاره.
وبينت الورقة مصادر البيانات والتي تتوزع بين الجهات الحكومية مثل الادارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية ،ووزارة النفط والغاز والبنك المركزي العماني إضافة إلى جهات القطاع الخاص مثل الشركة العمانية للمصافي والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.
وتطرقت الورقة إلى تجارب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في اتاحة البيانات المفتوحة عبر بوابة البيانات في توفير معلومات وبيانات عن مختلف القطاعات من بينهم قطاع التجارة الخارجية من المصادر الرسمية الحكومية في السلطنة ، واتاحتها للاستخدام من قبل كافة المستفيدين سواء كانوا باحثين او مستثمرين أو تطبيق المؤشرات الاحصائية الذي يعرض مؤشرات اجتماعية واقتصادية للسلطنة من بينهم مؤشرات التجارة الدولية حيث أوضحت الورقة يحدث شهريا في الهواتف الذكية أو بوابة منافذ التجارة الدولية التي تعرض بيانات إحصائية تفصيلية تتعلق بالتجارة الخارجية للسلطنة من حيث الواردات والصادرات وإعادة التصدير، كذلك بيانات السلع والمنافذ الجمركية.