صلالة- شؤون عمانية:
بدأت اليوم (الثلاثاء) بمنتجع روتانا بمدينة صلالة الجلسات العلمية للاجتماع الوزاري “الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط” الذي تستضيفه السلطنة لثلاثة أيام .
وضمن اعمال الاجتماع ؛ تم اليوم (الثلاثاء) التوقيع على الاتفاق العالمي الرامي إلى المضي قُدماً صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة “الشراكة الصحية الدولية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة 2030 “.
ويجسِّد هذا الاتفاق دعم الدول الموقعة الراسخ لما ترمي إلى تحقيقه أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى مع مطامح والتزامات غيره من الاتفاقات المبرمة بين الحكومات، علاوةً على خطة عمل أديس أبابا التي تهدف إلى مواجهة تحدي التمويل، وإيجاد بيئة مواتية للتنمية المستدامة على مختلف الأصعدة في ظل روح الشراكة والتضامن العالميين.
ويؤكد الاتفاق على أن أهداف التنمية المستدامة تضع خطة عمل واسعة وطموحة من أجل الوصول إلى عالم أكثر أمناً وأكثر عدلاً وأكثر صحة بحلول عام 2030. وسعياً إلى ضمان تمتُّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، حيث يجب تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال العمل معاً على نحو فعال لتعزيز النظم الصحية وتحسين الحصائل الصحية في جميع البلدان. والمسارات التدريجية صوب الشمول، التي تسعى إلى الوصول أولاً إلى أكثر فئات السكان ضعفاً وتهميشاً، وهي السبيل لضمان عدم تخلُّف أحد عن الركب.
والتغطية الصحية الشاملة، التي في ظلها يحصل جميع الناس والفئات على الخدمات الصحية الجيدة اللازمة دون التعرُّض لخطر تحمل مشاق مالية، تشكل عاملاً مشتركاً بين الغايات المتصلة بالصحة، وتسهم في تعزيز الأمن الصحي والإنصاف. والبلدان التي تحرز تقدماً صوب التغطية الصحية الشاملة ستُحرز تقدماً صوب تحقيق الغايات الأخرى المتصلة بالصحة في مختلف القطاعات، وصوب جميع أهداف التنمية المستدامة. وتتيح الصحة الجيدة التعلم للأطفال والكسب للكبار، وتساعد الناس على الإفلات من براثن الفقر، وتعالج أوجه عدم المساواة الاجتماعية والجنسانية، وتوفّر الأساس للرفاهية والتماسك الاجتماعي والأمن الصحي والتنمية الاقتصادية الطويلة الأجل.
ويحث الاتفاق العالمي دول الاقليم على التعهد بالعمل معاً في ظل شعور متجدد بالضرورة الملحّة لتسريع المضيّ قُدماً صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة، على النحو المبين في الغاية 3-8 من أهداف التنمية المستدامة. وسيشمل ذلك بناء وتوسيع نُظم صحية منصفة ومرنة ومستدامة، يكون التمويل العام المصدر الرئيسي لتمويلها، وتستند إلى الرعاية الصحية الأوليّة التي تُقدِّم إلى الجميع خدمات صحية متكاملة وشاملة ومحورها الإنسان، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأسر المعيشية من الأخطار المالية بسبب النفقات الصحية.
ويؤكد الاتفاق من جديد التزام الدول الموقعة بالمبادئ والسلوكيات الخاصة بالتعاون الإنمائي الفعال، وهو ما يُرفع مساهمته في إيجاد نُظم صحية منصفة ومرنة ومستدامة، من أجل المضي قُدماً صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ودعم زيادة المواءمة بين تعزيز الأمن الصحي والنُظم الصحية.
ودعا الاتفاق الدول الموقعة الى اعتماد نهج “صحة واحدة” في إطار مشترك بين القطاعات في مجال التأهب والاستجابة في حالات الطوارئ بوصفه جزءاً من تعزيز النُظم الصحية، وإلى وضع استراتيجيات وخطط ونماذج تقديم خدمات على الصعيد الوطني تتجسد فيها المبادئ والالتزامات الدولية ذات الصلة، ولاسيما اللوائح الصحية الدولية.
ودعا الاتفاق الدول الموقعة كذلك الى الالتزام الجماعي بالمبادئ الرئيسية التالية كي تكون إطاراً موجِّهاً في الجهود الرامية إلى تعزيز النظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للعمل وهي:
-عدم تخلُّف أحد عن الركب: وهو التزام بنهج يتسم بالإنصاف وعدم التمييز ويرتكز على الحقوق.
-الالتزام بالشفافية والمساءلة تحقيقاً للنتائج .
-استراتيجيات وجهود قيادة وطنية مسندة بالبيّنات، بإشراف حكومي من أجل ضمان التوافر واليُسر والمقبولية والجودة في تقديم الخدمات .
-جعل النُظم الصحية الشُّغل الشاغل لكل فرد – مع إشراك المواطنين والفئات المستهدفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص .
-التعاون الدولي المرتكز على التعلم المتبادل بين البلدان، بغض النظر عن حالة التنمية والتقدم المحرز في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وجعلها مستدامة، ومبادئ فعالية التنمية.