مسقط _ شؤون عمانية
رعى سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية صباح اليوم الثلاثاء فعاليات حلقة العمل حول الإدارة المشتركة لأسطول الصيد الساحلي والحرفي بولاية مصيرة بحضور سعادة الشيخ طلال بن سيف الحوسني والي مصيرة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ومدراء العموم والإدارات ومدراء المؤسسات الحكومية والخاصة وممثلين من الجهات العسكرية وعدد من الشيوخ والرشداء وأعضاء لجان سنن البحر وعدد من الصيادين وملاك سفن الصيد.
الحلقة نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية وتتمحور حول مشروع قوارب وسفن الصيد المتطورة والذي يعتبر كإحدى مبادرات برنامج تنفيذ وتهدف هذه الحلقة الى التعريف بألية الدعم المقدم للصيادين الراغبين في الاستفادة من هذه القوراب المتطورة التي تساعدهم علي ممارسة مهنتهم بكل يسر وتمكينهم من الوصول لمسافات أبعد ورفع معدلات الإنتاج.
وألقى حسن بن حسين الاغبري مدير إدارة الثروة السمكية بمحافظة الوسطى كلمه قال فيها : تبذل الوزارة الجهود لتحقيق الأهداف والتطلعات المنوطه بقطاع الثروة السمكية والهادفة إلى تطوير قطاع الصيد وتطوير أنظمة الإنتاج والمحافظة على هذه الموارد السمكية ، علاوة على الاهتمام بجودة المنتجات السمكية بهدف زيادة العائد الاقتصادي من الصناعات والصادرات السمكية وبما يتفق مع أسس استدامة الموارد السمكية. كما تعمل على استكمال البنية الاساسية من موانئ الصيد البحرية وتسهيلات الانزال وانشاء الاسواق والمنافذ التسويقية وغيرها سعيا نحو توفير السبل الكفيلة باستمرار العاملين في هذا القطاع واستدامة انتاجه
وقال : كما تعلمون فان الوزارة تعمل جاهدة على جعل سفن الصيد الساحلي كمكون جديد ضمن اسطول الصيد العماني وهي عبارة عن سفن متطورة، تتوفر بها كل المرافق الضرورية ومستلزمات السلامة التي تضمن ظروف العمل المريح والابحار الآمن، بالإضافة إلى أغلب التسهيلات من أجهزة ملاحة متطورة ومعدات صيد تحقق استدامة الموارد السمكية والحفاظ على البيئة البحرية.
وفي هذا الصدد، خططت الوزارة لإدخال عدد (480) سفينة صيد ساحلي الى نهاية عام 2023م حيث يبلغ عدد سفن أسطول الصيد الساحلي 174 سفينة.
وفي إطار سياسة تطوير هذا الاسطول ووضع اللوائح المناسبة، تعمل الوزارة على تنظيم عمل هذا القطاع الفتي على أسس تضمن استدامة الموارد السمكية واسس مبادئ الصيد الرشيد والمسؤول والذي يتطلب التدرج في تنفيذ الخطة التنموية والاستعمال الامثل للموارد السمكية اضافة الى العمل على متابعة نشاط هذا الاسطول مع عدم التسبب في الافراط في الصيد او خلق طاقات صيد فائضة تكون السبب في وضعية عدم تماشي مجهود الصيد مع الطاقة الانتاجية للمخزونات السمكية المستهدفة.
وعن أهداف الحلقة قال :وتهدف حلقة عمل الإدارة المشتركة لأسطول الصيد إلى:
– ترسيخ مفهوم الإدارة المشتركة
– تحديد التحديات التي تواجه قطاع الصيد الساحلي وإلحلول الممكنة
– رفع مستوى الوعي بإستدامة المخازين السمكية
– إعتماد الطرق والنظم المرتبطة ببيانات الإنتاج السمكية لسفن الصيد الساحلي
وأضاف :تتناول محاور الحلقة كل من :
– مفاهيم الإدارة المشتركة
– برنامج تطوير أسطول الصيد
– المنظمة الرقابية والتحديات
– الإحصاء السمكي : أرقام ومؤشرات
– التنظيم البحري للأسطول بالموانئ
وقد ألقى الدكتور حسين محمد المسقطي، مدير دائرة تنمية وإدارة الثروة السمكية محاضرة تحدث من خلالها عن تطوير اسطول الصيد وعن القوارب المتطورة ضمن مبادرة وزارة الزراعة والثروة السمكية بهدف الارتقاء ورفع دخل الصياد ومساهمة القطاع في التنويع الاقتصادي حيث تطرق إلى أنواع هذه القوراب والسفن وطرق التمويل وآلية التقديم وشروط الحصول عليها، كما تحدث عن سلبيات القوارب الحالية التي تنتشر بين الصيادين بشكل كبير وفي تزايد مستمر ومقارنتها بالقوارب المتطورة من حيث حجم القارب والمحركات وحجم الصيد والمعدات المستخدمة وعدد طاقم العمل. واختتم حديثه بذكر قصة نجاح احد الصيادين الذي حقق عائدا كبيرا خلال فترة وجيزة من استخدام قاربا متطورا في عمليات الصيد.
وفي الحلقة قدمت محاضرة عن الاحصائيات السمكية وأهمية بيانات سفن الصيد الساحلية ودورها في تنمية القطاع السمكي قدمها المهندس عارف بن سلوم السعدي، جامع بيانات ذكر فيها أهمية الاحصائيات في خطط التنمية، والمعوقات الحالية في جمع بيانات السفن بسبب ضعف التعاون من قبل ملاك السفن بالإضافة إلى هناك سفن غير مرخصة وملتزمة بإرسال البيانات.
كما ألقى المهندس سلمان بن خلف الصبحي، مدير دائرة الرقابة والتراخيص السمكية محاضرة عن المنظومة الرقابية والتحديات تحدث فيها عن أهمية الرقابة ومكوناتها والأنظمة المستخدمة في رصد وتتبع حركة السفن، وعن المخالفات لقانون الصيد الحرفي ولائحته التنفيذية والمتمثلة والتي أهمها عدم الالتزام باستخراج التراخيص اللازمة وتشغيل العمالة الوافدة الغير القانونية التي تؤثر على النظام الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما تطرق إلى أهم المخالفات المرتكبة من قبل العمالة العاملة في مجال الصيد.
وقدم احمد بن محمد الحضرمي رئيس ميناء الصيد بولاية السيب محاضرة استعرض فيها تجربة الميناء في إدارة سفن الصيد.
وتعتبر الحلقة لقاء مفتوحا مع الصيادين وملاك الصيد الحرفية وممثلي الشركات المتخصصة والتي تنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية بهدف التعريف ببرنامج قوارب الصيد المتطورة.
