مسقط- شؤون عمانية:
بدأت صباح اليوم الأثنين بفندق كمبنسكي الموج فعاليات الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة والتي ينظمها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات وتستمر حتى الثالث من أكتوبر الجاري وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمهتمين بموضوع البيانات المفتوحة.
في بداية الحفل ألقى سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات كلمة المركز حيث رحب سعادته بالحضور في هذا التجمع العلمي حول البيانات المفتوحة والذي يهدف إلى تسليط الضوء على البيانات المفتوحة من حيث المفهوم والأهمية والاستخدامات والانعكاسات على ترتيب السلطنة في منظومة المؤشرات الدولية، إضافة إلى التعرف على بعض التطبيقات الناجحة في مجال البيانات المفتوحة.
وقال سعادته إن الدراسات أثبتت تعاظم القيمة الاقتصادية للبيانات المفتوحة في عالمنا اليوم، فقد أشارت دارسة سوق البيانات الأوربية الصادرة في مايو 2017 إلى أن إمكانية التدفق الحر للبيانات ستشهد نمواً اقتصاديا في جميع أنحاء أوروبا. ومن المتوقع أن تصل قيمة اقتصاد البيانات في الاتحاد الأوروبي إلى 739 مليار يورو بحلول عام 2020 منها 325 مليار يورو القيمة الاقتصادية المباشرة للبيانات المفتوحة. مبيناً البرواني أنه من المتوقع أن يوفر قطاع البيانات المفتوحة 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020 بزيادة في حدود 7% عن عام 2016. وسيبلغ حجم التوفير في تكاليف القطاع العام جراء انفتاح البيانات حوالي 1.7 مليار يورو خلال هذه الفترة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للاحصاء والمعلومات أنه وفقًا للتقرير الذي نشرته مؤسسة ( ماكينزي ) عن البيانات المفتوحة وتأثيرها على الاقتصاد، قدرت القيمة الاقتصادية التقديرية لهذه البيانات بين ثلاثة إلى خمسة تريليون دولار أمريكي، حيث حللت الدراسة سبعة قطاعات: شملت التعليم و النقل و منتجات العملاء و الكهرباء، النفط والغاز وتمويل المستهلك، كما تظهر الدراسة أن أكثر القطاعات المستفيدة من البيانات المفتوحة هما قطاعي التعليم والنقل.
وتم عرض فيلم قصير عن البيانات المفتوحة حيث سلط الضوء على الأهمية التي تمثلها البيانات المفتوحة في الحياة اليومية، والفائدة التي ستعود على الجميع من اتاحة هذه البيانات في قوالب يسهل استخدامها ومعالجتها.
وعقب حفل الافتتاح بدأت وقائع جلسات الندوة والتي اشتملت في يومها الأول على أربع جلسات حيث تناولت الجلسة الأولى والتي ادارها المهندس محمد بن حمد المسكري مدير شركة خط المعلومات (انفو لاين) في بداية الجلسة ألقت روزا فاسيلفا مستشارة بيانات مفتوحة في البنك الدولي والباحثة في جامعة نوتينجهام بالمملكة المتحدة ورقة عمل بعنوان(مفهوم وفوائد البيانات المفتوحة) تطرقت إلى تعريف البيانات المفتوحة موضحة فوائدها للحكومات ولمؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني . ووضحت الدروس المستفادة من تنفيذ برامج البيانات المفتوحة عبر سبعة بلدان – بدءاً من العمل التشخيصي والإنتقال إلى وضع سياسات البيانات المفتوحة والبوابات عبر الإنترنت وتقديم أنشطة بناء القدرات ووضع خطط الاستدامة مختتمة حديثها بمجموعة من التوصيات لواضعي السياسات لتنفيذ برامج البيانات المفتوحة.
بعد ذلك قدم قدم ريتشارد ستريلنج المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أكسفورد انسايتس ورقة عمل حملت عنوان (البيانات المفتوحة في التقارير الدولية) جاء فيها المناقشات والرؤى المستمدة من المؤتمر الدولي للبيانات المفتوحة الذي عقد في بوينس آيرس خلال الفترة من 27 ـ 28 سبتمبر.وتطرق المتحدث إلى كيف ستغير البيانات المفتوحة العالم والفوائد المرتبطة بها ، مثل زيادة الشفافية والثقة والانفتاح، كما تطرق إلى أن نشر البيانات سيساعد في تحويل القطاعات مثل : الزراعة والرعاية الصحية والخدمات العامة ومكافحة الفساد. مشيراً إلى المعايير الدولية المستخدمة لتقييم انفتاح البيانات الحكومية، وهي مؤشر البيانات المفتوحة العالمية ومقياس البيانات المفتوحة. وناقشت ورقة العمل كذلك المنهجية الكامنة وراء هذه المؤشرات والقت الضوء على الحكومات التي تقوم بهذه التدابير بشكل جيد.
وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان “تجارب وخبرات في البيانات المفتوحة” وأدارها الدكتور أحمد بن محمد القاسمي مدير عام التخطيط والإحصاء بوزارة الصحة قدم فيها اربع اوراق عمل حيث جاءت الورقة الاولى بعنوان(البيانات المفتوحة في القطاع الصحي) وقدمها عبدالله بن حمود الرقادي مدير عام تقنية المعلومات بوزارة الصحة تناولت الورقة قيمة البيانات المفتوحة الصحية بالقطاع الصحي وقيمتها الإقتصادية ، واعطت امثلة على أبتكارات عالمية أثر أستخدام البينات المفتوحة ، كما تطرقت الورقة إلى التحديات والحواجز التي تحول دون نشر البيانات الصحية واقترحت الحلول والتطلعات المستقبلية للبيانات المفتوحة بالقطاع الصحي لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتحسين خدمات مقدمي الرعاية الصحية.
اما ورقة العمل الثانية فجاءت بعنوان(البيانات المفتوحة في قطاع النقل واللوجستيات) قدمها فينسنت جونزاليس مدير مشروع في شركة بورتك برشلونة المشغلة لنظام ربط الموانئ في برشلونة عن نظام وحدة الموانئ (PCS) الذي يقدم خدمات المعلومات اللوجستية في أكبر موانئ العالم. وبينت الورقة اننظام مجتمع الموانئ (PCS) خدمات المعلومات اللوجستية في أكبر موانئ العالم. واشارت إلى ان المعلومات التي يتم مشاركتها من خلال نظام مجتمع الموانئ تعتبر الأكثر قيمة وموثوقية. موضحة ان الحصول على هذه المعلومات يتم من الجهة الفاعلة الصحيحة في الوقت الفعلي كما يتم معالجتها من قبل جهة أخرى والتي تثبت صحة تلك المعلومات. وتذكر الورقة ان مؤسسة أنظمة مجتمعات الموانئ الدولية (IPCSA) تقود مبادرة عالمية باسم شبكة الشبكات الموثوقة NoTN والتي يتمثل الهدف الرئيسي منها في تطوير واجهة برمجية قياسية لتبادل المعلومات اللوجستية الخاصة بنظام مجتمع الموانئ (PCS) شبكة الشبكات الموثوقة NoTN هي عبارة عن اتحاد لأنظمة مجتمع الموانئ (PCS) والذي يقوم بدوره بتوفير المعلومات على مستوى عالمي.
اما ورقة العمل الثالثة في هذه الجلسة والتي حملت عنوان (البيانات المفتوحة في قطاع العمل) قدمتها بتول نفيد عبيد الخبيرة في الإحصاء الاجتماعي في المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تناولت الورقة معلومات كيفية تفاعل مكاتب الإحصاء الوطنية في المنطقة للحفاظ على دورها في صناعة المعلومات. وما تقوم به من دعم لصناع سياسة سوق العمل وامداده بالمعلومات ذات الصلة. وتحدثت الورقة كذلك حول التحليل المتعلق بالتحديات والفرص التي قد تجلبها البيانات المفتوحة والمبادرات ذات الصلة بإنتاج إحصاءات LS ، وكيف يجب على مكاتب الإحصائية الوطنية قيادة هذا التحول؟ حيث طرحت الورقة العديد من التساؤولات من بينها وكيفية الانتقال من الطرق التقليدية في ممارسة الأعمال؟ وما هو نموذج العمل الأكثر تناسباً في العصر الحديث “ثورة البيانات المفتوحة والبيانات بشكل عام “من منظور إحصائي . كما سلطت الورقة الضوء على إدخال نموذج عمل لإدارة سوق عمل ملائم لتوليد البيانات المفتوحة؟ وقدمت الورقة عدد من التوصيات الفنية حول إحصائيات قطاع العمل. واستغلال البيانات المفتوحة وغيرها من المبادرات ذات الصلة في تجميع نوع جديد من مؤشرات قطاع العمل وتحسين ملاءمة وتوقيت الإحصاءات ودعم الجهود المبذولة في نقل المكاتب الإحصائية الوطنية لتكون أكثر خدمة والطلب الموجه من خلال تحسين الاستفادة من سعة البيانات المفتوحة كما قدمت ايضا بعض التوصيات المتعلقة بالخطوات التي ينبغي اتخاذها في المستقبل.
وتناولت ورقة (البيانات المفتوحة في قطاع المناخ) والتي طرحها حول ماثيو راجيندرا المبتكر التكنولوجي المعروف باستخدام التفكير الإبداعي بهدف تعريف الصناعات الخطية التقليدي العلاقة بين الاستدامة وأجندة البيانات المفتوحة، وهي مايعرف بالخضراء من البيانات المفتوحة والخضراء بواسطة البيانات المفتوحة. موضحة الورقة أن الخضراء من البيانات المفتوحة تركز على كيفية ان مراكز البيانات هي المستودع الرئيسي لتخزين البيانات المفتوحة ومعالجتها في المراكز العشرة الأولى من أكثر الصناعات التي تهدد المناخ.
