وفد بحريني يطلع على المقومات والفرص الإستثمارية بالسلطنة

مسقط _ شؤون عمانية

استقبلت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس (الأربعاء) الموافق 26/9/2018 بمقرها الرئيسي وفدا من غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وكان في استقبالهم سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وبحضور الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى السلطنة، بالإضافة إلى حضور أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأصحاب وصاحبات الأعمال من الجانبين العماني والبحريني.

وأشار سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في كلمته الترحيبية بالوفد إلى أن عقد هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة البحرين لمواصلة العمل لما من شأنه تعزيز التعاونات والاستثمارات المشتركة، وتعزيزا للعلاقات التجارية والاستثمارية بين مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة ومملكة البحرين الشقيقة، وتبادل التجارب والخبرات والاستفادة منها في مختلف القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية.

وأوضح اليوسف أن السلطنة تربطها علاقات تاريخية وثيقة بالمملكة البحرينية، وتتطور هذه العلاقات بصورة متميزة في جميع القطاعات، فعلى صعيد العمل التجاري فقد بلغت قيمة الواردات العمانية من البحرين خلال العام الماضي أكثر من 115 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة الصادرات العمانية من البحرين حوالي 41 مليون ريال عماني.

وأشار اليوسف إلى أن حجم الاستثمارات العمانية البحرينية المشتركة المسجلة في السلطنة قد بلغت حوالي 56 مليون ريال عماني خلال عام 2016، وتبلغ نسبة المساهمة البحرينية فيها حوالي 28 مليون ريال عماني بنسبة 50% تقريبا، وتتوزع هذه الاستثمارات على حوالي 490 شركة في قطاعات التجارة والإنشاءات والنقل والخدمات وغيرها من المجالات الأخرى.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: “لاشك في أننا في القطاع الخاص العماني نتطلع لتطوير علاقات تجارية واستثمارية مع الأشقاء في البحرين، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية ومنها القطاع اللوجستي، الصناعات التحويلية، الثروة السمكية، التعدين والسياحة التي تحظى باهتمام واسع من قبل الحكومة من خلال  الخطة الخمسية للسلطنة ورؤية عمان 2040، والتي يشرف عليها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ”، فضلا عن بعض القطاعات الأخرى كالأمن الغذائي”.

وأضاف: “ولتحقيق العوائد المنتظرة نعتقد أنه من المهم دفع المناقشات السابقة بين الغرفتين فيما يخص إنشاء شركة الاستثمار العمانية – البحرينية المشتركة باستثمار مشترك من القطاع الخاص العماني البحريني لتحديد مجالات عملها وكل ما يتعلق بشان إنشائها خلال الفترة القادمة فضلا عن أهمية تبادل الخبرات والتجارب، ودراسة التحديات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين، والعمل على إيجاد الطرق والوسائل لتسهيل تلك التحديات”.

وأكد اليوسف على استعداد غرفة تجارة وصناعة عمان والقطاع الخاص العماني لتقديم كافة التسهيلات ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة.

علاقات متنامية

من جانبه أكد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على عمق العلاقات المتنامية التي تربط مملكة البحرين والسلطنة، مشيرا إلى نمو العلاقات الثنائية في كافة المجالات والوصول إلى أعلى درجات التنسيق والتعاون لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائية سواء عبر الزيارات واللقاءات المتبادلة على مختلف المستويات أو من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية، بما يسهم في توفير فرص جديدة للاستثمار في البلدين، وإنعاش العلاقات التجارية الحالية، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين ممثلي القطاع الخاص بهدف تنمية وتطوير علاقات التعاون البيني وتنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف المجالات.

وأضاف إن توجيهات القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين لها الدور البارز في تعزيز ودعم هذا التعاون الذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال، مما ساهم في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأشار خالد نجيبي إلى أن زيارة الوفد البحريني للسلطنة تؤكد على تعزيز نتائج الدورة السادسة للجنة البحرينية العمانية المشتركة، والتي عقدت في مستهل الشهر الجاري بمدينة صلالة، والتي تشمل الجانب الاقتصادي وتبادل الخبرات والتجارب، والنظر في إمكانية فتح آفاق جديدة للوصول بها إلى مستوى التكامل بما يتناسب مع خصوصية وتميز العلاقات الأخوية بين البلدين، مما يقوي التنسيق المشترك لكافة القضايا.

وبين أن الجهود الجادة التي لمسها الجانب البحريني من الجانب العماني لتكثيف وتفعيل التعاون التجاري مع المملكة البحرينية ستحقق مخرجات ملموسة خلال الفترة القادمة، ويسعى الجانبين لتفعيل التواصل بين المؤسسات التجارية والصناعية، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة عبر تبادل المعلومات عن التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للنشاط الاقتصادي والاستثماري والعمل على تكثيف وتنظيم زيارات الوفود التجارية.

فرص ومقومات اقتصادية

وتخلل اللقاء العماني البحريني التعريف بالفرص والمقومات الاقتصادية والاستثمارية بكلا البلدين الشقيقين، حيث قدم نضال بن ماهر آل سعيد تنفيذي ترويج الاستثمار بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “إثراء” عرضا مرئيا استعرض خلاله دور الهيئة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الترويج لبيئة الأعمال ومميزاتها في مختلف أنحاء العالم، مما يعزز صورة السلطنة بوصفها وجهة استثمارية وتجارية رائدة، بالإضافة إلى الإشارة إلى المبادرات والأنشطة التي تدعم رؤية الحكومة والهادفة إلى تنويع الاقتصاد واستدامته.

كما قدم ياسر الطوقي رئيس فريق إدارة الأداء بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة عرضا مرئيا استعرضا خلاله أهداف الوحدة ومنهجية عملها، كما تطرق لعرض نماذج من المشاريع التي تدعمها الوحدة وهي مشروع عمان ريفييرا (يتي وينكت السياحة المتكاملة)، وتأسيس شركة النماء للدواجن، ومشروع الطريق الالتفافي وادي صاع، ومبادرة صناعات الألمنيوم التكميلية ومنتجات الصلب (العجلات المعدنية).

تقديم دعم فني فعال ومتكامل لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة إبداعية ومحفزة لرواد الأعمال

غرس ثقافة ريادة الأعمال

أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لضمان خلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة

تمكين و تعزيز دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

واستعرض جابر العجمي ممثل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) دور الهيئة في تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وتمكينها من الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية، بالإضافة إلى دورها في غرس ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى الناشئة والشباب .
كما بحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية وحث القطاع الخاص في كلا البلدين الشقيقين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية والصناعية والتجارية من خلال التعاون في قطاعات متعددة كقطاع التعدين والطاقة، الأمن الغذائي والصناعات التكميلية، السياحة، التأمين والعقار، وتطرق اللقاء إلى دراسة التحديات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين والعمل على إيجاد الطرق والوسائل لتسهيل تلك التحديات.