مسقط- شؤون عمانية:
قامت الإدارة العامة للجمارك ومركز عمان للوجستيات في نهاية عام 2017م بإجراء تجربة لنظام التخليص المسبق للبضائع المستوردة و الذي يتيح للمستوردين إستخدام نظام التخليص المسبق للبضائع والذي يمكنهم من خلاله الحصول على جميع الموافقات المطلوبة سواء من الجمارك أو من مختلف الجهات الحكومية الأخرى قبل وصول بضائعهم إلى السلطنة، حيث تعد هذه التجربة جزءا من الخطة الوطنية لتطوير أداء القطاع اللوجستي في السلطنة وإلى تحويل السلطنة إلى مركز دولي للتجارة و اللوجستيات.
وقد بلغ في شهر أبريل من هذا العام حجم البضائع المستورده التي تم تخليصها و الإفراج عنها قبل وصولها عبر ميناء صحار نسبة 14%، ويعد القيام بهذه التجربة جزءا من إلتزام حكومة السلطنة بتسهيل التجارة في المنافذ العمانية من خلال تحسين الظروف للتجار وتقليل القيود والإنتقال إلى نظام إدارة المخاطر. ويعد التخليص المسبق للبضائع المستوردة من أفضل الممارسات العالمية لإدارة استيراد البضائع.
ويتيح نظام بيان وهو نافذة واحدة على الشبكة المعلوماتية (خدمة ذات محطة واحدة) والذي طورته الإدارة العامة للجمارك تخليص البضائع بشكل مبسط وسريع وذلك من أجل التسهيل على أصحاب الأعمال والأطراف الأخرى ذات العلاقة في السلطنة. إن تطبيق التخليص المسبق يمكن من توصيل البضاعة في فترات زمنية أقصر، و تقليص التكاليف على التجار و حصولهم على بضائعهم بشكل أسرع. و أصبح لدى المستوردين المحليين وعي تام باجراءات التخليص المسبق من خلال تبني طرق جديدة للعمل في بيئة رقمية متطورة.
وقد عمل مركز عمان للوجستيات بشكل وثيق مع الإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية لأجل نجاح تجربة نظام التخليص المسبق للبضائع المستوردة و الذي يعد من افضل السبل العالمية في ادارة البضائع المستوردة. ويتطلب نظام التخليص المسبق للبضائع المستوردة تقديم المعلومات المطلوبة من قبل الجهات ذات العلاقة قبل وصول البضائع إلى موانيء السلطنة وهو ما يتيح الإفراج عن البضائع مباشرة عند وصولها.
وصرّح العقيد خليفة بن علي السيابي مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية بأنه “يتم إستيراد شحنات كثيرة وكميات كبيرة من السلع والبضائع إلى السلطنة تلبيةً للطلب المتزايد من التجار والمستهلكين في السلطنة. وهو الأمر الذي يتطلب وجود بنية تحتية حديثة وأنظمة على أعلى مستويات الكفاءة تضمن تدفق البضائع والفسح عنها بأقل مجهود وتكلفة وفي فترة زمنية وجيزة.” وأوضح مدير عام الجمارك أن الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية تعمل وبالتنسيق والتعاون مع مركز عمان للوجيستيات على تشجيع التجار وأصحاب الأعمال على استخدام نظام التخليص المسبق للبضائع المستوردة كوسيلة فعالة و ذات كفاءة عالية لتسريع حركة البضائع ودعمهم في ادارتهم لسلاسل التوريد الخاصة بهم”.
وأضاف العقيد مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية “نحن ملتزمون ببذل كل الجهد واستخدام كافة الوسائل من أجل تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز نمو التجارة الدولية وفقاً لأفضل المستويات الدولية وفي إطار إلتزامات السلطنة مع مقررات إتفاقية تسهيل وتنسيق الإجراءات الجمركية (كيوتو) وندعو الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال الإستيراد والتصدير والشركات اللوجستية والمستثمرين والجمهور بشكل عام إلى الإستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها نظام التخليص المسبق للبضائع وغيره من المبادرات الجمركية الحديثة التي نتبناها تباعاً خاصة في الموانئ البحرية والتي يمر عبرها النسبة الكبيرة من التجارة الدولية لسلطنة عُمان” .
من جهته قال الفاضل م.س جوسيه الرئيس التنفيذي لمجموعة كيمجي رامداس للمشاريع واللوجستيات “إن نظام التخليص المسبق للبضائع المستوردة يعد إنجازا كبيرا وعلامة فارقة للقطاع اللوجستي في السلطنة في هذا المجال. إن النهج الإيجابي والتعاون المقدم من قبل الإدارة العامة للجمارك لمبادرات فريق تسهيل التجارة في مركز عمان للوجستيات جعل من هذه المبادرة واقع ملموس. ونحن على يقين بأن الوقت المستغرق لتخليص البضائع المستوردة سينخفض بشكل كبير في حالة قيام جميع الشركات العاملة في مجال الإستيراد في السلطنة بإستخدام هذا النظام”.
ويعمل مركز عمان للوجستيات مع الإدارة العامة للجمارك على تسهيل التجارة من خلال عدد من المبادرات الهادفة عبر العديد من الوسائل و التأكد من إشراك القطاعين العام والخاص في تطوير وتطبيق مشاريع وإجراءات ملموسة. ويتمثل الهدف الرئيسي من ذلك جعل اجراءات التجارة و الأعمال اللوجستية أكثر إنتاجية وتنافسية من أجل تحويل السلطنة إلى مركز لوجستي عالمي كما هو مطروح في الإستراتجية اللوجستية الوطنية 2040 والتي ترتكز ضمن أهدافها الأساسية لتطوير التجارة على تقليل الوقت المستغرق لتخليص البضائع وخفض التكاليف.
