مسقط- شؤون عمانية:
قضت المحكمة الابتدائية بصحم مؤخراً بإدانة متهم بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية وقضت بمعاقبته عنها بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية بلغت (500) ريال عماني، مع وقف عقوبة الحبس وينفذ الباقي، وإلزامه بالمصاريف.
وتتخلص وقائع القضية في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه اتفق مع إحدى المؤسسات التجارية على بناء منزل مكون من طابقين وفق المواصفات والشروط الواردة في خارطة البناء وأن يتم إنجاز العمل في الموعد المتفق عليه، ولكن بعد استلام المقاول الدفعة الأولى من المبلغ المتفق عليه لم يقم بإنجاز العمل إلى المرحلة المتفق عليها بموجب العقد حيث أنجز نسبة (%8) فقط وذلك بناءً على التقرير المرفق من قبل الاستشاري، وتم التواصل معه عدة مرات لإتمام البناء ولكنه لم يفعل ذلك، ووفقاً لذلك قامت المديرية ببحث الشكوى ومخاطبة المشتكى عليه الذي اعترف بما هو منسوب إليه، حيث أفاد بأنه لم يستطع تسليم المنزل في الموعد المحدد بسبب مغادرة العمال الذين كانوا يقومون ببناء المنزل وعدم وجود عمال آخرين لذلك أخبر المشتكي بأنه سيعمل على إحضار مقاول آخر ليقوم بإتمام البناء ولكنه رفض ذلك، وبناءَ على ذلك تم ندب خبير هندسي وانتهى في تقريره إلى مسؤوليه المقاول عن التأخير في البناء فتم إحالة الشكوى إلى الادعاء العام الذي قرر إحالتها إلى المحكمة المختصة، حيث أصدرت الحكم الآنف الذكر .
ويأتي هذا الحكم تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بحماية المستهلك.
