العمانية- شؤون عمانية
أجرى الحوار: محمد بن عيسى البلوشي
- سعادة طاهر العمري: 1.747مليار ريال حجم التمويل المقدم للقطاع الخاص من المصارف والنوافذ الإسلامية ويشكل 11.3% من أجمالي تمويل القطاع
- نراقب أعمال المصارف والنوافذ الإسلامية ونتائج مارس تشير إلى نمو إجمالي الأصول لقرابة 4 مليار ريال والودائع لأكثر من 3 مليار ريال ونمو الوحدات المصرفية الإسلامية لامس 21%
- تمكنا من تعمين 93.5% في قطاع البنوك وطموحنا يمتد لتطوير وتأهيل الكوادر العمانية لتتقلد مناصب ووظائف على مستويات قيادية
- السلطنة تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتشريعات وقوانين وجهود رقابية وتوعوية مستمرة
مقدمة:
كشف اللقاء الذي أجراه الإعلامي محمد بن عيسى البلوشي مع سعادة طاهر بن سالم العمــــري الرئيس التنفيـذي للبنك المركزي العُماني وتنشره صحيفة شؤون عمانية بالتزامن مع وكالة الأنباء العمانية، جهود السلطنة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إصدار القوانين والتشريعات وتمكين الجانب الرقابي وتفعيل خطط التوعي المستمرة، كما أوضح سعادته خلال اللقاء إستراتيجية البنك المركزي العماني الرامية لتأمين المعاملات المصرفية ضمن جهود السلطنة لإدارة المخاطر التي قد تكون محدقة بالقطاعات المصرفية ومن بينها مخاطر القرصنة والجرائم الإلكترونية وجرائم الاحتيال.
وأوضح سعادة الرئيس التنفيـذي للبنك المركزي العُماني في حديث مطول ننشره كاملا في (شؤون عمانية) النمو المطرد في قطاع البنوك الإسلامية بالسلطنة ودورها المتنامي في خدمة الإقتصاد الوطني العماني، إلى جانب فرص توطين الوظائف في القطاع المصرفي، ونتائج الجهود المبذولة لتطوير وتأهيل الكوادر العمانية لتتقلد مناصب ووظائف على مستويات قيادية سواء للقطاع المصرفي أو حتى تأهيلها لقطاعات مالية أخرى، وأبرز المؤشرات في هذا الجانب.
- بداية سعادتك نرحب بك في هذا اللقاء الذي نستهل معكم فيه بسؤالنا حول تقيمكم لحضور البنوك الاسلامية في السلطنة بعد أن قطعت تجربتها شوطاً تجاوز نصف عقد من الزمن؟
أثبتت البنوك الاسلامية في السلطنة مقدرتها على وضع بصمتها الملحوظة في القطاع المصرفي العُماني خلال الأعوام الستة الماضية، وكان لها حضورها الجيّد، حيث تشير أحدث البيانات إلى نمو أعمال الصيرفة الإسلامية في السلطنة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وهنا نطلعكم إلى إن إجمالي الأصول ارتفع من 3.299 مليار ريال عُماني في مارس 2017م، إلى 3,991 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2018م، مسجلاً نمواً بنسبة 21%، وكذلك ارتفعت الودائع لدى القطاع المصرفي الإسلامي من 2.385 مليار ريال عُماني في مارس 2017م، ليصل إلى 3.158 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2018م، بنسبة نمو بلغت 32,4%، ونتيجةً لذلك ارتفع رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات المصرفية الإسلامية من 2.632 مليار ريال عُماني في مارس 2017م، إلى 3,183 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2018م، مسجلاً نمواً بنسبة 20.9%. كما بلغت الحصة السوقية للمصارف والنوافذ الإسلامية حوالي 12.4% من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي، واستحوذت على ما نسبته 13.2% و13% من إجمالي التمويل والودائع في القطاع المصرفي على التوالي كما هو الوضع في نهاية مارس من العام 2018م.
