العمانية :
انطلقت اليوم بفندق كراون بلازا صلالة أعمال المؤتمر الدولي السادس للتجارة الإلكترونية بعنوان المستهلك الإلكتروني الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات وبشراكة مع الأمم المتحدة “الاسكوا” وهيئة تقنية المعلومات وجامعة السلطان قابوس والجمعية العمانية لتقنية المعلومات ويستمر يومين.
رعى افتتاح المؤتمر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بحضور معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين.
وقال المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار إن التجارة الإلكترونية تمثل فرصة للتبادلات التجارية العابرة للحدود فهي تعد بمثابة أداة جديدة أحدثت تغييرا نوعيا على المنظومة الاقتصادية التقليدية سواء على المستوى المحلي او الإقليمي.
وأضاف ان التحديات الاقتصادية دفعت العديد من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى تطوير النظم الخاصة بالحماية في المواقع التجارية على شبكة الإنترنت سواء أكانت على الحواسيب أو الأجهزة الذكية من الهواتف المحمولة وغيرها لتوفير الثقة للمستهلك خاصة في ظل اتسام تلك المعاملات بطابع غير مادي وغياب السند الورقي.
من جانبه قال الدكتور علي بن سهيل تبوك الرئيس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات إن محاور المؤتمر تتمثل في ماهية المستهلك الإلكتروني والأبعاد القانونية في حماية المستهلك الإلكتروني وتجربة السلطنة في التجارة الإلكترونية بالإضافة الى التسويق الإلكتروني والأبعاد الاقتصادية والتجارب الدولية والمحلية في مجال التسويق الإلكتروني.
بعد ذلك قام معالي الشيخ وزير القوى العاملة راعي المناسبة بتكريم المشاركين والجهات المنظمة والراعية لأعمال المؤتمر.
تتضمن أعمال المؤتمر أوراق عمل تتناول الأبعاد الاقتصادية لبيانات المستهلكين في التجارة الإلكترونية وواقع التسوق الالكتروني لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي إلى جانب استعراض دور شركة بريد عمان في تسهيل وتمكين التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى مناقشة المستهلك الإلكتروني والقانون.
كما يناقش المؤتمر التسويق في فضاءات التواصل الإلكتروني واستعراض فن التسويق الرقمي والمستهلك الالكتروني بمشاركة عدد من المختصين في مجال التجارة الإلكترونية.
ويستهدف المؤتمر المسؤولين في مجال المستهلك الإلكتروني وموظفي تقنية المعلومات وأمن المعلومات وخدمة العملاء والعاملون في الدوائر المالية إلى جانب أعضاء السلطة القضائية والمحكمين الدوليين والمحامين والأكاديميين والباحثين في مجال التجارة الإلكترونية.
