العمانية:
صعدت قيمة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 إلى 9ر494 مليون ريال عماني مقابل 3ر471 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما ارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 1ر2 مليار ورقة مالية إلى 6ر2 مليار ورقة وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 97444 صفقة بزيادة تبلغ نسبتها 3ر4 بالمائة عن مستواها في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغ 93390 صفقة وارتفع معدل التداول اليومي من 8ر3 مليون ريال عماني إلى 9ر3 مليون ريال عماني.
وجاء هذا الصعود نتيجة لارتفاع التداول على أسهم عدد من الشركات القيادية وتنفيذ صفقات خاصة على بعض الأسهم.
وقد سجل شهر مايو أفضل حجم للتداول عندما حقق 9ر154 مليون ريال عماني فيما سجل شهر يونيو أدنى قيمة للتداولات عندما حقق 36 مليون ريال عماني.
وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 م تداولات حذرة رغم ارتفاع أسعار النفط .. وقد تركزت التداولات في القطاع المالي الذي استحوذ على 6ر55 بالمائة من إجمالي قيمة التداول .
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع 4ر275 مليون ريال عماني وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بتداولات بلغت قيمتها 7ر125 مليون ريال عماني تمثل 4ر25 بالمائة من إجمالي قيمة التداول ثم قطاع الصناعة بتداولات بلغت قيمتها 8 ر91 مليون ريال عماني فيما شهد سوق السندات والصكوك تداولات محدودة بلغت قيمتها 9ر1مليون ريال عماني.
وعلى مستوى الشركات المتداولة جاء بنك مسقط في الصدارة وبلغت قيمة أسهمه المتداولة 4ر124 مليون ريال عماني تمثل 1ر25 بالمائة من إجمالي قيمة التداول تبعته جلفار للهندسة والمقاولات في المرتبة الثانية بتداولات بلغت قيمتها 6ر36 مليون ريال عماني مثلت حوالي 4ر7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول وحلت عمانتل في المرتبة الثالثة التي بلغت قيمة تداولاتها 8ر31 مليون ريال عماني مثلت 4ر6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول فيما جاء البنك الأهلي في المرتبة الرابعة بتداولات بلغت قيمتها 6ر26مليون ريال عماني ثم الجزيرة للمنتجات الحديدية التي بلغت قيمة تداولاتها 4ر17مليون ريال عماني.
وقد تأثرت مؤشرات السوق خلال النصف الأول من العام الجاري بالتراجعات التي سجلتها الأسهم القيادية ليغلق المؤشر الرئيسي على 4571 نقطة متراجعًا 527 نقطة عن مستواه في نهاية العام الماضي والبالغ 5099 نقطة فيما فقد مؤشر قطاع الصناعة 733 نقطة ومؤشر القطاع المالي 417 نقطة ومؤشر قطاع الخدمات 168 نقطة ومؤشر السوق الشرعي 53 نقطة.
وشهدت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنهاية يونيو الماضي تراجعًا بـ1ر238مليون ريال عماني لتبلغ 17 مليارًا و7ر622 مليون ريال عماني مقارنة بمستواها بنهاية العام الماضي والبالغ 17 مليارًا و8ر950 مليون ريال عماني متأثرة بالتراجعات التي شهدتها أسهم أغلب الشركات المدرجة.
وجاء بنك مسقط في مقدمة الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية بمليار و114 مليون ريال عماني تمثل 3ر6 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق، وجاءت عمانتل في المرتبة الثانية بـ558 مليون ريال عماني، ثم بنك ظفار بـ5ر414 مليون ريال عماني، ثم شركة أُوريدو بـ 3ر342مليون ريال عماني، فالبنك الوطني العماني بـ 5ر284 مليون ريال عماني.
وقد سجل بنك مسقط في النصف الأول من العام الجاري زيادة في قيمته السوقية بـ 6ر46 مليون ريال عماني، واستقرت القيمة السوقية لشركة أُوريدو عند نفس مستواها في نهاية العام الماضي، في حين سجلت القيمة السوقية لعمانتل تراجعًا بـ7ر345مليون ريال عماني ونقصت القيمة السوقية لبنك ظفار بـ7ر86 مليون ريال عماني وسجلت القيمة السوقية للبنك الوطني العماني تراجعًا بـ1ر25مليون ريال عماني.
وشهد النصف الأول من العام الجاري تحول شركة مدينة مسقط للتحلية إلى شركة مساهمة عامة وتم إدراجها في 2 يناير في السوق الموازية برأسمال 5ر15 مليون ريال عماني بعد أن طرحت بنهاية عام 2017 ما يصل الى 4ر54 مليون سهم من رأسمالها للاكتتاب العام بسعر 116 بيسة كما تحولت في النصف الأول من العام الجاري شركة التأمين العربية فالكون إلى شركة مساهمة عامة وتم إدراجها في السوق الموازية في 16 مايو برأسمال 3ر10 مليون ريال عماني .. وخلال النصف الأول من العام الجاري قامت شركة ظفار للتأمين بإعادة هيكلة رأسمالها بعد أن تكبدت في الفترة الماضية خسائر كبيرة.
وفي النصف الأول من العام الجاري تحولت شركة عُمان للفنادق والسياحة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 9ر6 مليون ريال عماني، كما ودّعت مؤسسة خدمات الموانئ سوق مسقط للأوراق المالية مع البدء في تنفيذ قرار تصفيتها أول يناير من العام الجاري 2018.