أما بخصوص الانتشار والتغطية، فقد سجلت المصارف والنوافذ المصرفية الاسلامية حضوراً جيّداً من خلال شبكة فروع موزّعة على مختلف محافظات السلطنة. حيث بلغ إجمالي عدد فروع البنوك والنوافذ المصرفية الإسلامية العاملة 77 فرعاً مُرخصاً في نهاية مارس 2018م، موزعة على حسب المحافظات كالآتي: (30 فرعاً في مسقط، 14 فرعاً في شمال وجنوب الباطنة، 8 فروع في شمال وجنوب الشرقية، 12 فرعاً في الداخلية، 4 فروع في الظاهرة والبريمي، و9 فروع في ظفار). هذا، ويحث البنك المركزي المصارف والنوافذ المصرفية الاسلامية لفتح المزيد من الفروع لتلبية إحتياجات وخدمة العملاء في كافة محافظات السلطنة.
- سعادتك : هناك من يذهب إلى رأي أن البنك المركزي العماني لم ينصف البنوك الاسلامية بسماحها للبنوك التقليدية بفتح نوافذ إسلامية تقدم منتجات مشابهة، وهذا ما أضعف في رأي المحللين حضور ونجاح البنوك الاسلامية؟
ينظر البنك المركزي العُماني بمنظورٍ شاملٍ عند إتخاذ جميع قراراته ومنها السماح بممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية في السلطنة، وحرصاً على إنجاح التجربة الوليدة في عمان وإتاحة فرصة متكافئة للقطاع المصرفي، فقد تم السماح للبنوك المحلية التقليدية بإنشاء نوافذ مصرفية إسلامية متخصصة بالإضافة إلى البنكين الاسلاميين اللذين يقدمان الخدمات الإسلامية المصرفية الأمر الذي عزّز المنافسة وبالتالي تحسين نوعية الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء وإنخفاض تكلفتها، بالإضافة إلى جذب مزيد من الودائع ومنح التمويلات المختلفة بشكل أكبر مما يؤدي إلى رفع مستوى الشمول المالي في السلطنة. وقد تمكن كلا البنكين الاسلاميين والنوافذ المصرفية الاسلامية الست من تحقيق نمو جيد خلال الفترة الماضية، لتستحوذ الوحدات المصرفية الاسلامية مجتمعةً على ما نسبته 12.4% من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي، وذلك في نهاية مارس 2018م.
ونشير هنا أن الشمول المالي يرتبط إرتباطاً وثيقاً بالتنمية الاقتصادية والنمو، ويساهم النفاذ إلى الخدمات المالية بدور حيوي خاص في تشجيع ريادة الأعمال ودعم تنمية الاقتصاد الوطني. وقد ساعد إنتشار النوافذ الإسلامية المصرفية من خلال شبكة فروع بلغت 55 فرعاً في نهاية مارس 2018م على وصول العملاء للخدمات المصرفية وبالتالي زيادة الشمول المالي. كما ساهمت النوافذ الإسلامية المصرفية بنسبة 64% من إجمالي التمويل المقدم من قبل القطاع المصرفي الإسلامي للقطاعين الخاص والعام كما هو الوضع في نهاية مارس 2018م.
- سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: يرى بعض المراقبين أن البنوك الاسلامية في السلطنة لا تساهم بشكل كبير في خدمة الاقتصاد الوطني، ما تعليقكم على ذلك؟
في واقع الأمر يأتي تبني السلطنة للصيرفة الإسلامية في عام 2012م بهدف تنويع الخدمات المصرفية والمالية في السوق المحلية وزيادة التعمق والشمول المالِيَين من خلال توفير فرص الاستفادة من خدمات القطاع المالي والمصرفي لشريحة مجتمعية ترغب في الاستفادة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة.
