شؤون عمانية- يوسف بن علي البلوشي
كلنا يعلم ان لجان سنن البحر الموزعة في جميع الولايات الساحلية بواقع لجنة واحدة في كل ولاية. بحسب وزارة الزراعة والثروة السمكية يوجد حاليا 25 لجنة لسنن البحر في المحافظات الساحلية، بالإضافة إلى لجنة واحدة لسنن البحر في محافظة مسقط.
وتهتم هذه اللجان بتقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير الثروة السمكية وتنميتها، وبما يحقق التنمية المستدامة، وتضمن الفائدة القصوى من الموارد السمكية، وتعمل على حل الخلافات والنزاعات التي تقع بين الصيادين فيما يتعلق باستخدام معدات وأساليب وطرق ومواقع ومواسم الصيد في إطار السنن والأعراف المتبعة في الولاية، ودون الإخلال بأحكام قانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون، ومن مهامها أيضا تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بالخدمات والاحتياجات المرتبطة بتطوير قطاع الثروة السمكية للصيادين والعاملين بالأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد البحري، وتقديم المقترحات والتوصيات لدعم أعمال الرقابة على المصايد السمكية، وآلية تنفيذها وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذها، وتقديم المقترحات والتوصيات الخاصة باحتياجات الصيادين من البرامج الإرشادية، وآلية تنفيذها إضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات لرفع كفاءة وإدارة وتشغيل موانئ الصيد البحري، والخدمات والتسهيلات في تلك الموانئ ومواقع الإنزال السمكي، وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تدعم الجهود للمحافظة على مهنة الصيد البحري، باعتبارها من المهن العمانية الأصيلة التي تحرص الدولة على المحافظة عليها، وتقديم المقترحات والتوصيات حول وسائل تطوير أسطول الصيد الحرفي، والبنيات الأساسية لقطاع الصيد، وتهتم أيضا بتقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بتطوير التسويق السمكي، والسعي إلى توفير الأسماك في أسواق الولاية بالتعاون مع الصيادين والناقلين والتجار والشركات العاملة بقطاع الصيد البحري والمشاركة في الفعاليات والمناشط المتعلقة بقطاع الصيد الحرفي.
وفي هذا الإطار عقدت لجنة سنن البحر بولاية صور اجتماعها الثاني لهذا العام برئاسة سعادة الشيخ صقر بن سلطان بن محمد الشكيلي والي صور رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة
وقد استعرضت اللجنة عدد من المواضيع ذات الصلة بمهام واختصاصات اللجنة والتي من أبرزها مناقشة المحضر السابق ومتابعة توصياته وأيضا اوضاع سوق الجملة وأوصت بمراعاة نسبة الدلالة المفروضة على الصيادين بحيث تكون 3% والزام الشركة بتقديم خدماتها لهم وأن تختصر المناقصة في حالة طرحها مستقبلا على أهالي ولاية صور كما ناقشت اللجنة الرسوم المفروضة على العمالة على ظهر سفن الصيد الحرفي وتخفيضها اسوة بالعمال المزارعين ومناقشة مسودة لائحة تنظيم الشباك الخيشومية القاعية ( التسكيع ) وعدد من الرسائل الواردة الى اللجنة والتي اتخذت بشأنها التوصيات اللازمة.
