العمانية:
تمكنت شرطة عمان السلطانية من ضبط أكثر من 2550 متسللا خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مقارنة بـ 2071 متسللاً تمضبطهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال المقدم أحمد بن حميد الصارخي مدير إدارة مكافحة التسلل بالإدارة العامة للعملياتإن السلطنة تولي اهتماما بالغا في الحفاظ على حدودها من ظاهرة التسلل وفي سبيل ذلك أصدرت القوانين المختلفة التي تنظم نواحي الحياة وتضمن سيادة الدولة على أراضيها، حيث ينظم قانون إقامة الأجانب عملية دخول وإقامة الأجانب في السلطنة وخروجهم منها والأمور المرتبطة بكيفية وشروط منح تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وكذلك العقوبات المحددة لمخالفة هذا القانون.
وحول أبعاد ظاهرتي التسلل والتهريب أوضح المقدم أحمد الصارخي أن لهذين الظاهرتين آثارا سلبية على المستوى الأمني من خلال صعوبة الوصول إلى مرتكبي الجرائم، وتهريب المواد المخدرة إلى السلطنة الأمر الذي يؤدي إلى انتشارها بشكل أوسع، كما أن لها أبعادا اقتصادية حيث أنها تشكل عبئاً على اقتصاد الدولة وتؤدي إلى تحويل العملات الأجنبية إلى خارج السلطنة، وكذلك تتيح للمتسلل المنافسة غير المشروعة على فرص العمل، وقد يتسبب بعض المتسللين في ترويع السكان وتعرضهم للاعتداء وانتهاك حرمة ممتلكاتهم.
وبين المقدم مدير مكافحة التسلل أن شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع الجهات الأخرى تفرض رقابة على طول الحدود العمانية البحرية والبرية، ورصد تحركات المهربين والمتسللين أثناء محاولتهم دخول السلطنة كما أن الحملات التي تنفذها شرطة عمان السلطانية بالتعاون وزارة القوى العاملة ساهمت في ضبط أعداد كبيرة من المخالفين لقانوني العمل والإقامة، منوها لوعي المجتمع بمخاطر تشغيل وإيواء المتسللين.
وحرصاً من شرطة عمان السلطانية على ضمان سلامة وكرامة وحقوق المتسللين، فقد أكد المقدم أحمد الصارخي أن المتسللين المضبوطين يتم توقيفهم في المراكز المجهزة وتقديم المأكل والمشرب والخدمات العلاجية اللازمة لهم، حتى مغادرتهم البلاد، وتتم محاكمتهم وترحيلهم وفق الاتفاقيات والمعايير الدولية المنظمة لهذا الجانب.
وتشير الإحصائيات الصادرة من إدارة مكافحة التسلل بالإدارة العامة للعمليات أن شرطة عمان السلطانية قامت خلال هذا العام وحتى نهاية شهر أغسطس بترحيل 3141 متسللاً ومتسللة من جنسيات مختلفة.