ويحث البنك المركزي العماني المصارف والنوافذ المصرفية الاسلامية على التركيز في المشاريع التنموية ومبادرات الأعمال التي تنتج قيمة مضافة للدخل القومي وتوجد مزيداً من فرص العمل للشباب العماني، عوضاً عن التركيز على التمويلات الشخصية ذات الطابع الاستهلاكي. وهنا نود أن نؤكد بأن حجم التمويل المقدم لمؤسسات وشركات القطاع الخاص من المصارف والنوافذ المصرفية الإسلامية بلغ 1.747مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2018م، وهو ما يعادل نسبة 11.3% من إجمالي التمويل المقدم للقطاع الخاص من القطاع المصرفي. وبناءً عليه، فإن المصارف والنوافذ المصرفية الاسلامية تسير في الاتجاه الصحيح من خلال تخصيص المزيد من التمويل نحو القطاعات الإنتاجية بدلاً من القطاعات الاستهلاكية، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي بشكل أكبر.
- ولكن سعادة الرئيس يمر واقع البنوك الاسلامية بتحديات عديدة، فقد فقدت 20% إلى 30% من قيمتها السوقية، ماهي الأسباب برأيكم؟
تحتاج البنوك لفترة تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع سنوات لتحقيق نتائج جيّدة والوصول إلى نقطة التعادل ومن ثم تحقيق الأرباح، وذلك بالنظر إلى التكلفة التشغيلية العالية لتأسيس هذه البنوك.
ومما لا شك فيه فإن المصارف والنوافذ المصرفية الإسلامية تواجه بعض الصعوبات التشغيلية والتي تتمثل في إرتفاع التكلفة الإدارية مما أثر على ربحيتها خاصة في السنوات الأولى لتأسيسها، ولكن بالرغم من تلك الصعوبات، استطاعت المصارف والنوافذ المصرفية الإسلامية الوصول إلى نقطة التعادل ومن ثم تحسن أدائها بصورة ملحوظة وتمكنت من تحقيق النمو الإيجابي في الأصول والودائع والتمويل وكذلك الأرباح وأنعكس ذلك على تحسن في أداء أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية.
- إطلعتم قبل فترة إعلان مجلس إدارة بنك العز الإسلامي والذي أطلع فيه جمهور المستثمرين بأن البنك تلقى خطاباً من بنك عُمان العربي يطلب فيه من البنكين القيام بدراسة إمكانية الدخول في تعاونٍ استراتيجي قد يقود على إندماج بين المؤسستين، وذلك بعد الحصول على موافقة مجالس الإدارات ذات الصلة، والمساهمين والجهات الرقابية.. ألا يدل ذلك على أن البنوك الإسلامية لم توفق إلى حد كبير في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها، وإن كان العكس فلماذا لا يتم الإندماج بين شيئين شبيهين كما هو الحال بين بنكي ظفار والوطني العماني؟
بصفة عامة، تعتبر الاندماجات المصرفية تمثل أحد السُبل للمؤسسات التي تسعى للبقاء والمنافسة وتحقيق المزيد من النجاح، وبالتالي فإن تجربة الاندماج ستكون لها أبعاد إيجابية ودور في تحقيق النجاحات لقطاع الصيرفة الإسلامية، وسيساعد الاندماج في تحقيق هدف الحجم الأمثل للمؤسسات المصرفية الإسلامية ويمكنها من التنافس مع نظيرتها البنوك المحلية التقليدية.
- سعادتك : يهتم قطاع الصيرفة في السلطنة بالكوادر الوطنية العمانية، هل لكم بأن تطلعونا على نسبة التعمين في هذا القطاع، وبرنامجكم لتطوير الكفاءات العمانية؟
يسعى البنك المركزي العماني لتحقيق أعلى نسب التعمين في القطاع المصرفي بمختلف الوظائف في الإدارات العليا والوسطى من خلال إصدار التعليمات ومتابعة نسب التعمين المحققة بصورة دورية، والعمل على حث البنوك على تطوير وتأهيل الكوادر العمانية لتتقلد مناصب ووظائف على مستويات قيادية سواء للقطاع المصرفي أو حتى تأهيلها لقطاعات مالية أخرى.
