العمانية: أشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النفط والغاز إلى أن إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر يوليو الماضي بلغ 30 مليونا و240 ألفا و500 برميل أي بمعدل يومي قدره 975 ألفا و500 برميل.
في حين بلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر يوليو الماضي 24 مليونا و80 ألفا و796 برميلاً أي بمعدل يومي قدره 776 ألفا و800 برميل.
وشهد معدل استيراد جمهورية الصين الشعبية من النفط الخام العماني خلال يوليو الماضي انخفاضا طفيفاً بنسبة 0.04 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2018م، لتبلغ الكميات المصدرة 83.51 بالمائة من مجمل صادرات النفط العماني خلال شهر يوليو 2018م.
وارتفعت الكميات المصدرة من النفط العماني إلى اليابان بمعدل 2.30 بالمائة من مجمل الكميات المصدرة في شهر يوليو مقارنةٍ بشهر يونيو 2018، واتسمت واردات هذا الشهر بعودة الطلب على الخام العماني لدى المشترين في كوريا الجنوبية وميانمار.
وشهد شهر يوليو 2018م انخفاضاً طفيفاً في معدلات أسعار النفط الخام للنفوط المرجعية حول العالم– تسليم شهر سبتمبر 2018م – بالمقارنة مع تداولات شهر يونيو. 2018م.
وقد بلغ متوسط سعر نفط غرب تكساس الأمريكي في بورصة نيويورك للسلع (NYMEX) معدلاً وقدرهُ (69.50) دولار أمريكي للبرميل مرتفعاً بمقدار (2.36) دولار أمريكي مقارنة بتداولات شهر يونيو 2018م.
في حين بلغ متوسط مزيج بحر الشمال برنت في بورصة انتركونتيننتال (ICE) بلندن معدلاً وقدرهُ (74.95) دولار أمريكي للبرميل منخفضاَ بمقدار (99) سنتاً مقارنة بتداولات شهر يونيو 2018م.
في حين شهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة انخفاضاً بمقدار 0.6 بالمائة بالمقارنة مع الشهر الماضي حيث بلغ معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر سبتمبر المقبل (73.17) دولار أمريكي للبرميل، منخفضاَ بمقدار (44) سِنتاً مقارنة بسعر تسليم شهر أغسطس الجاري وتراوح سعر التداول بين (69.71) دولار أمريكي للبرميل، و (76.11) دولار أمريكي للبرميل.
ويُعزى الانخفاض الطفيف في معدل أسعار النفط الخام خلال تداولات شهر يوليو 2018م إلى عدة عوامل أثرت بشكل مباشر على الأسعار منها زيادة كميات الإنتاج في المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية بعد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع الدول المنتجة غير الأعضاء خلال شهر يونيو الماضي، والذي نتج عنه اتفاق برفع الكميات قليلا سعيا لموازنة العرض والطلب العالمي على النفط الخام وتصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية إضافة إلى قيام ليبيا بإعادة فتح بعض موانئ نفطية كانت مغلقة مما أدى إلى رفع توقعات السوق بنمو الإمدادات النفطية وصعود قوة صرف عملة الدولار الأمريكي والذي بدوره يؤدي إلى إضعاف السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية كالنفط الخام.