وفي الجلسة الثالثة التي جاءت تحت عنوان السياسات والاطر والقوانين المنظمة للبيانات المفتوحة والتي أدارها المهندس بدر بن علي الصالحي مدير عام المركز الوطني للسلامه المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات شهدت طرح ورقتي عمل ، حملت الورقة الأولى عنوان (دليل قياس ميثاق البيانات المفتوحة) قدمتها ناتاليا كارفي والتي شغلت منصب مدير الحكومة المفتوحة لوكيل وزارة الابتكار العام والحكومة المفتوحة في الارجنتين حيث قالت الورقة أن ميثاق البيانات المفتوحة الذي تم وضعه في عام 2015 يتمحور حول ستة مبادئ عالمية لكيفية انفتاح وإتاحة البيانات والمعلومات الرسمية. ومنذ ذلك الحين، انضمت أكثر من90 حكومة ومؤسسة لهذا التحرك. واوضحت الورقة ان الميثاق يستهدف استغلال البيانات المفتوحة كعنصر مركزي للوصول لأفضل حلول للتحديات الأكثر إلحاحا في عصرنا، وذلك في إطار السعي لضمان أن تكون معالجة المشكلات التي تواجهها الحكومات قائمة على البيانات والمشاركة، أخذا بعين الاعتبار تأثير ذلك على جهود إنشاء البنى الأساسية للبيانات وأنظمة المعلومات. وتضيف الورقة ان المبادئ الستة التي تمثل ميثاق البيانات المفتوحة والتي توافقت عليها عدد من المؤسسات والدول هي كالآتي: فتح البيانات يعد من البديهات والمسلمات وسهولة الوصول إليها وقابلة للأستخدام وقابلة للمقارنة وقابلة للتشغيل المتبادل كما يمكن استغلالها لتحسين الحوكمة ومشاركة المواطنين بالاضافة إلى انه يتم استغلالها في التنمية الشاملة والابتكار مبينه الورقة انه يستلزم تطبيق هذا الميثاق وضع معايير تمكن من تقييم مدى انفتاح البيانات.
أما الورقة الاخيرة في الجلسة الثالثة فجاءت بعنوان(أحدث الاتجاهات والتأثيرات في البيانات المفتوحة) قدمها المستشار رياض بن عبدالعزيز البلوشي المحامي المتخصص في قانون الإنترنت والملكية الفكرية حيث اوضحت الورقة أن أحد الجوانب الرئيسية لأي مبادرة للبيانات المفتوحة هو الشرط القانوني لجعل البيانات متاحة بحرية للاستخدام من قبل الجمهور لأي غرض من الأغراض. مبينة ان الوكالات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي تستخدم أساليب مختلفة للتعامل مع هذا الجانب من البيانات المفتوحة. وقالت الورقة ان في سلطنة عمان على سبيل المثال تستخدم بعض الهيئات الحكومية الترخيص الحكومي العُماني المفتوح. وبينت الورقة ان في دولة الإمارات العربية المتحدة ، لا يوجد ترخيص رسمي مفتوح للبيانات حيث تتناول بوابة البيانات المفتوحة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الملكية الفكرية من خلال الشروط العامة للموقع.وتذكر الورقة انه في دولة قطر ، فتستخدم بعض الهيئات الحكومية تراخيص المشاع الإبداعي كحل بسيط لجعل بياناتها مفتوحة من الناحية القانونية. وسلطت الورقة الضوء على الدور الذي تلعبه تراخيص البيانات المفتوحة في مبادرات البيانات المفتوحة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي والاختلافات العملية بين مناهج تراخيص البيانات المفتوحة التي تستخدمها هذه البلدان.
واختتمت فعاليات اليوم الأول للندوة الوطنية للبيانات المفتوحة بالجلسة الرابعة التي أدارها سليمان بن عبد الرحيم الزدجالي مدير عام تقنية المعلومات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وشهدت طرح ورقتي عمل، حيث جاءت الورقة الاولى بعنوان(كيف يمكن أن تساعد البيانات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة(SDG)) وقدمها ديناند تينهولت نائب رئيس كابجيمني للاستشارات حيث جاء في الورقة إن حجم السوق المباشر للبيانات المفتوحة ضخم ويقدر بمئات المليارات من اليورو.وقالت إن البيانات المفتوحة لها قيمة اجتماعية كبيرة للغاية ويمكن أن تساعد في التغلب على التحديات المجتمعية مثل تلك التي تتناولها أهداف التنمية المستدامة التي ترعاها الأمم المتحدة (SDG’s). .
وتناولت الورقة الاخيرة لليوم الاول من اعمال جلسات ندوة البيانات المفتوحة والتي جاءت بعنوان ( آفاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مبادرات البيانات المفتوحة) والذي قدمها تحدث الدكتور خالد بن الصافي الحريبي رائد أعمال و يعمل في مجال تنفيذ الاستراتيجيات وتطوير الحلول المبتكرة للمؤسسات حيث بينت الورقة أن البيانات هي البنية الأساسية للمستقبل نظرا لتطور ونشوء الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على كافة القطاعات.
الجدير بالذكر تم تخصيص اليوم الثاني للندوة حلقات عمل، يّعنى كل منها باستخدام البيانات المفتوحة في إحدى من القطاعات الخمس التالية: التعليم، والصحة، وسوق العمل، والبيئة، والنقل واللوجستيات