وهنا تشير البيانات إلى نمو نسب التعمين المحققة والمطلوبة في كل من قطاع البنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلي وشركات الصرافة حسب البيانات المسجلة بنهاية مارس 2018، حيث نرى أن قطاع البنوك حقق نسبة تعمين 93.5% مقارنه مع 90% هي النسبة المطلوبة، وكذلك الحال في قطاع شركات التمويل والتأجير التمويلي الذي حقق نسبة تعمين 82.3% مقارنه مع 80% هي النسبة المطلوبة، فيما حققت شركات الصرافة نسبة تعمين 62.5% لتتبقى عليها نسبة 2.5% وتصل إلى نسبة التعمين المطلوبة في هذا القطاع.
م | المؤسسات | نسب التعمين المطلوبة | عدد الموظفين | نسب التعمين المحققة في 31مارس/2018 | ||
عمانيين | وافدين | المجموع | ||||
1 | البنوك | 90 % | 10,821 | 758 | 11,579 | 93.5 % |
2 | شركات التمويل والتأجير التمويلي | 80 % | 749 | 161 | 910 | 82.3 % |
3 | شركات الصرافة | 65 % | 1,562 | 939 | 2,501 | 62.5 % |
وبشأن تطوير الكفاءات العمانية في مجال الأعمال المصرفية الإسلامية، فإن الضوابط الصادرة وفق الإطار التنظيمي والرقابي من قبل البنك المركزي، تُلزم المصارف والنوافذ المصرفية الإسلامية أن تقدم سنوياً برامج التدريب المصرفي الإسلامي المعتمدة والمُعدّة لكافة الكوادر بمختلف درجاتهم الوظيفية، وذلك وفق خطة واضحة وجدول زمني للتنفيذ، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريب سنوي لأعضاء لجان الرقابة الشرعية من أجل زيادة المعرفة في مجالات الأعمال المصرفية أو المالية أو الاقتصاد أو التخصصات الأخرى ذات الصلة.
وتوضح لنا البيانات ارتفاع نسب التعمين بالمصارف والنوافذ الإسلامية خلال الفترة من ديسمبر 2013 وحتى نهاية شهر مارس 2018م، حيث حقق المصرفان الإسلاميان الكاملان نسبة تعمين بلغت 89.7% في مارس 2018 فيما حققت النوافذ المصرفية الإسلامية للبنوك التقليدية 91.1%، وتشير البيانات إلى إرتفاع نسبة التعمين الكلية في المصارف والنوافذ الإسلامية من 83.3% في ديسمبر 2013 إلى 90.4% في مارس 2018، علما بأن نسبة الموظفين بالقطاع المصرفي الإسلامي إلى الموظفين بالقطاع المصرفي ككل زاد من 4.8% في ديسمبر 2013م إلى 10% في مارس 2018.
البيان | ديسمبر 2013م | ديسمبر 2014م | ديسمبر 2015م | ديسمبر 2016م | ديسمبر 2017م | مارس 2018م |
المصرفان الإسلاميان الكاملان | 80.5% | 85.6% | 88.6% | 90.2% | 89.7% | 89.7% |
النوافذ المصرفية الإسلامية للبنوك التقليدية | 85.8% | 87.1% | 89.5% | 89.8% | 90.5% | 91.1% |
نسبة التعمين الكلية | 83.3% | 86.3% | 89.1% | 90.0% | 91.1% | 90.4% |
عدد الموظفين بالقطاع المصرفي الإسلامي | 517 | 740 | 952 | 1.076 | 1.140 | 1.149 |
عدد الموظفين بالقطاع المصرفي ككل | 10.720 | 11.172 | 11.661 | 11.641 | 11.579 | 11.618 |
نسبة الموظفين بالقطاع المصرفي الإسلامي إلى الموظفين بالقطاع المصرفي ككل | 4.8% | 6.6% | 8.2% | 9.2% | 9.8% | 10% |
- سعادة الرئيس: كما تعلمون بأن مخاطر الاحتيال أصبحت محدقة بجميع الأسواق في العالم، هل لسعادتكم بأن تطلعونا على البنك المركز العماني في إدارة تلك المخاطر والتقليل من تداعياتها عبر برامج توعوية متخصصة؟
يسعى البنك المركزي العماني دوما إلى توفير بيئة مصرفية آمنة يُعتمد عليها، لذا فهناك تنسيق قائم ومستمر مع المؤسسات المصرفية بالسلطنة لحماية القطاع المالي والمصرفي من مخاطر القرصنة والجرائم الإلكترونية وجرائم الاحتيال، كما تم إنشاء دوائر تُعنى بأمن المعلومات، سواء لدى البنك المركزي أو المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي، مزودة بكوادر مؤهلة في هذا المجال.
