العمانية:
أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان قرارا وزاريا رقم (60/2018) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات يتم العمل بها في اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية التي تصدر عن وزارة الشؤون القانونية.
ونص القرار الوزاري الجديد في مادته الاولى باستبدال نصَّوص المواد (25 و26 و27) من اللائحة التنفيذية القديمة لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات، حيث نصت المادة (25) من لائحة القرار الوزاري بوجوب تعيين جمعية الملاك مديرا لها يمثلها مع الغير،
وأمام القضاء، وفي مخاصمة الملاك إذا دعت الحاجة، ويتمُّ قيده في سجل خاص يُعَدُّ لهذا الغرض، وإذا لم يتفق الملاك على اختيار مدير الجمعية، فيصدر بتعيينه قرار من وزير الإسكان.
كما نصت اللائحة بأنه يجوز أن تحدِّد جمعية الملاك أو وزير الإسكان حسب الأحوال أجرا للمدير، ومدة تعيينه، واتخاذ قرار عزله عند الاقتضاء، ويعد أجر المدير من ضمن تكاليف إدارة العقار، ويلتزم جميع أعضاء الجمعية بأدائه، كلٌّ حسب نصيبه، ويشترط لاعتماد وتسجيل مدير الجمعية تقديم شهادة عدم المحكومية من الجهة المختصة إن كان شخصًا طبيعيًّا.
وحددت المادة (26) من لائحة القرار اختصاصات محددة لمدير جمعية الملاك وحدد القرار الوزارة في مادته (27) بقيام كل مالك تسجيل ملكية الوحدة العقارية المفرزة المخصصة له في العقار، ويكون لكلِّ وحدة صحيفة عقارية تسجل فيها وفق النظام والقواعد المعمول بها.
أما المادة الثانية من لائحة القرار الوزاري فنصت بأن يُستبدَل عنوان الفصل الخامس من اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات المشار إليها، عنوان تسجيل الوحدات العقارية وجمعيات الملاك وتضاف إليه مواد جديدة أرقامها: (3 مكرر، 6 مكرر، 18مكرر، 27مكرر، 28مكرر) ، حيث أشارت المادة (3مكرر) باشتراط نقل ملكية الوحدة العقارية المفرزة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة تقديم ما يفيد بعدم وجود التزامات مالية تجاه جمعية الملاك إلى وزارة الإسكان، معتمدة من مدير الجمعية.
ونصت المادة (6 مكرر) بأن يتمُّ احتساب نصيب الوحدة العقارية على المشاع من مساحة الأرض طبقًا لعدد الطوابق، وعدد الوحدات العقارية المعتمدة في إباحة البناء الصادرة من البلدية المختصة، وإن لم يتمَّ التنفيذ كاملا، ويتحدد نصيبُ كلٍّ منهم بنسبة مساحة الجزء الذي يملكه في العقار.
ونصت المادة (18 مكرر) من لائحة القرار الوزاري بأن يتمُّ تقديم طلب تسجيل أو تجديد تسجيل جمعية الملاك لأيِّ عقار خاضع لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات المشار إليه إلى وزارة الإسكان.
وتضمنت اللائحة فقرة بمنح وزارة الإسكان مدير جمعية الملاك بطاقة لممارسة صلاحياته، بعد سداد الرسوم المقررة لذلك، وإصدار شهادة تسجيل جمعية الملاك، كما نصت المادة (27 مكرر) بأن يتمُّ تسجيلُ جمعيات الملاك في سجل خاص أو عبر نظام الخدمات الإلكترونية بوزارة الإسكان، على أن يتمَّ التأشير على الصحيفة العقارية في أمانة السجل العقاري بوجود جمعية ملاك للعقار لها اسم مستقل أو اسم المبنى أو المجمع والرقم الذي تخصصه البلدية المختصة.
وفي مادتها (28مكرر) نصت لائحة القرار الوزاري بأن يصدر وزير الإسكان قرارا بالرسوم المقررة لتسجيل وتجديد تسجيل جمعيات الملاك، والرسوم المقررة لإصدار وتجديد بطاقة مدير جمعية الملاك للعقار.
