العمانية :
تم اليوم عقد حلقة عمل تتصل ب” الموارد الساحلية والبحرية في السلطنة ” ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية التي تشرف عليها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية.
يشارك في الحلقة التي عقدت في شركة تنمية نفط عُمان العديد من الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والأكاديميين والجمعيات الأهلية ذات الصلة.
ويهدف مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى توجيه وضبط التنمية العمرانية بما يسهم في تحقيق التوازن بين مختلف المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمساهمة في إرساء دعائم التنمية المستدامة.
ويعد انعقاد هذه الحلقة استكمالًا لسلسلة من الدراسات والتحليل التي تمت في الجانب البيئي ولأن دعم اتخاذ القرار لابد أن يستند إلى نظام شامل ومحدث من المعلومات والبيانات والذي يعد أحد المخرجات الرئيسية للاستراتيجية.
وقد سعت الحلقة إلى عرض ما تم التوصل إليه في التوزيع المكاني للموارد الساحلية والبحرية للجهات المشاركة وإبراز التنوع البيولوجي لسواحل السلطنة بما يعمل على حمايتها واستدامتها ومن ثم تحديد مجالات النقص والثغرات للمساهمة في سد هذه الفجوات تمهيدًا للوصول إلى قاعدة بيانات متكاملة في هذا الجانب.
وتشرف السلطنة على سواحل طويلة لذا تبرز أهمية التخطيط المتكامل للمناطق الساحلية وإدارتها بما يعمل على تحقيق الانسجام وتفادي الازدواجية بين مختلف الأنشطة والاستخدامات لا سيما وأنها تعد من المناطق الحيوية والهشة التي تتعرض للعديد من الضغوطات طبيعية كانت أم بشرية.
وتهدف الحلقة إلى تجميع مختلف الجهود في إطار مكاني يخدم عملية التخطيط من جهة ويمكّن مختلف الجهات من معرفة الكثير عن الدراسات التي بذلت بما يساهم في تفادي التكرار مستقبلًا وبما يساعد المهتمين على توجيه الجهود إلى الجوانب أو المناطق التي تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.
وينظر الى هذا التجميع على أنه أحد المخرجات الرئيسية لمشروع الاستراتيجية الذي يسعى إلى تطوير النظام المؤسسي للتخطيط العمراني بما يعمل على تحقيق التنسيق الفعال بين المؤسسات على اختلاف أطيافها العامة والخاصة والأكاديمية والأهلية.
جدير بالذكر أن البيانات والمعلومات والدراسات المتعلقة بالموارد الساحلية والبحرية تتوزع لدى العديد من الجهات والمؤسسات المعنية وبصيغة تخدم أغراض المؤسسات التابعة لها.
