مسقط- شؤون عمانية:
عقدت لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الثاني لهذا العام بالمقر الرئيسي للغرفة، ترأس الاجتماع محمد بن حسن العنسي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع خطة عملها للفترة المتبقية من العام الحالي، وعددا من القضايا المتعلقة بتنظيم سوق العمل في القطاع الخاص، كما قدمت الفرق المشكلة مسبقا عروضا مرئية حول القضايا والحلول المقترحة لها وذلك حسب اختصاصات كل فريق.
حيث قدم عبدالله السعيدي عضو اللجنة ورئيس فريق تحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عرضا مرئيا حول وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وطرق إرتقاء أداء هذه المؤسسات من أجل تعزيز سوق العمل، حيث كان من أهم التحديات مراجعة تنفيذ توصيات تخصيص 10% من المشاريع لها، بالإضافة إلى مناقشة قانون مجلس المناقصات والتسهيلات الممنوحة لرواد الأعمال والنموذج المثالي لرواد الأعمال وخدمة التشريع.
وفي هذا السياق دعت اللجنة إلى ضرورة الإسراع بإصدار قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل تطبيق التوصيات من ندوة سيح الشامخات في تسهيل الإجراءات والإعفاء أو تقليل الضرائب والرسوم البلدية على رواد الأعمال وتبسيط الإجراءات في الجهات ذات الاختصاص، بالإضافة إلى التركيز على تفعيل آلية تطبيق إسناد 10% من المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع ريادة، والاجتماع مع ذوي الاختصاص بمجلس المناقصات لقرار تطبيق النسبة من قبل استشاري مختص.
فيما قدم الدكتور سمعان جميل كرم رئيس فريق مشروع إجراءات حظر الشركات والمأذونيات عرضا مرئيا حول حلحلة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص مع القوى العاملة، كما طرح الفريق تحديات مدراء الموارد البشرية والشركات في القطاع الخاص حول موضوع حظر الشركات بدون أسباب أو آلية منظمة لذلك، بالإضافة إلى مناقشة معنى المأذونية (الإذن بجلب العمالة الوافدة) وما تواجهه الشركات من عقبات اتجاهها.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة عمل لائحة تنفيذية تحتوي على نقاط واضحة لعملية الحظر، بالإضافة إلى تنظم إنذارات مسبقة، وعمل معايير واضحة للمطلوب في التقدم بالمأذونية، والتفعيل الإلكتروني لجميع معاملات المأذونيات.
كما قدمت اللجنة خلال اجتماعها تصورا عن العمل دون ترخيص، حيث استعرض الدكتور مهند العصفور أهمية الوقوف ضد ظاهرة العمل بدون ترخيص لما يترتب عليها من آثار، كما تم حصر بعض المخالفات والسلبيات منها مخالفة قانون تحصيل الضرائب والرسوم الحكومية، ومخالفة قانون العمل والتشريعات العمالية، ومخالفة قانون السجل التجاري وتشريعات تنظيم ممارسة العمل التجاري، ومخالفة قانون إقامة الأجانب، والعمل الحر، بالإضافة إلى التأثير السلبي على المستهلك وفق القطاع الذي يعمل فيه، والتأثير السلبي على احتساب الضرائب والرسوم، والتأثيرات السلبية على الأمن، والبيانات والإحصائيات الرسمية والوطنية، وعلى تعمين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على تنظيم سوق العمل العماني.
وأوصت اللجنة بعقد ندوة للتوعية ومناقشة الموضوع تحت مظلة الغرفة بدعوة جميع أصحاب العلاقة المحددين والتجار، وتنظيم حملة وطنية توعوية بسلبيات العمل دون ترخيص رسمي من الجهات المختصة .
كما ناقش أعضاء اللجنة رؤية عمان 2040م، وما يخص اللجنة ف مجال تنظيم سوق العمل.
