مسقط- شؤون عمانية:
بلغ إجمالي مبالغ الاسترجاع، والغرامات الإدارية التي قامت بها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة (141421.3) ألف ريال عماني وذلك حسب الإحصائيات التي رصدتها دائرة الدراسات والتطوير بالمديرية حتى النصف الأول من عام 2018 م.
وقال عبد الرحمن بن سالم القاسمي المدير العام للمديرية بأن إجمالي المبالغ التي استرجعتها المديرية لصالح المستهلكين خلال النصف الأول من عام 2018م بلغ (120291.300) ألف ريال عماني، كما بلغ إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة (21130) ألف ريال عماني.
وأوضح بأن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات جاء على رأسها قطاع السيارات وخدماتها والاطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات مشيرا بأن المديرية تلقت شكاوى ضد مؤسسات بخصوص بيعها إطارات غير صالحة للاستخدام وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية حيث بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في هذا القطاع (32133) ألف ريال عماني، كما استقبلت المديرية شكاوى وبلاغات على العديد من مكاتب الأيدي العاملة وقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في هذ القطاع (60587) ألف ريال عماني.
وفيما يخص المحلات والمراكز التجارية، فقد توزعت الشكاوى والبلاغات في عدة قطاعات تختص بالأجهزة الالكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات، حيث بلغ اجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين في هذه القطاعات (3642.9) ألف ريال عماني.
وأردف القاسمي بأن بعض مكاتب السفر والسياحة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه المتفق عليه وقد بلغ اجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين (727) ريال عماني، وفيما يخص المقاولات ومواد البناء وورش الالمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات فقد أوضح بأن الشكاوى جاءت حول إخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي استرجعتها للمستهلكين (16590.5) ريالاً عماني، بينما بلغ إجمالي بعض السلع والخدمات الأخرى (6610.9) ألف ريال عماني.
كما أضاف القاسمي بأن إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة بلغت (21130) ريالاً عمانياً، حيث توزعت على عدد من المخالفات منها (6000) ريالا عمانيا حصيلة مخالفات بيع التبغ الممضوغ وغير المدخن بأنواعه، كما بلغت الغرامات الصادرة عن مخالفات بيع سلع منتهية الصلاحية (3000) ريالاً عمانياً، أما المخالفات الصادرة عن رفع الأسعار دون موافقة الهيئة فقد بلغت غرامتها (1050) ريالاً عمانياً، فيما بلغت حصيلة مخالفات البيانات الإيضاحية وسلامة الأغذية (700) ريالاً عمانياً، أما بالنسبة للتخفيضات و العروض الترويجية المضللة والغير مرخصة فقد بلغت غرامتها (600) ريالا عمانيا ، كما بلغت حصيلة الغرامات الواردة من مخالفات عدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات (510) ريالا عمانيا، والغرامات الواردة عن اختلاف السعر المعروض عن المفوتر (500) ريالا عمانيا، أما مجموع الغرامات الإدارية على مخالفات الإعلانات التجارية المضللة، وبيع واستيراد وتداول المنتجات المخلة بالآداب والنظام العام، وعدم إصدار فواتير الشراء وغيرها من المخالفات الأخرى فقد بلغ (8770) ريالاً عمانياً.
يذكر أن الهيئة ماضية في مراقبة الأسواق ولن تألو جهداً في سبيل تطوير هذه المراقبة، للوصول إلى سوق آمنة يطمئن لها المستهلك.