ويقوم البنك المركزي والمؤسسات المالية بتخصيص موارد مالية كبيرة للاستحواذ على أنظمة تقنية حديثة أكثر أمناً وترقية بنيتها الإلكترونية الأساسية بالإضافة إلى تطوير وتنمية مواردها البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك الأنظمة والتقنيات وحمايتها من المخاطر، حيث ترتكز إستراتيجية البنك المركزي العماني على تأمين المعاملات المصرفية على عدة محاور أهمها: –
- تعزيز تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي العماني والمؤسسات المالية بالسلطنة وهيئة تنظيم الاتصالات ووحدة الجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة عمان السلطانية في إطار مكافحة الجرائم والقرصنة الإلكترونية المرتبطة بالتعاملات المصرفية.
- توجيه المصارف المرخصة بضرورة وضع سياسة للأمن التقني (IT Security Policy) وأنظمة لإدارة المخاطر في مجال تقنية المعلومات.
- التوعية المستمرة للعملاء بشأن المخاطر المحتملة لعمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية والإجراءات الاحترازية لأمن المعلومات.
- إستحداث البنك المركزي العماني لرقابة متخصصة على الجوانب التقنية يتم إجراؤها أثناء التفتيش الميداني للمصارف بهدف التحقق من توفر أنظمة مناسبة للأمن التقني وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
- إصدار العديد من التعليمات للمصارف لمراقبة المعاملات المالية المشبوهة والإبلاغ عنها وذلك في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تخضع الخدمات المصرفية الإلكترونية قبل تدشينها لموافقة مسبقة من البنك المركزي وتقوم البنوك بتجربتها بشكل مرحلي ومتدرج للتحقق من سلامتها وموائمتها قبل طرحها للعملاء.
- سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: إلى أين وصلت جهود السلطنة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهل لنا بأن نقترب أكثر على مراحل التقييم الوطني للمخاطر المرتبط بمكافحة تلك الجرائم؟
بلا شك أن موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكل تهديدا خطيراً ومحتملاً على النظام المالي ومستقبل وتوجه الاقتصادات العالمية وأمنها وسمعتها، ونحن في عمان ولكوننا جزء من هذا النظام المالي العالمي نسعى جاهدين من خلال إصدار القوانين والتشريعات وأيضا تفعيل الجانب الرقابي والتوعوي لمكافحة هذه الظواهر العالمية، وهنا نؤكد بأن السلطنة توجت جهودها لمكافحة تلك الجرائم من خلال إصدار القانون الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب المرسوم السلطاني رقم (30/2016)، والذي يقضي بتحديث الأحكام القانونية المطلوبة وإدراج أحدث المعايير والقوانين المعتمدة لوضع نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أصدر البنك المركزي العُماني مؤخرا إرشادات مفصلة للمؤسسات المرخصة وفقا للقانون الجديد، ومن شأن القانون والإرشادات تعزيز الجهود الوطنية الجارية للتصدي للجرائم المالية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إلى جانب أنه وبموجب القانون الخاضع للتعديل، تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضم ممثلين للجهات المعنية في السلطنة لإجراء التنسيق المطلوب، حيث يترأس اللجنة الوطنية سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني.
وتم من خلال قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إدخال تحسينات على الأحكام السابقة وإدراج أحكام جديدة، كما تم إجراء تطوير جوهري على بعض التعريفات، مثل الجريمة الأصلية، وعائدات الجريمة التي تساهم في تمويل الإرهاب، وجرائم التمويل، وعلاقات المراسلة، والبنوك الصورية، والمجموعات المالية وغيرها.
أشير هنا إلى أن غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب معرَّفان بشكل دقيق، والالتزام بالتعاون الدولي مذكور بوضوح، كما تم زيادة عدد أعضاء اللجنة الوطنية لتحقيق الشمولية في ذلك وفي الأمور القضائية الملزمة، وقد تم تكليف المركز الوطني للمعلومات المالية، الذي يعد خلفا لوحدة الاستخبارات المالية، بالسلطة الكاملة فضلا عن الاستقلال المالي والإداري، بحيث توسع نطاق عمل المركز. وزادت قدرته على الوصول إلى تقارير المعاملات المشبوهة. كما تم وضع التزامات المؤسسات المالية والمعاملات غير المالية والمهن والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وهناك توجيهات بشأن العناية الواجبة البسيطة والمحسنة مع مؤشرات المخاطر التوضيحية، وهناك وضوح في تحديد خطط صافي الأصول الشخصية، العقوبات أكثر تناسبًا مع الانتهاكات وعدم الامتثال.
وأصدر البنك المركزي العماني إرشاداته بالاستعانة عن كثب بالخبرات الدولية، حيث تم الاسترشاد في تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر المتعلقة بالعملاء، والمواقع الجغرافية، والمنتجات، والخدمات، وقنوات التسليم مع التركيز على علاقات المخاطر في سياق حساب وحجم وتواتر المعاملات، إلى آخره من الجهود المبذولة. وقد تم تحديد المخاطر المنخفضة والطبيعية والمرتفعة. وتغطي الإرشادات أيضًا التفاصيل المتعلقة بالعناية الواجبة للعملاء فيما يتعلق بالمعاملات التي لا تنجز وجهًا لوجه، وإجراءات تقييم المخاطر، والتحويلات البرقية، وحفظ السجلات، وإعداد التقارير.
إجمالا، تم وضع القانون والإرشادات لتكون مرجعا أساسيا فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتمكين الامتثال الفعال. وبموجب هذا القانون، جرى تفصيل أدوار ومسؤوليات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن بين المبادرات التي إتخذتها اللجنة الوطنية، إكمال عملية تقييم المخاطر الوطنية لاستخدامها الخاص وكذلك لإعداد التقييم المتبادل القادم خلال عام 2020. وقد تم تشكيل فريق وطني، يتألف من أشخاص مختصين من أصحاب المصلحة المعنيين للعمل على إكمال عمليات اللجنة الوطنية، وذلك بالتشاور مع الخبراء الفنيين من صندوق النقد الدولي. من بين المراحل الثلاث لعمليات اللجنة الوطنية، أكملت السلطنة المرحلة الأولية التي تضم المرحلتين الأولى والثانية، وتعمل على إكمال المرحلة الثالثة التي ترتبط بتقييم المخاطر .. وقد تم عقد ورش عمل، بالشراكة مع القطاع الخاص أيضا، بهدف زيادة الوعي وجمع البيانات المناسبة .ومن المتوقع أن يتم عرض ونشر نتائج التقييم خلال الربع الأخير من عام 2018.
وفي سياق تقييم المخاطر الوطنية، نظم أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عدة أنشطة على المستوى الوطني تهدف إلى إذكاء الوعي وتقديم عمليات التقييم إلى الجهات المعنية.
كما أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القرار رقم(1/2017) بشأن تحديد سقف الإقرار الجمركي ليكون (6،000 ريال عماني)،.وقد صدر تعميم في هذا الشأن لجميع المؤسسات المالية المرخصة.
وعلى الصعيد الإقليمي فقد وافقت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المينافاتف) المؤلفة من تسعة عشرة دولة عضو وستة عشرة دولة ومنظمة إقليمية ودولية مراقبة في اجتماعها العام الخامس والعشرون الذي عقد في أبريل 2017م وافقت بالإجماع على خروج السلطنة من إجراءات المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين.